Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ارتباط بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت

#مجازات #حبس #جزای_نقدی #اقلیت #رای_وحدت_رویه #اداره_کل #قضات #اکثریت #گذشت_شاکی #نسخ_قانون #دادگاه_تجدید_نظر #صورتجلسه #هیئت #پیش‌بینی #قانون_بودجه #وقوع_جرم #آزادی #شروع_به_جرم #تعذر #اجرای_مجازات #قرینه #هیأت_عمومی_دیوان #تکلیف_قانونی #جرایم #صورت #قضایی #قضاییه #تخفیف #استان #تأیید #تعرفه #راهنمایی_و_رانندگی

خلاصه

موضوع این نشست بررسی رابطه میان مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی موضوع قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت بود. اکثریت قضات معتقد بودند قانون جدید (مجازات اسلامی) ماده ۳ قانون وصول را در این زمینه نسخ کرده است. هیات عالی نیز با استناد به رای وحدت رویه، نظر اکثریت را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس، مقررات قبلی را تخصیص یا نسخ کرده و جزای نقدی باید طبق ضوابط جدید تعیین شود.

مستند: ماده 65 قانون مجازات اسلامی، ماده 86 قانون مجازات اسلامی، ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، رای وحدت رویه شماره 746

کلیدواژه‌ها: جایگزین حبس، جزای نقدی، قانون وصول، نسخ قانونی، رای وحدت رویه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ارتباط بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 مرداد 1396 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی ارتباط میان ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که رابطه این دو ماده قانونی به چه صورت است. هیات عالی به این نتیجه رسید که قانون مجازات اسلامی به روشنی مجازات‌های جایگزین حبس و شرایط آن‌ها را مشخص کرده و جزای نقدی جایگزین حبس باید بر اساس بندهای مشخص ماده 86 این قانون تعیین شود. هیات عالی همچنین اعلام کرد که جزای نقدی موضوع قانون وصول درآمدهای دولت در این زمینه فاقد وجاهت قانونی است و با استناد به رای وحدت رویه شماره 746-1394/10/29، نظر اقلیت قضات مبنی بر عدم نسخ قانون وصول مورد تایید قرار گرفت. اکثریت قضات بر این باور بودند که قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون لاحق، ماده 3 قانون نحوه وصول را نسخ کرده و در موارد غیر از جرائم مربوط به راهنمایی و رانندگی، باید به قانون مجازات اسلامی عمل شود. دلایل اکثریت شامل ساماندهی مجازات‌های جایگزین، تذکرات شعب دادگاه تجدید نظر و عدم وجود شرایط مساوی بین دو قانون بود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر عدم نسخ ماده 3 قانون وصول تاکید داشت و به نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و الزامات قانونی در اعمال این قانون در برخی جرائم اشاره کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/05/11 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه
موضوع
ارتباط بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت
پرسش
رابطه بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، چگونه است؟ نظر هیئت عالی مقنن در فصل نهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392، انواع مجازات جایگزین حبس، شرایط و نحوه اعمال و سایر مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس را مشخصاً و دقیقاً پیش بینی کرده است و طبق ماده 64 قانون مذکور، تعیین مجازات جایگزین حبس در جرایمی که مجازات قانونی آن ها حبس است منوط به حصول شرایط مقرر در ماده مذکور با لحاظ رای وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 است و جزای نقدی جایگزین حبس نیز صرفاً بر اساس بندهای ذیل ماده 86 قانون مذکور تعیین می‌شود و تعیین جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این صورت فاقد وجاهت قانونی است؛ درحالیکه جزای نقدی موضوع ردیف های دوم، سوم و چهارم جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی موضوع در سال 1396، مجازات قانونی جرایم موضوع این ردیف هاست و مجازات جزای نقدی جرایم مشمول ردیف های مذکور بر اساس جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می‌گردد. بنابراین، در جرایم مشمول ردیف های سوم و چهارم که قانوناً دارای دو مجازات تخییری اند (حبس و جزای نقدی)، دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی را دارد و در صورت تعیین جزای نقدی که در واقع یکی از مجازات های قانونی جرایم مشمول ردیف های مذکور است، طبق جزای نقدی موضوع این ردیف ها، میزان جزای نقدی را تعیین می‌نماید؛ بنابر این نظریه اقلیت محترم قضات دادگستری محمدیه قزوین دایر بر عدم نسخ ماده قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درنتیجه مورد تائید است.
نظر اکثریت
با تصویب قانون مجازات اسلامی و مواد قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس، ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ب. ت. ب. دلایل زیر، نسخ شده و در غیر از جرائم مربوط به راهنمایی و رانندگی, باید به قانون مجازات اسلامی عمل نمود. 1- قانون مجازات اسلامی قانون لاحق بوده و درصدد ساماندهی بسیاری از تاسیسات پراکنده حقوقی از قبیل مجازات های جایگزین حبس، آزادی مشروط، تعلیق، تعویق، شروع به جرم و سایر نهاد های حقوقی می‌باشد؛ لذا در مواردی که إعمال مواد قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات های جایگزین حبس امکان دارد دیگر محملی برای إعمال قانون نحوه وصول وجود ندارد. 2- برخی از شعب دادگاه محترم تجدید نظر در برخی مواردِ إعمال قانون وصول در دادنامه بدوی، به استناد تصریح صورت گرفته در مواد قانونی مجازات های جایگزین حبس مبنی بر تعیین مدت حبس در کنار تعیین مجازات جایگزین، به دادگاه بدوی تذکر داده اند که چرا مثلاً برای بزه رانندگی بدون گواهینامه ابتدا اقدام به تعیین مجازات حبس ننموده اید تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، مجازات حبس اجرا گردد، درحالیکه در قانون نحوه وصول به این مطلب اشاره ای نشده است و این خود می‌تواند قرینه ای باشد بر لزوم عمل به قانون مجازات اسلامی در موارد تعیین جایگزین حبس. 3- با تصویب رای وحدت رویه شماره 746 مورخع 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجایی که گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف را شرط إعمال مجازات های جایگزین ندانسته است؛ لذا عملاً شرایط مساوی بین این دو قانون به وجود آمده است؛ یعنی نمی توان گفت در مواردی که گذشت شاکی یا جهات تخفیف وجود دارد به قانون مجازات اسلامی عمل می کنیم و در مواردی که جهات تخفیف یا گذشت شاکی وجود ندارد قائل به إعمال قانون وصول باشیم. 4- تاریخ اعلام نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص این موضوع که به برخی از نظریات مربوطه نیز در قسمت دلایل اقلیت اشاره شد، قبل از تاریخ تصویب رای وحدت رویه شماره 746 م. ب. و این اداره کل در نظریات خود به جمع بین این دو قانون پرداخته در حالی که با تصویب این رای وحدت رویه، دیگر وجه الجمعی وجود ندارد.
نظر اقلیت
با تصویب قانون مجازات اسلامی و مواد قانونی مربوط به مجازات های جایگزین حبس، ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ب. ت. ب. دلایل زیر نسخ نشده و حتی در غیر از جرائم مربوط به راهنمایی و رانندگی نیز باید به این قانون عمل نمود. 1- نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره های 1435/92/7، 1522/92/7، 2- در برخی از جرائم، تکلیف قانونی به إعمال قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وجود دارد.

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین