اخذ تامین پس از نقض قرار منع تعقیب

#قرار_منع_تعقیب #ناظر #صورتجلسه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرورت #اکثریت #تفسیر #اقلیت #تعقیب #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی ضرورت اخذ تامین کیفری پس از نقض قرار منع تعقیب پرداخته است. نظر اکثریت بر این است که اخذ تامین تنها در صورتی لازم است که سابقاً تامینی اخذ نشده باشد. هیات عالی با تکیه بر لغو تامین با صدور منع تعقیب، اخذ تامین مناسب را در صورت صدور قرار جلب به دادرسی ضروری دانسته است.

اصلِ حقوقی: با نقض قرار منع تعقیب، اخذ تامین ناظر به مواردی است که پیش از تصمیم نهایی، تامینی از متهم اخذ نشده باشد.

مستند: ماده 276 ق.آ.د.ک، ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: اخذ تامین، قرار منع تعقیب، جلب به دادرسی، تامین کیفری، لغو قرار

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

اخذ تامین پس از نقض قرار منع تعقیب صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/11/20 برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر اسفراین

موضوع

اخذ تامین پس از نقض قرار منع تعقیب

پرسش

اخذ تامین کیفری مقرر در ماده 276 ق. آ.د.ک پس از نقض قرار منع نعقیب ناظر به مواردی است که سابق بر صدور قرار منع، تامین اخذ نشده یا در صورت اخذ تامین سابق نیز نیاز به اخذ تامین مجدد است ؟ نظر هیات عالی با عنایت به ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور قرار منع تعقیب، قرار کیفری لغو می‌گردد. بنابراین در فرض پرسش با لحاظ ماده 276 این قانون در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب دادرسی، اخذ تامین مناسب از متهم ضرورت دارد. نظر اکثریت اخذ تامین ناظر به مواردی است که سابق بر اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر منع تعقیب از متهم تامینی اخذ نشده باشد هر چند ماده صراحتی در این خصوص ندارد و دارای ابهام و اجمال است و تفسیر خلاف ان نیز به ذهن متبادر می‌شود. نظر اقلیت چه سابق بر صدور قرار منع از متهم تامین اخذ شده باشد چه نشده باشد لازم است پس از نقض قرار منع تعقیب از متهم تامین اخذ گردد در مواردی که سابق بر صدور قرا منع از متهم اخذ تامین شده است با تایید قرار منع این تامین بلااثر میشود. اطلاق ماده 276 ق.ا.د.ک موید این نظر است.

موارد مرتبط 39

نظریات مشورتی 35

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1921 مورخ 1395/08/11 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/779 مورخ 1396/04/04 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر لغو قرار تامین و نظارت قضایی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/2228 مورخ 1396/09/20 مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با رعایت شرایط مربوط بلامانع است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2141 مورخ 1398/06/12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواد 251
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1314 مورخ 1398/09/30 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی بدون شماره 34 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/753 مورخ 1401/07/27 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی شود
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/18 مورخ 1400/01/22 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است «و مختومه شدن پرونده به
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1412 مورخ 1399/10/03 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری و وجود حرف عطف «و» میان قسمت شروع به اجرا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1404/43 مورخ 1404/04/08 مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با رعایت شرایط مربوط بلامانع اس
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/664 مورخ 1395/03/23 مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/896 مورخ 1396/04/24 مواد 251، 507 و 518 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1688 مورخ 1398/12/11 مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعلام می کند که قرار منع تعقیب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1460 مورخ 1395/06/20 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/3162 مورخ 1396/12/22 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و الغای قرار تامین کیفری با صدور قرا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1447 مورخ 1398/12/06 مواد 251 و 267 و 376 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بدوی موظف است در فرض صدور حکم برائ
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/865 مورخ 1395/04/13 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/2000 مورخ 1399/12/27 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 251
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/78 مورخ 1399/03/19 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می باشد؟ به بیان دیگر آیا وثایق تودی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1563 مورخ 1399/10/24 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و الغای قرار تامین کیفری با صدو
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2227 مورخ 1395/09/09 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عنایت به مفاد ماده 251
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/858 مورخ 1396/04/17 مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری با رعایت شرایط مربوط بلامانع است و جهات م
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/3395 مورخ 1398/01/31 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عنایت به ماده 251
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1124 مورخ 1395/05/13 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2505 مورخ 1397/09/12 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است و فرض ضبط وثیقه یا اخذ وجه ال
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/252 مورخ 1397/02/19 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور قرار تعلیق تعقیب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/101 مورخ 1402/02/31 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (محکومیت های غیر سالب آزادی که
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/342 مورخ 1397/02/31 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که شامل آرای برائت صادره نیز با لحاظ
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1196 مورخ 1398/11/23 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است و صدور قرار اناطه مادا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/6 مورخ 1398/02/04 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1628 مورخ 1395/07/07 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1902 مورخ 1399/12/16 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و رای دیوان عالی کشور مبنی ب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و رای دیوان عالی کشور مبنی ب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نوع و میزان قرار تأمین در جرائمی که در مجازات آن رد مال یا جبران خسارت پیش بینی نشده ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری با شروع به اجرای حبس و با اجرای کامل سایر

نشست‌های قضایی 3

نشست قضایی هم‌استناد اثر گذشت شاکی بر قرار تأمین کیفری ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد لغو قرار تامین کیفری در صورت صدور قرار اناطه مواد 251 و 376 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره نکرده و این قرار از جمله
نشست قضایی هم‌استناد تکلیف قرار های تأمین کیفری در صورت عدم درخواست اجرای حکم توسط محکوم له ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مجازات تبعید

مواد مرتبط 1

تفسیر از این صفحه ماده 251 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور قرار منع تعقیب

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

اخذ تامین پس از نقض قرار منع تعقیب

خلاصه

موارد مرتبط 39

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

نظرها و یادداشت‌ها