Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اخذ ده درصد مذکور در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی از محکوم له

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #اجرای_احکام #مزایده #مابه‌التفاوت #مال_توقیف_شده #شریک #ریال #مالک #قیمت #کارشناسی #مالکیت #تعهد #تملک #شرکت #برنده_مزایده #کارشناس #اموال_منقول #تفکیک #صورتجلسه #هیئت #ملک #محکومیت_مالی #آگهی_مزایده #محکوم‌به #خریدار #سقف #اموال_غیر_منقول #محکوم #احکام #صورت #قضایی #استان #مهلت #نفع

خلاصه

در صورتی که محکوم‌له در مزایده شرکت کند و برنده شود، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ طلب خود با قیمت مال است و در صورت عدم پرداخت، ده درصد مبلغ مزایده به نفع دولت ضبط می‌شود. اما اگر محکوم‌له صرفاً قصد تملک مال به میزان طلب خود را داشته باشد، ضبط ده درصد موضوع ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی منتفی است.

اصلِ حقوقی: ضبط ده درصد موضوع ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، مختص برنده مزایده است و شامل محکوم‌له‌ای که قصد تملک مال به میزان طلب خود را دارد، نمی‌شود.

مستند: ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

کلیدواژه‌ها: مزایده، محکوم‌له، تملک مال، ده درصد، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اخذ ده درصد مذکور در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی از محکوم له خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 تیرماه 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع مورد بررسی اخذ ده درصد مذکور در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محکوم له در شرایط خاص بود. پرسش مطرح شده این بود که اگر طلب محکوم له کمتر از قیمت کارشناسی مال م. ع. باشد و محکوم له برای مالکیت کامل مال، پرداخت مابه‌التفاوت را تعهد کند، اما در مهلت مقرر اقدام نکند، آیا ده درصد مذکور از او اخذ می‌شود و آیا او می‌تواند تقاضای مالکیت به میزان طلب خود را داشته باشد؟ نظر هیات عالی بر این نکته تاکید داشت که وضعیت مزایده باید از ابتدا مشخص شود و محکوم له می‌تواند به اندازه طلب خود از مال توقیف شده تملک نماید. اگر محکوم له در مزایده شرکت کند و برنده شود، ملزم به پرداخت مابقی مبلغ خواهد بود و در غیر این صورت، ده درصد او به نفع دولت ضبط خواهد شد. همچنین نظر اتفاقی بیان کرد که محکوم له اختیار دارد که مال را قبول کند یا نکند و در صورت قبول، می‌تواند ظرف 30 روز مابه‌التفاوت را پرداخت کند یا به میزان طلب خود شریک شود. همچنین تاکید شد که ضبط ده درصد موضوع ماده 129 در این مورد قابل اجرا نیست، زیرا این ماده خاص برنده مزایده را در نظر دارد و شامل محکوم له نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/13 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
اخذ ده درصد مذکور در ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی از محکوم له
پرسش
هر گاه طلب محکوم له (مثال هشتصد میلیون ریال) کمتر از قیمت کارشناسی مال م. ع. (مثال یک میلیارد ریال) باشد و محکوم له برای آنکه مالک همه‌ی مال شود، پرداخت ما به التفاوت (مثال دویست میلیون ریال) را ظرف 30 روز تعهد نماید، لیکن ظرف مهلت مبادرت به پرداخت ننماید؛ آیا 10% مذکور در ماده‌ی 129 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از محکوم له اخذ می‌شود؟ آیا محکوم له می‌تواند از اجرای احکام تقاضا نماید که به میزان طلب خود مالک شود (با م. ع. شریک در مال مشاعی شود)؟ نظر هیئت عالی وضعیت مزایده تمامی ملک یا بخشی از آن مطابق میزان محکومیت مالی م. ع. بایستی از ابتدا مشخص شود و در آگهی مزایده اعلام گردد. بدیهی است محکوم‌له می‌تواند به اندازه طلب خود از مال توقیف شده تملک نماید یا مال توقیف شده را به میزان محکوم‌به قبول نماید لیکن چنانچه محکوم‌له در نقش خریدار در جلسه مزایده شرکت و برنده مزایده اعلام شود بایستی مابقی مبلغ مزایده را تا سقف ارزش کامل بپردازد والا تخلف محسوب و 10% او به نفع دولت ضبط و از محل آن مزایده دیگری تدارک خواهد شد. نظر اتفاقی محکوم له این اختیار را دارد که مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نماید یا ننماید. چنانچه قبول نماید این اختیار را دارد ظرف 30 روز از تاریخ مزایده‌ی نوبت دوم مابه‌التفاوت را بپردازد و مالک کل مال شود یا اینکه به میزان طلب خود با م. ع. شریک در مال مشاعی شود که در این صورت عنداللزوم کارشناس تعیین می‌شود. (در مورد اموال منقول قابل تفکیک و اموال غیر منقول قابل اجراست اما در خصوص اموال منقول غیر قابل تفکیک این موضوع میسر نیست) و کارشناس سهم هر یک را مشخص و اجرای احکام جهت انتقال بخشی از مال به محکوم له اقدام می‌نماید که در این صورت ماده‌ی 43 قانون اجرای احکام مدنی 1356 قابل اجراست. در هر صورت ضبط 10 % موضوع ماده‌ی 129 قانون اجرای احکام مدنی 1356 قابل اجرا نیست، زیرا ماده‌ی 129 حالتی را در نظر گرفته که برنده‌ی مزایده 10 % بهای مال را سپرده می‌نماید و 90 % مابقی را ظرف 1 ماه نمی‌پردازد و این موضوع قابل تسری به محکوم له نیست.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین