Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اخذ مبلغ مازاد بر جریمه از مودیان توسط شهرداری

سبدِ من

#شهرداری #جریمه #اختلاس #جرم #تشدید_مجازات #کلاهبرداری #مالکیت #تصرف #اکثریت #اقلیت #مجازات #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #پاداش #مطالبات #تشخیص #اموال_عمومی #محقق #کمک #صورتجلسه #عده #محکوم‌به #ابلاغ #جزای_نقدی #منتفع #ارکان_جرم #خیانت_در_امانت #احراز #اموال #کارمند #بزه #صورت #شهردار #تعزیرات #قضایی #استان #وظیفه #سپرده

خلاصه

این پرسش مطرح شد که دریافت وجوه مازاد بر جریمه کمیسیون ماده 100 توسط کارمند شهرداری چه عنوان مجرمانه‌ای دارد. هیئت عالی معتقد است این رفتار می‌تواند مشمول جرایمی چون تصرف غیرمجاز، اختلاس یا بزه موضوع ماده 600 قانون تعزیرات باشد.

اصلِ حقوقی: دریافت وجوه مازاد بر جریمه از مودیان توسط کارمند شهرداری می‌تواند حسب مورد مشمول جرایم تصرف غیرمجاز، اختلاس یا تخلفات شغلی گردد.

مستند: ماده 600 قانون تعزیرات، ماده 598 قانون تعزیرات، ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

کلیدواژه‌ها: شهرداری، کمیسیون ماده 100، اختلاس، تصرف غیرمجاز، اخذ مبلغ مازاد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اخذ مبلغ مازاد بر جریمه از مودیان توسط شهرداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 شهریور 1400 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع اخذ مبلغ مازاد بر جریمه از مودیان توسط شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح‌شده این بود که آیا اقدام کارمند شهرداری در دریافت وجوه مازاد بر جریمه، عنوان مجرمانه‌ای دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که دریافت وجوه مازاد می‌تواند به عنوان بزه موضوع ماده 600 قانون تعزیرات، همچنین تصرف غیرمجاز در اموال عمومی موضوع ماده 598 و اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مورد بررسی قرار گیرد. اکثریت اعضای هیات معتقدند که اگر از ابتدا قصد اختلاس احراز شود، رفتار شهرداری و شهردار تحت شمول ماده 5 قانون مذکور قرار خواهد گرفت و در صورت احراز ارکان جرم، ممکن است شامل ماده 4 نیز گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که اموالی که از طریق جرم به دست آمده‌اند، به مالکیت شهرداری منتقل نمی‌شوند و بنابراین اختلاس محقق نمی‌گردد؛ اما رفتار کارمند شهرداری مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این اختلاف نظرها در مورد مالکیت و نحوه سپردن وجوه به شهرداری، به تعیین نوع جرم و مسئولیت‌های قانونی مرتبط با آن کمک می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/06/10 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
اخذ مبلغ مازاد بر جریمه از مودیان توسط شهرداری
پرسش
در کمیسیون ماده 100 شهرداری عده ای از شهروندان محکوم به پرداخت میزان مشخصی جریمه میگردند. پس از صدور رای کمیسیون و ابلاغ به مودیان، زمانی که مودیان به شهرداری جهت پرداخت جریمه مراجعه می نمایند، شخص الف که کارمند شهرداری است به ایشان اعلام می‌نماید مبلغ جریمه شما افزایش پیدا کرده است و کل مبلغ را به حساب شهرداری واریز نمایید. مودیان نیز مبلغ مازاد را علاوه بر میزان مندرج در رای به حساب شهرداری واریز می نمایند، سپس شهرداری مبالغ مازاد را از حساب خود به عنوان پاداش یا مطالبات به حساب کارمندان این نهاد واریز می‌نماید. چه عنوان مجرمانه برای شخص الف یا اشخاص دیگر می توان در نظر گرفت؟ نظر هیات عالی اولاً در فرض پرسش اخذ مال (وجوه) مازاد بر جریمه نقدی تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 از سوی مامور وصول جزای نقدی (کارمند شهرداری) مصداق بزه موضوع ماده 600 قانون تعزیرات است. ثانیاً برداشت غیر مجاز از وجوه واریزی به حساب شهرداری از سوی مسئولین ذیربط حسب مورد (شخص منتفع) می‌تواند بزه تصرف غیر مجاز (غیر قانونی) در اموال موضوع ماده 598 قانون تعزیرات (پرداخت به دیگران) و یا بزه اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 باشد. (در صورتی که برداشت کننده وجه را به نفع خود تصاحب کند.)
نظر اکثریت
چنانچه قصد شخص الف از ابتدا جهت اختلاس احراز گردد، با عنایت به اینکه مجموعه ی شهرداری و شهردار در صورت اطلاع از ابتدا قصد بر تحصیل این اموال و پرداخت آن در قالب مطالبات یا پاداش به کارمندان را داشته اند لذا رفتار ارتکابی مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گردد. ضمناً همکاران در خصوص اینکه اموال به مالکیت شهرداری منتقل شده است یا بر حسب وظیفه به ایشان سپرده شده است اختلاف نظر دارند. هم چنین چنانچه ارکان جرم مانند تقسیم وظایف و سازماندهی گروه نیز احراز گردد رفتار شهردار با فرض احراز رکن روانی موضوع، مشمول ماده 4 قانون مذکور نیز می‌شود.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. اموال تحصیل شده از طریق ارتکاب جرم به دست آمده است لذا به مالکیت شهرداری منتقل نمی شود، ثانیاً فرض دیگر جهت احراز جرم اختلاس این است که اموال در راستای وظیفه به شهرداری سپرده شده باشد که با عنایت به اینکه اختلاس صورت خاصی از جرم خیانت در امانت که نسبت به اموال در تصرف دولت یا سایر نهاد های موضوع ماده 5 قانون تشدید می‌باشد، لذا سپردن باید به نحو قانونی صورت گرفته باشد که در فرض سوال منتفی است. لذا موضوع مشمول عنوان اختلاس نمی گردد، لکن رفتار شخص الف با عنایت به اطلاق ماده 600 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 مشمول این ماده می‌شود و هم چنین (علی رغم اختلاف نظر فی ما بین همکارن محترم) رفتار مرتکبین در خصوص برداشت و واریز به حساب کارمندان موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین رشا، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گردد.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین