Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

استحقاق دریافت نفقه و معاذیر قانونی آن

#نفقه #تمکین #مجازات #حق_شکایت #رای_وحدت_رویه #عدم_تمکین #قانون_مدنی #جرم #ترک_انفاق #نفقه_زوجه #اکثریت #اقلیت #حبس #حق_حبس #عقد #دیوان_عالی_کشور #صورتجلسه #عقد_ازدواج #محکوم‌به #مسکن_علی_حده #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تعقیب_کیفری #عنصر_قانونی_جرم #زوجه #صورت #قضایی #استان #شوهر

خلاصه

پرسش این بود که آیا جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، زوج تنها در صورت تمکین زوجه قابل مجازات است و در صورت عدم تمکین بدون دلیل قانونی، زوجه مستحق نفقه نیست. البته این امر شامل معاذیر قانونی و شرعی زوجه نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: تحقق جرم ترک انفاق منوط به تمکین زوجه است، مگر اینکه زوجه دارای معاذیر قانونی یا شرعی برای عدم تمکین باشد.

مستند: ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد ۱۰۸۵ و ۱۱۱۵ قانون مدنی، رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: نفقه، تمکین، ترک انفاق، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، معاذیر قانونی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
استحقاق دریافت نفقه و معاذیر قانونی آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 مرداد 1386 در استان کردستان برگزار شد، موضوع استحقاق دریافت نفقه و معاذیر قانونی آن به بحث گذاشته شد. پرسش اصلی این بود که آیا جرم ترک انفاق زوجه به تمکین زن در هر شرایطی وابسته است یا اینکه زوجه می‌تواند در موارد قانونی از تمکین خودداری کرده و حق شکایت کیفری داشته باشد. نظر هیات عالی این است که با وقوع عقد ازدواج، تکلیف زوج به پرداخت نفقه زوجه مشخص می‌شود و در صورت عدم تمکین زوجه، نفقه او ساقط خواهد شد، مگر اینکه زوجه به دلایل شرعی و قانونی از تمکین خودداری کند. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که ماده 642 قانون مجازات اسلامی، تنها در صورت تمکین زوجه، زوج را قابل مجازات می‌داند و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 633، شامل سایر معاذیر قانونی نیز می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که تمکین مذکور در ماده 642 شامل معاذیر قانونی زوجه نمی‌شود و زوجه حق دارد در موارد قانونی از تمکین خودداری کند و همچنین حق شکایت کیفری نیز دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/05/25 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
استحقاق دریافت نفقه و معاذیر قانونی آن
پرسش
آیا جرم ترک انفاق زوجه منوط به تمکین زن در هر شرایطی م. ب. یا زوجه می‌تواند در موارد قانونی مثل مواد 1115 و 1085 قانون مدنی از تمکین زوج خودداری نماید و حق شکایت کیفری هم داشته باشد؟ نظر هیات عالی به محض وقوع عقد ازدواج تکلیف زوجین نسبت به یکدیگر مشخص است از جمله تکلیف پرداخت نفقه زوجه که در صورت امتناع زوجه از پرداخت نفقه مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی تعزیرات زوج محکوم به حبس خواهد شد و در ازای آن زوجه باید از همسرش تمکین کند والّا مستحق نفقه نیست. لیکن به موجب قانون مدنی گاهی زوجه روی معاذیر شرعی و قانونی می‌تواند از زوج تمکین زوجه، نکند و این عدم تمکین مسقط نفقه او نیست مانند این‌که زوجه با اختیارات حاصل از ماده 1085 قانون مدنی می‌تواند تمکین خود را منوط به دریافت مَهر خود کند، در این‌جا با وجود عدم تمکین زوجه زوج مکلف به پرداخت نفقه وی م. ب. و نیز در ماده 1115 همان قانون چنین آمده است در صورتی‌که بودن زن در منزل شوهر متضمن خوف ضرر بدنی و مالی یا شرافتی برای زن باشد می‌تواند مسکن علی‌‌حده اختیار کند و مادام‌که زن در بازگشت به منزل شوهر معذور باشد نفقه این مدت به عهده زوج است. نهایتاً در صورت فقدان معاذیر شرعی و قانونی وقتی زن مستحق نفقه است که نسبت به همسرش تمکین کند والّا نفقه او ساقط خواهد شد.
نظر اکثریت
اولاً: ماده 642 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هر کس... نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد دادگاه او را به... حبس محکوم می‌نماید». بنابراین، در متن قانون به صراحت زمانی زوج را از نظر عنصر قانونی شایسته مجازات می‌داند که زوجه تمکین داشته باشد. ثانیاً: ب. ت. ب. مدلول رای وحدت رویه کیفری هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره 633 مورخه 1378/2/14 اگر زوجه به معاذیر قانونی مثل حق حبس خود از تمکین تا وصول مَهر از ایفای وظایف زناشویی امتناع نماید (تمکین ننماید) زوج را قابل تعقیب کیفری به علت عدم احراز شرایط عنصر قانونی جرم نمی‌داند و رای وحدت رویه تمثیلی است و شامل سایر معاذیر قانونی تمکین هم می‌شود.
نظر اقلیت
تمکین قید شده در ماده 642 قانون مجازات اسلامی شامل معاذیر قانونی زوجه از تمکین نمی‌باشد و زوجه حق دارد در موارد قانونی از تمکین خودداری نماید و حق شکایت کیفری هم دارد و رای وحدت رویه هم فقط شامل حق حبس است و یک مورد حصری است و قابل تسری به سایر معاذیر قانونی زوجه از تمکین نمی‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 111

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 3

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین