ارفاق غیر قانونی

در فرض سوال مستند قانونی مجازات متهم ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح م. ب. و قانون‌گذار در تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر نموده است ؛ مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکب آن خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند. بدیهی است مجازات مقرر برای مختلس این اموال دولتی نیز در دو قانون جرم‌انگاری شده است: الف) ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1373، که در آن قانون به ماموران نیروهای مسلح نیز اشاره شده است. ب) ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 که یک قانون خاص موخر است. این در حالی است که در تبصره ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اولاً مقرر شده است که مجازات این افراد مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی (در معنای عام کلمه) است و مقرر ننموده است که مجازات این افراد، مجازات مقرر در ماده 5 قانون تشدید است و از طرفی به نظر می‌رسد منظور از واژه دولت، دولت در معنای عام کلمه که اموال نیروهای مسلح نیز در واقع اموال دولتی محسوب می‌شوند، م. ب. (موید این نظر نیز عبارات مندرج در مواد 83، 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است که در آن سلاح و مهمات نظامی را نیز به عنوان اموال دولتی یا در اختیار دولت بیان نموده است) و همچنین به نظر می‌رسد، مقنن در تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صرفاً در مقام بیان مجازات اختلاس برای تبانی کنندگان با قاچاقچیان کالا و ارز بوده است و اینکه کدام قانون و مستند آن مورد صدور حکم قرار گیرد را ب. ت. ب. شغل افراد (نظامی و غیرنظامی بودن) از جمله امور بدیهی فرض نموده است. ثانیاً حتی اگر معتقد به این باشیم که منظور مقنن صرفاً مجازات مقرر در ماده 5 قانون تشدید بوده است، در همان تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر نموده است؛ اگر عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود و قدر متیقن قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در بندهای ب و ج ماده 119 شدیدتر از قانون تشدید است و در مانحن‌فیه نیز می‌بایست قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ملاک عمل قرار گیرد. عرف و رویه محاکم نظامی نیز این است که مجازات ماموران موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز را براساس ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، تعیین می‌نمایند. نظر ابرازی در فرض سوال مستند قانونی مجازات متهم ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری م. ب. و در تبصره ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتاً اشاره گردیده است مامور متخلف به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌شود و مجازات مختلسین اموال دولتی نیز در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مشخص گردیده است و منطقی نیست که بین مامورانی که وظیفه آنها تعقیب حاملین کالای قاچاق است قائل به تفکیک باشیم و اگر مامور نظامی باشد به ماده 119 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و اگر غیر نظامی باشد به ماده 5 قانون تشدید استناد نماییم و اساساً ارفاق غیرقانونی به حاملین کالای قاچاق موضوع تبصره 1 ماده 35 ارتباطی به جرم اختلاس ندارد و صرفاً در مقام تعیین مجازات به مجازات مرتکب اختلاس استناد می‌نماییم و اینکه در انتهای تبصره قید گردیده است مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد ناظر به مواردی است که عمل مامور جرم دیگری نیز باشد.