Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ارتباط ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد با ماده 459 قانون مدنی

#قانون_ثبت #قانون_مدنی #ثبت_اسناد #طلبکار #اقلیت #خریدار #وثیقه #تملک #تملیک #اکثریت #فروشنده #بیع #صورتجلسه #هیئت #مالک #رهن #تأسیس #بدهی #بدهکار #خسارت_تأخیر_تأدیه #شرط_خیار #مبیع #انقضای_مدت #خیار #ملک #مشتری #بیع‌شرط #قضایی #نظریه #استان #بیع_خیاری #صورت

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت، ماده ۴۵۹ قانون مدنی را نسخ کرده است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که ماده ۴۵۹ قانون مدنی به قوت خود باقی است و بیع شرط همچنان معتبر است. خریدار در بیع شرط، طلبکار با وثیقه محسوب می‌شود و معامله به تملیک قطعی تبدیل نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: ماده ۴۵۹ قانون مدنی به موجب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت تخصیص یافته و بیع خیاری (بیع شرط) مملک نیست و خریدار طلبکار با وثیقه محسوب می‌شود.

مستند: ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد، ماده ۴۵۹ قانون مدنی، مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت.

کلیدواژه‌ها: بیع شرط، بیع خیاری، قانون ثبت، قانون مدنی، طلبکار با وثیقه، نسخ ضمنی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ارتباط ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد با ماده 459 قانون مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 فروردین 1380 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی ارتباط ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد با ماده 459 قانون مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد مصوب سال 1351، ماده 459 قانون مدنی مصوب سال 1307 را نسخ کرده است یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که ماده 459 قانون مدنی به موجب مواد 33 و 34 قانون ثبت تخصیص یافته و بیع خیاری به موجب قانون ثبت مملک نمی‌باشد. در این راستا، خریدار به عنوان طلبکار با وثیقه محسوب می‌شود و بنابراین، تملک ناقص و ناپایدار است. به عبارت دیگر، در صورت عدم اراده فروشنده، معامله به تملیک قطعی تبدیل نمی‌شود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که ماده 459 به واسطه تصویب ماده 34 مکرر به طور ضمنی نسخ شده و اعلام کرد که در ادارات ثبت اسناد باید مطابق با این ماده عمل شود. نظر اکثریت نیز ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان اعلام کرد که ماده 34 مکرر مغایر با موازین شرعی است و از این رو، ماده 459 قانون مدنی در مورد بیع شرط به قوت خود باقی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/01/23 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سروستان
موضوع
ارتباط ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد با ماده 459 قانون مدنی
پرسش
آیا ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد مصوب سال 1351 ماده 459 قانون مدنی مصوب سال 1307 را نسخ کرده است؟ نظر هیئت عالی نشست ‌قضایی (5): ماده 459 قانون مدنی، به‌ موجب مواد 33 و 34 قانون ثبت، تخصیص یافته است در ماده 34 قانون ثبت، وضع خریدار مانند طلبکار رهنی است با این تفاوت که تا زمان اجرای خیار، مالک منافع است. با این ترتیب بیع خیاری (بیع شرط) به‌ موجب قانون ثبت مملک نیست و خریدار، طلبکار با وثیقه محسوب می‌شود، به عبارت دیگر در معامله با حق استرداد، تملک ناقص و ناپایدار است و مفهومی شبیه رهن دارد و در صورتی‌که فروشنده نخواهد، هیچ‌گاه معامله به تملیک قطعی تبدیل نمی‌شود. مضافاً این‌که مقررات مواد 33 و 34 قانون ثبت، انحراف قصد بایع از حقیقت بیع را، به‌ صورت فرض قانونی در آورده و «معامله با حق استرداد» را تأسیس کرده است طبق نظریه شماره 3378 - 1367/10/14 شورای نگهبان نیز «آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و مواد 36 و 37 آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به‌ عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود». بنابراین از حیث نتیجه، نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به‌ نظریه شورای نگهبان به این شرح که: «در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله، ملک طلق مشتری است بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده (ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد) در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.» چون ماده قانونی مذکور مغایر با موازین شرعی است در مورد بیع شرط قابلیت اجرا ندارد؛ پس ماده 459 قانون مدنی در مورد بیع شرط به قوت خود باقی است.
نظر اقلیت
چون، ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد مصوب سال 51 موخر بر ماده 459 قانون مدنی به تصویب رسیده است، آن را نسخ ضمنی کرده است و در ادارات ثبت اسناد، مطابق ماده 34 مکرر عمل می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 38

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین