ادعای جعل در اجاره نامه وتاثیر آن بر تخلیه

ادعای جعل در اجاره نامه وتاثیر آن بر تخلیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1379/11/02 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی ادعای جعل در قرارداد اجاره و تاثیر آن بر تخلیه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا ادعای جعل در قرارداد اجاره تحت شمول مقررات ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قرار می‌گیرد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که موضوع مورد بحث مشمول مقررات ماده 4 این قانون و ماده 17 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378 است؛ بدین معنا که در صورت صدور دستور تخلیه، ادعای جعل از سوی مستاجر مانع از اجرای آن نخواهد بود، مگر اینکه قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر شود. نظر اکثریت بر شمول ماده 5 تاکید داشت و بر این باور بود که مستاجر می‌تواند شکایت خود را در حین اجرای دستور تخلیه به دادگاه صالح ارائه دهد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به این نکته که ماده 5 مرتبط با حقوق مادی مستاجر است و ارتباطی با جعل ندارد، بر این عقیده بود که در صورت تاثیر ادعای جعل بر تخلیه، باید رسیدگی به موضوع جعل قبل از تخلیه انجام شود و در غیر این صورت، تخلیه باید صورت گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/11/02 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن