Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ارتباط قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با استنکاف مدیران و مسئولان شخصیت حقوقی از پرداخت محکوم

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #شخصیت_حقوقی #محکومیت #بازداشت #پرداخت_محکوم‌به #اشخاص_حقوقی #اجرای_حکم #محکوم‌علیه #توقیف #مجوز_قانونی #ناظر #قوانین #شهرداری #توقیف_اموال #حکم_قطعی_دادگاه #پیش‌بینی #صورتجلسه #حکم_قطعی #محکوم‌به #هیئت #غیرمنقول #دین #بودجه_کل_کشور #نماینده #استنکاف #محکوم #قضایی #استان #شهردار #نمایندگان

خلاصه

پرسش این بود که آیا مدیران اشخاص حقوقی در صورت استنکاف از پرداخت محکوم‌به، مشمول بازداشت موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شوند. نظر اکثریت این است که چون توقیف اشخاص نیازمند مجوز قانونی است و ماده ۲ تنها ناظر به اشخاص حقیقی است، مدیران اشخاص حقوقی قابل بازداشت نیستند.

اصلِ حقوقی: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تنها ناظر به اشخاص حقیقی است و مدیران اشخاص حقوقی به دلیل عدم وجود نص صریح، بابت محکومیت‌های مالی شخصیت حقوقی قابل بازداشت نیستند.

مستند: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، شخصیت حقوقی، بازداشت، مدیران، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ارتباط قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با استنکاف مدیران و مسئولان شخصیت حقوقی از پرداخت محکوم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 دی‌ماه 1379 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی ارتباط قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با استنکاف مدیران و مسئولان شخصیت‌های حقوقی از پرداخت محکوم مطرح گردید. پرسش اصلی این جلسه این بود که آیا مدیران و مسئولان شخصیت‌های حقوقی که بر اساس حکم قطعی دادگاه به پرداخت مالی محکوم شده‌اند و از اجرای حکم استنکاف می‌کنند، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شوند یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. اینکه توقیف اشخاص نیازمند مجوز قانونی است و ماده 2 این قانون تنها ناظر به اشخاص حقیقی می‌باشد، بنابراین مدیران و مسئولان شخصیت‌های حقوقی که از پرداخت محکومٌ‌به استنکاف می‌کنند، قابل بازداشت نیستند. همچنین نظر اتفاقی به قوانین خاصی اشاره کرد که در مورد شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها، در صورت استنکاف از پرداخت دین، مجازات‌های مشخصی برای مسئولان مربوطه پیش‌بینی شده است. در نهایت، ب. ت. ب. عدم وجود نص صریح قانونی برای بازداشت مدیران و مسئولان سایر اشخاص حقوقی، این افراد نیز قابل بازداشت نمی‌باشند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/10/16 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
ارتباط قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با استنکاف مدیران و مسئولان شخصیت حقوقی از پرداخت محکوم
پرسش
در صورتی‌که شخصیت حقوقی (در تمام انواع آن) به موجب حکم قطعی دادگاه، محکومٌ‌به پرداخت مالی شود و با صدور اجراییه، مسئولان و مدیران شخصیت حقوقی از اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌به استنکاف نمایند، آیا مدیران و مسئولان مذکور، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شوند؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (8): چون توقیف اشخاص، مستلزم مجوز قانونی است، در مانحن‌فیه که مدیران و مسئولان شخصیت حقوقی از اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌به استنکاف می‌کنند، مجوزی برای بازداشت آن‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی است. نظر اتفاقی از اشخاص حقوقی، یکی شهرداری است که تبصره ذیل ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361، مقرر می‌دارد: «چنان‌چه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف کرده است، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.» و در مورد مدیران و مسئولان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود نیز ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مقرر می‌دارد: «... چنان‌چه ثابت شود وزارتخانه‌ها و موسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومٌ‌به استنکاف کرده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف، توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد...» به هر حال قانون تکلیف را مشخص نموده است و در مورد شهردار و مسئولان و مدیران وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی باید بر اساس قوانین خاص مذکور عمل شود. در مورد مدیران و مسئولان سایر اشخاص حقوقی با عنایت به این‌که بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377، صرفاً محکوم‌ٌعلیه ممتنع بازداشت می‌گردد و مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی در واقع نماینده شخصیت حقوقی بوده و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز اصولاً محکوم‌ٌعلیه محسوب نمی‌شوند تا بتوانیم آن‌ها را بازداشت کنیم ب. غ. از محکومٌ‌‌علیه ممتنع کس دیگری را نمی‌توان بازداشت نمود. از طرفی چون، بازداشت جنبه جزایی دارد، باید در موارد شک به مورد نص اکتفا کرد. در حالی که در خصوص نمایندگان اشخاص حقوقی اخیرالذکر و بازداشت آن‌ها نص صریح قانونی وجود ندارد. لذا مدیران و مسئولان مذکور را نمی‌توان بازداشت کرد.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین