نشست قضایی
استفاده از حق فسخ برای مالک به منزله ممانعت از حق نیست
خلاصه
در پروندهای که مالک به دلیل عدم پرداخت اقساط و بر اساس حق فسخ قرارداد، اقدام به قطع تلفن کرده بود، پرسش این بود که آیا این عمل ممانعت از حق است. نظر اکثریت بر این است که به دلیل عدم انتقال مالکیت و وجود حق فسخ در قرارداد، این اقدام فاقد وصف جزایی است. بنابراین، عمل مالک جرم محسوب نمیشود.
اصلِ حقوقی: استفاده مالک از حق فسخ قراردادی جهت قطع خدمات، در صورتی که مالکیت منتقل نشده باشد، فاقد وصف جزایی ممانعت از حق است.
کلیدواژهها: حق فسخ، ممانعت از حق، اجاره به شرط تملیک، وصف جزایی، مالکیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
استفاده از حق فسخ برای مالک به منزله ممانعت از حق نیست
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 27 فروردین 1383 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی استفاده از حق فسخ توسط مالک به عنوان ممانعت از حق مورد بحث قرار گرفت. در این راستا، آقای (الف) یک خط موبایل را به آقای (ب) اجاره به شرط تملیک داده و در قرارداد، حق فسخ در صورت عدم پرداخت اقساط بدون نیاز به مراجعه به دادگاه پیشبینی شده است. آقای (ب) سپس موبایل را به آقای (ج) منتقل کرده و آقای (الف) اقدام به قطع تلفن کرد. پرسش این بود که آیا این اقدام دارای وصف جزایی است یا خیر. نظر اکثریت هیات عالی، با استناد به مفاد قرارداد و عدم تحقق مالکیت آقای (ب) بر موبایل، اعلام کرد که موضوع فاقد وصف جزایی است و قطع تلفن از سوی مالک بر اساس حق فسخ قرارداد صحیح م. ب.. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که این قرارداد در واقع بیع محسوب میشود و قطع تلفن توسط مالک، قبل از اثبات فسخ و انتقال به شخص ثالث، جرم تلقی میشود و قابلیت تعقیب کیفری دارد. در نهایت، اکثریت بر عدم تحقق جرم و اقلیت بر قابلیت تعقیب کیفری تاکید کردند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/01/27
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهدموضوع
استفاده از حق فسخ برای مالک به منزله ممانعت از حق نیستپرسش
آقای (الف) یک خط موبایل را طی قرارداد اجاره به شرط تملیک به آقای (ب) واگذار میکند از جمله شرایط ضمنعقد، ممنوعیت خریدار (مستأجر) از انتقال موبایل ب. غ. در مدت معین و نیز حق فسخ فروشنده در صورت تأخیر در پرداخت اقساط (مالالاجاره) بدون نیاز به مراجعه به دادگاه بوده است. آقای (ب) قبل از انقضای مدت مقرره موبایل را به آقای «ج» منتقل کرده و آقای (الف) از طریق مخابرات اقدام به قطع تلفن کرد متعاقباً آقای (ج) علیه آقای (الف) دایر به ممانعت از حق شکایت کرده است. آقای (الف) مدعی است که به لحاظ عدم پرداخت اقساط (مالالاجاره) از حق فسخ خود استفاده کرده است. آیا موضوع عنوان شده دارای وصف جزایی است؟نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1): نظر اکثریت وفق موازین قانونی و شرعی اعلام شده و مورد تأیید است.نظر اکثریت
موضوع دارای وصف جزایی نبوده و قابل تعقیب کیفری نیست مبانی استدلال:
1- در قرارداد به صراحت عقد اجاره قید شده است و در بند دوم قرارداد نیز حق فسخ برای مالک در صورت عدم پرداخت اقساط بدون تمسک به اقدام قضایی در نظر گرفته شده است. بنابراین در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط شرط محقق شده و قطع تلفن از ناحیه مالک منطبق بر شرط قراردادی است و فاقد وصف جزایی است.
2- در فرض سوال باید احراز شود که مالک کیست اگر شخص (ج) را مالک بدانیم در اینجا جرم محقق است در صورتیکه عقد اجاره است و مالکیت شخص (ب) بر مبیع محقق نگردیده و انتقال آن به شخص (ج) نیز صحیح نمیباشد به همین جهت مالک با قطع موبایل اراده خویش را بر عدم تنفیذ معاملات بعدی اعلام میدارد و چون هنوز مالکیت از شخص (الف) منتزع نشده قطع تلفن نمیتواند دارای وصف جزایی باشد به این دلیل که در قرارداد حق فروش مستأجر تا پرداخت کلیه اقساط سلب شده است.
3- شاکی باید دلیل خود را برای مالکیت ارائه کند و مالکیت او برای دادگاه محرز شود که این موضوع رکن مادی جرم است و در فرض سوال مالکیت شخص (ب) و (ج) ب. ت. ب. قرارداد محرز نیست به همین جهت اقدام شخص (الف) بر قطع تلفن منطبق بر ماده یاد شده نیست.
4- چنانچه قرارداد را بیع شرط بپنداریم تا شرط محقق نشود مالکیت مالک منتزع نمیشود. بنابراین شخص (الف) از حق مالکیت خود استفاده کرده است.نظر اقلیت
موضوع دارای وصف جزایی و قابل تعقیب کیفری است مبانی استدلال: اینگونه قراردادها در واقع بیع است و دلیل آن هم تعیین مبلغ زیادی است که به عنوان مالالاجاره بین طرفین مقرر شده و در حقیقت عقد بیع محقق گردیده است ولیکن ثمن معامله به صورت تقسیط پرداخت میشود چون با انعقاد عقد بیع، موبایل از مالکیت مالک خارج میشود. قبل از اقامه دعوی فسخ و اثبات ادعا حق قطع آن را علیالخصوص هنگامی که به شخص (ج) منتقل شده را ندارد و قید عقد اجاره به شرط تملیک ماهیت عقد را که بیع است تغییر نمیدهد و با وصف مذکور در صورت قطع موبایل از ناحیه مالک اولیه، نامبرده مرتکب جرم شده و قابل تعقیب و مجازات است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
