Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ادغام پرونده های اجرایی مجزا

#محکوم‌له #اجرای_احکام_مدنی #پرونده_اجرایی #آیین_دادرسی_مدنی #اجرای_حکم #اجرائیه #رسیدگی #واحد_اجرای_احکام #اشخاص_ثالث #حق_تقدم #اکثریت #برگ_اجرایی #اقلیت #محکومیت #عملیات_اجرایی #برگ_اجرائیه #کمک #صورتجلسه #مطالبه #هیئت #اجرای_احکام #صورت #قضایی #استان #بلامانع #آیین_دادرسی #محکوم

خلاصه

پرسش این است که آیا در صورت وحدت محکوم‌له و محکوم‌علیه در دو پرونده اجرایی با اسباب محکومیت متفاوت، می‌توان پرونده‌ها را ادغام کرد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که ادغام پرونده‌های اجرایی وجاهت قانونی ندارد و هر پرونده باید به صورت مستقل اجرا شود.

اصلِ حقوقی: ادغام پرونده‌های اجرایی مجزا با اسباب محکومیت متفاوت به دلیل مشکلات احتمالی بعدی فاقد جواز قانونی است.

مستند: ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: ادغام پرونده‌ها، اجرای احکام، محکوم‌له، محکوم‌علیه، واحد اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ادغام پرونده های اجرایی مجزا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 اردیبهشت 1396 در استان کردستان برگزار شد، موضوع ادغام پرونده‌های اجرایی مجزا مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت وجود محکوم له و م. ع. واحد در دو پرونده اجرایی مجزا، و با وجود بی‌ارتباط بودن اسباب محکومیت، امکان ادغام این پرونده‌ها وجود دارد یا خیر. هیات عالی بر این باور بود که ادغام پرونده‌های اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی بلامانع است و این امر می‌تواند به تسهیل و تسریع در اجرا کمک کند. با این حال، الزامی برای ادغام پرونده‌ها در مواردی که چندین پرونده وجود دارد، وجود ندارد و این موضوع از حکم ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است. همچنین، در صورتی که اجراییه‌های دیگری علیه م. ع. از سوی اشخاص ثالث صادر شده باشد، اجرای حکم باید با رعایت حق تقدم انجام شود، مطابق با ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی. نظر اکثریت به این نتیجه رسید که ادغام پرونده‌های اجرایی وجاهت قانونی ندارد و هر پرونده باید دارای برگ اجرایی مجزایی باشد، زیرا ادغام می‌تواند در صورت نقض یکی از آراء، منجر به مشکلات اجرایی گردد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، ادغام پرونده‌های اجرایی را ب. ت. ب. ارتباط بین محکوم له و م. ع. مجاز دانست و بر عدم وجود منع قانونی در این خصوص تاکید کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/02/14 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
ادغام پرونده های اجرایی مجزا
پرسش
چنانچه در دو پرونده اجرائی مجزا، محکوم له و محکوم علیه، واحد باشند ولی اسباب محکومیت بی ارتباط باشد آیا مجوزی برای ادغام پرونده های اجرایی وجود دارد؟ (در دو خواسته مطالبه طلب بوده است) نظر هیئت عالی ادغام پرونده های اجرائی در واحد اجرای احکام مدنی که به طور متمرکز نسبت به اجرای احکام قطعی اقدام می‌نماید، بلامانع است واین امر باعث تسهیل و تسریع در امر اجرا می‌شود؛ لیکن در صورتی که در پرونده های متعدد اجرائی، محکوم له و م. ع. واحد باشد، الزامی به ادغام آن ها وجود ندارد و قضیه مطروحه منصرف از حکم ماده 103 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد؛ ذکر این نکته لازم است که ادغام پرونده های اجرائی برای انجام عملیات اجرائی واحد منع قانونی ندارد، جز در مواردی که اجرائیه های دیگری نیز علیه م. ع. از سوی اشخاص ثالث صادر شده که در این مورد مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی باید اجرای حکم با رعایت حق تقدم هریک از محکوم لهم به عمل آید.
نظر اکثریت
مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی (اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.) ملاحظه می‌شود کلیه عملیات اجرائی دائر مدار برگ اجرائیه است. هر پرونده برگ اجرائیه مجزائی دارد. آنچه از مجموع مواد اجرای احکام مدنی استنباط می‌شود این است که برای هر پرونده برگ اجرائی مجزائی صادر می‌گردد و عملیات اجرا حول و محور این برگه است. ادغام در اجرائیه وجاهت قانونی ندارد. ادغام دو پرونده اجرائی دارای توالی فاسدی است از جمله اینکه چنانچه ادغام صورت گیرد و رای یکی از پرونده ها از طرق فوق العاده شکایت نقض گردد مشکلات اجرائی پیش خواهد آمد.به طور کل در قانون اجرای احکام مدنی مجوزی برای ادغام پرونده های اجرائی که محکوم له و م. ع. آن واحد هستند وجود ندارد فرقی نمی کندکه اسباب محکومیت به همدیگر ارتباط داشته باشند یا خیر مقایسه مرحله اجرا با مرحله رسیدگی موضوع ماده 103 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قیاس مع الفارق است زیرا فلسفه ادغام در ماده 103 با آنچه که در مرحله اجرا وجود دارد کاملاً متفاوت است.
نظر اقلیت
از آنجایی که در مرحله رسیدگی مطابق ماده 103 قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی که ارتباط کامل به همدیگر داشته باشند تواماً رسیدگی خواهد شد لذا با اتخاذ وحدت ملاک از این ماده ادغام پرونده های اجرائی که محکوم له و م. ع. آن واحد است منعی ندارد و اساساً در قانون اجرای احکام مدنی منعی در این خصوص وارد نشده است.

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین