Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ادعای مستحق للغیر درآمدن مبیع به سبب در زمره منابع ملی بودن

#مستحق‌للغیر #مبیع #مالکیت #منابع_طبیعی #تشخیص #سند_مالکیت #آگهی #ملک #ابطال_سند #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #برگ_تشخیص #مراتع #اعتراض #صورتجلسه #سند_رسمی #ناظر #رسیدگی #اکثریت #تصویب‌نامه #عرصه #جنگل‌ها #اراضی_جنگلی #اموال_عمومی #کمیته #اقلیت #توقف_دادرسی #منابع‌ملی #ملی

خلاصه

خریدار ملکی با سند رسمی مدعی است ملک جزو منابع ملی است. پرسش این است که آیا بدون ابطال سند رسمی و صرفاً با استعلام از منابع طبیعی می‌توان ادعای مستحق للغیر بودن را مطرح کرد. نظر اکثریت این است که مالکیت دولت بر منابع ملی با برگ تشخیص مسجل است و اسناد رسمی اشخاص در برابر آن تاب مقاومت ندارند.

اصلِ حقوقی: مالکیت دولت بر منابع ملی با صدور و قطعیت برگ تشخیص محرز است و اسناد رسمی مالکیت اشخاص در برابر آن فاقد اعتبار است.

مستند: ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/07/26

کلیدواژه‌ها: منابع ملی، مستحق للغیر، سند رسمی، برگ تشخیص، مالکیت دولت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ادعای مستحق للغیر درآمدن مبیع به سبب در زمره منابع ملی بودن صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/12/18 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
ادعای مستحق للغیر درآمدن مبیع به سبب در زمره منابع ملی بودن
پرسش
اگر شخصی ملکی دارای سند رسمی خریداری کند و مدعی شود ملک‌ یاد شده در زمره منابع طبیعی می‌باشد؛ آیا ادعای مستحق للغیر بودن مبیع بدون ابطال سند رسمی ملک و با صرف استعلام از منابع طبیعی امکان‌پذیر است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، ب. ت. ب. راِی وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/07/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، مالکیت دولت با صدور برگ تشخیص و قطعیت آن با انتشار آگهی، مسجل است و ادعای مستحق للغیر بودن مبیع بدون ابطال سند رسمی دولت و به صرف وجود برگ تشخیص قابلیت استماع و رسیدگی دارد. نظر اکثریت 1- براساس ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. 2- طبق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع بر عهده وزارت جهاد سازندگی (در حال حاضر کمیته فنی و ممیزی ادارات منابع طبیعی، عهده‌دار این امر است) م. ب. و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد. 3- طبق رای وحدت رویه شماره 681 - 26/ 7/ 1384 هیات عمومی دیوان عالی کشور عدم صدور سند مالکیت خللی به مالکیت دولت وارد نمی‌آورد و از سوی دیگر اسناد رسمی مالکیت اشخاص تاب مقاومت در مقابل مالکیت دولت را ندارد. 4- هدف قانونگذار حمایت از انفال بوده؛ بنابراین مالکیت دولت که به موجب آگهی تشخیص قطعی شده مسجل است و برای مستحق للغیر شناخته شدن کافی است و سند مالکیت شخص در مقابل آن بی‌اعتبار است و شخص اگر مدعی غیر ملی نبودن است، می‌تواند به آگهی تشخیص طبق مقررات مربوطه اعتراض کند. نظر اقلیت دادگاه حقوقی باید قرار توقف دادرسی به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر کند تا خواهان به آگهی طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع اعتراض کند.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین