ارائه دادخواست خسارت بر اساس قاعده تسبیب

در پرونده‌ای حکم بر محکومیت شخصی به صد درهم صادر می‌شود و حکم قطعی گردیده است و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می‌گردد و در اجرا به لحاظ عدم قابلیت توقیف درهم از محکوم‌علیه، ریال معادل درهم به نرخ رسمی بانک مرکزی توقیف و به محکوم‌له داده می‌شود و محکوم‌له بیان می‌دارد ب. ت. ب. اینکه من تعهد به استرداد درهم به بانک را دارم باید از بازار آزاد درهم به نرخ آزاد تهیه نمایم؛ در صورتی که ادعای محکوم‌له مستند به ادله (قرارداد) باشد آیا محکوم‌له می‌تواند بنا به قاعده تسبیب دادخواست خسارت ارائه نماید؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه خرید و فروش ارز و پول خارجی خارج از سیستم و سامانه بانک مرکزی و خارج از گردش مالی و خرید و فروش صرافی‌های مجاز، ممنوع است و نگهداری ارز وفق مقررات محدودیت داشته و بیش از معادل دو هزار یورو در سال غیرقانونی و قاچاق تلقی می‌شود؛ بنابراین طبق مقررات متعهد و م. ع. د. تهیه ارز خارجی از بازار آزاد متعذر است و در این حالت معادل ریالی آن به نرخ فروش در صرافی‌های مجاز یا اعلامی بانک مرکزی محاسبه و پرداخت خواهد شد و در فرضی که محکوم‌له نتواند با معادل ریالی آن تعهدات ارزی خود به بانک مرکزی یا بانک‌های عامل را انجام دهد یا در تهیه و انجام تعهد تعلل نماید، م. ع. مسئولیتی ندارد و اینجا قاعده تسبیب جاری نیست؛ بلکه شرایط حاکم بر جامعه و نظام بانکی و اقتصادی است که موجبات ضرر محکوم‌له را فراهم نموده و خسارات ناشی از شرایط و اوضاع و احوال را نمی‌توان به جای خسارت‌های ناشی از تسبیب جایگزین نمود و بر م. ع. تحمیل کرد. نظر اتفاقی در اینجا به نوعی سه نظر مطرح م. ب.: 1- با عنایت به اینکه محکوم‌له باید درهم را به سیستم بانکی عودت نماید و مجبور است که درهم را از بازار آزاد تهیه نماید و سبب این تفاوت پرداخت می‌شود (نرخ رسمی و آزاد ارز) لذا محکوم‌له می‌تواند از باب قاعده تسبیب دادخواست خسارت از باب ضمان قهری تقدیم نماید. 2- محکوم‌له ریال معادل درهم از م. ع. دریافت نموده و حق خود را دریافت نموده و می‌توانست در همان زمان دریافت معادل درهم اقدام به خرید درهم نماید و به بانک تحویل نماید؛ لذا به صرف اینکه قرارداد در بانک دارد و متعهد است که درهم تحویل بانک نماید دلیلی بر این نخواهد بود که بتواند طبق قاعده تسبیب مجدداً به م. ع. مراجعه و دادخواست خسارت تقدیم نماید. 3- تفصیل بین اینکه اگر م. ع. د. خصوص پرداخت بدهی تأخیر داشته محکوم‌له می‌تواند مطالبه خسارت نماید و اگر تأخیری از سوی م. ع. صورت نگرفته محکوم‌له حق مطالبه خسارت نخواهد داشت. نظر اکثریت همان نظریه سوم م. ب. که قائل به تفصیل هستند (اگر در نحوه پرداخت از سوی م. ع. تأخیری صورت گرفته محکوم‌له حق مطالبه خسارت را دارد و الا خیر).