ارزش اسمی یا ارزش واقعی

ارزش اسمی یا ارزش واقعی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/08/09 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی ارزش اسمی و ارزش واقعی در ارتباط با جرم ربا مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در محاسبه اضافه دریافتی از ربا گیرنده، باید به ارزش اسمی توجه شود یا ارزش واقعی، و همچنین اینکه این محاسبه باید بر اساس تورم بانک مرکزی یا تورم عرفی و بازاری صورت گیرد. هیات عالی با استناد به ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، نظر اقلیت قضات دادسرای اصفهان را رد کرده و تاکید کرد که باید به اضافه ارزشی و واقعی توجه شود. نظر اکثریت بر این اصل استوار بود که اضافه واقعی باید محاسبه گردد و این امر با فلسفه وضع ربا و عدالت اجتماعی همخوانی دارد. همچنین بر این نکته تاکید کردند که محاسبه باید بر اساس تورم عرفی و بازاری انجام شود. از سوی دیگر، نظر اقلیت این بود که قانونگذار تنها به ارزش اسمی توجه کرده و در صورت احتساب ارزش واقعی، ممکن است ربا محقق نشود که با منطق قانونگذار در تضاد است. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های حقوقی و اقتصادی در تعیین معیارهای محاسبه اضافه در پرونده‌های ربا است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/09 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان موضوع ارزش اسمی یا ارزش واقعی پرسش ربا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام اجتماعیاقتصادی هم‌اکنون موجب تشکیل بسیاری از پرونده‌های کیفری است. قانون‌گذار یکی از شرایط تشکل رکن مادی این جرم را دریافت اضافه ربادهنده از ربا گیرنده در نظر گرفته است و مقرر نموده که اضافه باید به صاحب مال اعاده گردد، لکن مواردی خصوصاً در سال‌های اخیر وجود دارد که در هنگام رد اضافه ارزش پول به گونه‌ای تنزل یافته است که در تحلیل نهایی اقتصادی اضافه محسوب نمی‌شود. لذا هم‌اکنون سوال آن است که در خصوص اضافه باید، اضافه اسمی در نظر گرفته شود یا اضافه ارزشی و در صورتی که اضافه ارزشی ملاک باشد، بر اساس تورم بانک مرکزی است یا تورم عرفی و بازاری؟ نظر هیات عالی نص صریح ماده 595 قانون مجازات اسلامی سال 75 سخن از رد اضافه کرده است و اینکه <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> ناظر به شرط در معامله بر پرداخت خسارت بوده، منصرف از موضوع بحث است. در نتیجه نظر اقلیت قضات محترم دادسرای اصفهان تایید می‌شود. نظر اکثریت نظر به این که اولاً: عرفاً زمانی اضافه محقق می‌شود که از حیث ارزش واقعی ربا گیرنده، مبلغی زیاد گرفته باشد. ثانیاً: صبغه موضوع در فقه و نیز فلسفه وضع ربا آن است که واقعاً اضافه‌ای از حیث ارزش واقعی به ربادهنده اعاده شود. ثالثاً: قانون‌گذار به صورت مطلق بیان کرده است و این اطلاق ب. ت. ب. مبنای جرم انگاری ربا و فلسفه وضع آن به اضافه ارزشی و واقعی تفسیر می‌شود. رابعاً: در صورتی که اضافه اسمی مدنظر باشد، منطبق با انصاف و عدالت نیست. خامساً: با تلقی به این که شاخص بانک مرکزی تورم واقعی را بیان نمی‌کند، باید بر اساس تورم عرفی و بازاری به محاسبه پرداخته شود، هرچند این موضوع ب. ت. ب. تکثر رویه کارشناسان اندکی دشوار م. ب.. نظر اقلیت اولاً: قانون‌گذار توجهی به ارزش واقعی وجه ندارد و تنها ارزش اسمی آن مدنظر است. ثانیاً: در صورت احتساب ارزش واقعی شاید هیچ‌گاه ربا محقق نشود و این خلاف منطق قانون‌گذار است. ثالثاً: احتساب بر اساس شاخص بانک مرکزی نیز صحیح نیست، بر این مبنا که شاخص مندرج در ماده 522 ناظر به مواردی است که متعهد در موعد دین با نقض عهد تاخیر در پرداخت نماید، این در حالی است که در ربا طرفین توافق بر موعد دارند و تاخیری ممکن است صورت نپذیرد و تنها ربادهنده مطالبه خسارت ناشی از تورم را می‌نماید و در نهایت باید ارزش اسمی وجه مدنظر قرار گیرد.