Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ارسال همه پرونده هایی که در آنها حکم به بیش از حداقل حبس صادر شده است به دادگاه در راستای تخفیف مجازات

#تخفیف_مجازات #مجازات #حبس #حبس_تعزیری #ناظر #جرم #قضات #ضرب_و_جرح_عمدی #لازم‌الاجرا_شدن #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #رأی_قطعی #اکثریت #قانون_حاکم #اقلیت #عطف_به_ماسبق #صادرکننده #صورتجلسه #دیه #الحاق #هیئت #رسیدگی_مجدد #اجرای_احکام_کیفری #تجدیدنظر #تخفیف #زمان #جرایم #قضایی #استان #اتهام #محکوم #نفع #صدور‌رای

خلاصه

این نشست به بررسی لزوم ارسال پرونده‌های دارای محکومیت بیش از حداقل حبس به دادگاه جهت تخفیف مجازات پس از تصویب قانون جدید می‌پردازد. اختلاف میان قضات بر سر عطف به ماسبق شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. نظر اکثریت این است که مجازات قانونی جرم تغییر نکرده و ارسال پرونده به دادگاه در مرحله اجرای احکام موضوعیت ندارد.

اصلِ حقوقی: مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به آینده بوده و مجازات‌های قطعی صادرشده پیش از آن را در مرحله اجرای احکام به طور خودکار مشمول تخفیف نمی‌کند.

مستند: ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 10 قانون مجازات اسلامی نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: کاهش مجازات حبس، اجرای احکام، تخفیف مجازات، ضرب و جرح عمدی، عطف به ماسبق.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ارسال همه پرونده هایی که در آنها حکم به بیش از حداقل حبس صادر شده است به دادگاه در راستای تخفیف مجازات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 مرداد 1399 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی ارسال پرونده‌هایی که در آن‌ها حکم به بیش از حداقل حبس صادر شده است، به دادگاه برای تخفیف مجازات مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید پرونده فردی که به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به یک سال حبس محکوم شده است، بر اساس ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال کند یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که مجازات قانونی جرم تغییر نیافته و بنابراین، اعمال ماده 2 قانون مذکور ناظر به زمان پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن است. اکثریت قضات با ارسال پرونده مخالف بودند و دلایل آن‌ها شامل عدم تغییر مجازات قانونی جرم، اجرای صحیح رای بر اساس قانون حاکم در زمان صدور، و مشکلات عملی ناشی از ارسال پرونده‌ها به دادگاه بود. در مقابل، اقلیت قضات معتقد بودند که ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل همه جرایم می‌شود و به نفع متهم است، بنابراین باید عطف به ماسبق شود و پرونده‌ها به دادگاه ارسال گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/16 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
ارسال همه پرونده هایی که در آنها حکم به بیش از حداقل حبس صادر شده است به دادگاه در راستای تخفیف مجازات
پرسش
شخصی در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به مجازات یکسال حبس و دیه محکوم شده است. آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید پرونده وی را براساس ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399) که ناظر بر الحاق یک تبصره به ماده 18 قانون مجازات اسلامی (1392) می‌باشد؛ در راستای ماده 10 قانون اخیر، جهت تخفیف مجازات به دادگاه صادر کننده رای قطعی ارسال نماید؟ نظر هیئت عالی در موضوع سوال، مجازات قانونی جرم تغییر نیافته است. نتیجتاً اعمال ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر به پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون م. ب..
نظر اکثریت
بیشتر قضات با ارسال پرونده به دادگاه در فرض سوال، مخالف بوده‌اند. مهمترین دلایل بیان شده بدین شرح بوده است: 1- بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392) ناظر بر زمانی است که مجازات قانونی جرم، تخفیف یابد؛ حال آنکه جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو (موضوع تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392)، جزو جرایم قابل گذشت نیست که مجازات قانونی آن به موجب قانون جدید، تغییر یافته باشد. حتی طبق بند الف ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1399)، مجازات این جرم از کاهش یا تبدیل به صراحت مستثنی شده است. بنابراین در فرضی که مجازات قانونی جرم، تغییر نیافته باشد ارسال پرونده به دادگاه در راستای ماده 10 فاقد وجاهت قانونی است. 2- این ماده ناظر به پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. در واقع در زمان صدور رای (یعنی پیش از تصویب قانون جدید)، دادگاه بر اساس قانون حاکم در آن زمان و با لحاظ قرار دادن شروط چهارگانه ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی (1392) به درستی مبادرت به صدور رای نموده است و قاعده فراغ دادرس جاری شده است؛ در نتیجه رسیدگی مجدد به همان موضوع، چندان موجه نیست. 3- پذیرش این نظر که در این موارد، پرونده‌ها در راستای ماده 10 باید به دادگاه ارسال شوند تبعات و مشکلات عملی برای دادگاه‌ها دارد؛ زیرا دادگاه‌ها در بیشتر پرونده‌ها معمولا مجازاتی بیش از حداقل، بین حداقل و حداکثر و یا حداکثر تعیین می‌کنند؛ با پذیرش این نظر، بیشتر پرونده‌های مفتوح در شعب اجرای احکام کیفری باید به دادگاه‌ها ارسال شود. این موضوع دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه می‌نماید.
نظر اقلیت
برخی از قضات بر این عقیده بودند که از یک سو، ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اطلاق دارد و شامل همه جرایم می‌شود و از سوی دیگر، اعمال این ماده به نفع متهم بوده و قانون ماهوی اخف یا مساعد برای مرتکب، محسوب می‌شود؛ در نتیجه باید عطف به ماسبق شود. بر این اساس در مورد تمام جرایمی که دادگاه به بیش از حداقل حکم داده باشد باید در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی (1392) مجدداً به دادگاه ارسال شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین