Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

استفاده محکوم‌علیه از مرخصی و امکانات رفاهی در طول دوران حبس تعزیری تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص

سبدِ من

#حبس_تعزیری #محکوم‌علیه #مرخصی #قصاص #حبس #تعزیر #حقوق #وثیقه #مجازات #آزادی #اکثریت #انقضای_مدت #اقلیت #حقوق_شهروندی #قرار_تأمین #صورتجلسه #جرم #حقوق_زندانیان #اجرای_قصاص #قاضی_اجرای_احکام #حق‌قصاص #تعزیری #قضایی #استان #محکوم #زمان #تأیید

خلاصه

پرسش این بود که آیا محکوم‌علیه قصاص در دوران حبس تعزیری می‌تواند از مرخصی استفاده کند. نظر اکثریت این است که آزادی یا استفاده از نهادهای ارفاقی تنها پس از پایان مدت تعزیر و با اخذ وثیقه مناسب و رعایت ضوابط قانونی امکان‌پذیر است.

اصلِ حقوقی: استفاده از نهادهای ارفاقی برای محکوم‌علیه قصاص در دوران حبس تعزیری، منوط به پایان مدت تعزیر و اخذ وثیقه مناسب است.

مستند: ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: حبس تعزیری، قصاص، مرخصی، نهادهای ارفاقی، وثیقه، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
استفاده م. ع. از مرخصی و امکانات رفاهی در طول دوران حبس تعزیری تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 9 خرداد 1401 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع استفاده م. ع. از مرخصی و امکانات رفاهی در دوران حبس تعزیری تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا م. ع. می‌تواند از امکانات رفاهی مانند مرخصی بهره‌مند شود و در صورت امکان، تعیین وثیقه بر عهده چه کسی خواهد بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که برخورداری م. ع. از حقوق قانونی، از جمله استفاده از مرخصی، با رعایت ضوابط و مقررات، منع قانونی ندارد. نظر اکثریت بیانگر این بود که ب. ت. ب. حق قصاص و شرایط مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی، آزادی م. ع. تنها پس از انقضای مدت تعزیر و با اخذ وثیقه مناسب امکان‌پذیر است و در غیاب تصریح بر برخورداری از نهادهای ارفاقی، اصل بر ممنوعیت آن است. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که استفاده از مرخصی حق زندانیان است و باید به لحاظ اصول اخلاقی و حقوق شهروندی محفوظ بماند و اولیاء دم نباید مانع از بهره‌مندی محکوم از این حقوق شوند. بنابراین، برخورداری م. ع. از نهادهای ارفاقی باید تابع عمومات تعزیر و با رعایت تناسب در صدور قرار تامین باشد و تمامی مولفه‌های قانونی در این زمینه لحاظ گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/09 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
استفاده م. ع. از مرخصی و امکانات رفاهی در طول دوران حبس تعزیری تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص
پرسش
ن. ب. ا. مطابق قسمت آخر ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه می‌تواند م. ع. را پس از تعیین تعزیر و گذشت مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تائید رئیس حوزه قضایی و رئیس‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، آزاد کند؛ آیا پس از تعیین تعزیر توسط دادگاه و قبل از گذشت مدت‌زمان آن (حبس تعیین شده بابت جنبه عمومی جرم) م. ع. می‌تواند از امکانات رفاهی مانند سایر زندانیان از جمله مرخصی استفاده نماید؟ در صورتی که م. ع. بتواند از مرخصی استفاده کند تعیین وثیقه بر عهده چه کسی م. ب. و میزان آن بر چه مبنایی می‌باشد؟ نظر هیات عالی برخورداری م. ع. قصاص تا زمان فراهم شدن شرایط اجرای آن با فرض تعیین تعزیر، از حقوق و امتیازات قانونی از جمله استفاده از مرخصی با لحاظ ضوابط و مقررات مربوطه فاقد منع قانونی است.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. مجازات م. ع. قصاص بوده و با فرض آزادی م. ع. ب. شرایط مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی حق قصاص همچنان برای اولیاء دم محفوظ است و نظر به حکم خاص مقرر در ماده یاد شده و تصریح به آزادی م. ع. پس از انقضای مدت تعزیر با اخذ وثیقه مناسب با تائید رئیس حوزه قضایی و رئیس‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص؛ با لحاظ مفاد ماده 184 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مادام که تصریحی بر برخورداری محکوم‌علیهی با وصف یا شده از نهادهای ارفاقی و اجرایی وجود نداشته باشد اصل بر ممنوعیت آن است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. مفاد مواد 107، 2، 262، 196، 198، 194، 184 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و ن. ب. ا. استفاده از مرخصی از حقوق زندانیان محسوب می‌شود و ازلحاظ اصول اخلاقی، حقوق شهروندی و قانونی و موازین دینی باید این حقوق برای افراد محفوظ باشد و کسی نمی‌تواند احقاق حقوق خ. ر. ب. نحوی انجام دهد که مانع استفاده اشخاص دیگر جامعه از حقوق خود شود و در اینجا اولیاء دم با عدم اجرای قصاص نباید محکوم را از حق متصورِ قانونی محروم نمایند؛ لذا به نظر می‌رسد برخورداری م. ع. د. مدت تعزیر تعیین شده در رای دادگاه از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات تعزیر بوده و رعایت تناسب در مقام صدور قرار تامین ب. ت. ب. اهمیت و میزان مجازات با مقام قضایی اعطاء کننده نهاد ارفاقی است و کلیه مولفه‌های قانونی در صدور قرار متناسب باید لحاظ گردد. ضمناً توجه به ممنوعیت‌های مذکور در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها باید مورد توجه قاضی اجرای احکام قرار گیرد.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین