اخلال در تردد به وسیله دست فروشی با اتومبیل

ماده 7 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن: ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شی دیگر در راه‌ها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هر گونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است. تبصره 1: مرتکبان جرایم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 3 ماه تا 2 سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا مرتکبین، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم خواهند شد. در مورد اخیر با جبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد. باید دقت گردد که مصداقی که به عنوان در سوال طرح شده است در قوانین دیگر نیز جرم انگاری گردیده است که ابتدا آنها را ذکر می‌کنیم: الف: طبق ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367: عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزرات صنعت و معدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها ذی ربط و هر کس که مرتکب عرضه خارج از شبکه شود به نسبت مقدار کالای فروش رفته در شعب تعزیرات حکومتی محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های گفته شده در قانون محکوم می‌شود. ب: فرار مالیاتی: به هر گونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب و کار با هدف خوداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت نمودن آن به هر شیوه که انجام شود فرار مالیاتی می‌گویند. ب. ت. ب. اینکه ماده 7 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن به صورت مطلق و کلی تمامی رفتارهای تمثیلی ذکر شده را بدون اینکه نیاز به احراز قیدی باشد مشمول مجازات دانسته است و نسبت به قسمت انتهایی ماده که به صورت مطلق بدون این که از تمثیل استفاده نماید با آوردن قید اخلال در امر تردد وسایل نقلیه دامنه شمول این ماده را محدود به احراز این قید می‌کند و ب. ت. ب. اینکه مصداق فرض سوال در قسمت ابتدایی ماده قرار می‌گیرد نیاز به احراز قید انتهایی (موجب اخلال در امر تردد می‌گردد) نمی‌باشد و رفتار ذکر شده مشمول مجازات مقرر در تبصره ماده 7 قانون ایمنی راهها و راه آهن می‌گردد و ضمناً باید دقت گردد که مشمول فرار مالیاتی موضوع مواد 201 و 274 قانون مالیات‌های مستقیم نیز می‌گردد که به نظر با هم تعدد معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را شامل می‌شود که مجازات جرم شدیدتر ملاک است و حتی در فرض‌هایی که اگر مصداق مطرح شده در فرض سوال با ارکان جرائم تعدی گری و کلاشی موضوع ماده 712 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و اخلال در نظم عمومی موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گردد.