Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

استنکاف از تأمین اعتبار و پرداخت محکومٌ به توسط ادارات دولتی

#پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌به #مجازات #بودجه #دستگاه_اجرایی #ابلاغ #ابلاغ_اجرائیه #اجرای_احکام #صورتجلسه #توقیف_اموال #قانون_بودجه #اسناد_و_مدارک #استنکاف #محکوم #قضایی #صورت #تعقیب #تعزیرات #نظریه #احکام #استان

خلاصه

موضوع این بود که آیا عدم پاسخ اداره دولتی به ابلاغ اجراییه درباره تأمین اعتبار محکوم‌به، جرم است یا خیر. اختلاف بر سر این بود که آیا سکوت اداره مصداق استنکاف محسوب می‌شود. نظر هیأت عالی این است که عدم پاسخ به ابلاغ اجراییه در حکم استنکاف از اجرای دستورات قضایی است.

اصلِ حقوقی: عدم پاسخ دستگاه‌های اجرایی به ابلاغ اجراییه دادگاه در خصوص وجود یا عدم وجود اعتبار برای پرداخت محکوم‌به، مصداق استنکاف از اجرای احکام و قابل تعقیب کیفری است.

مستند: ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت

کلیدواژه‌ها: استنکاف، محکوم‌به، ادارات دولتی، تأمین اعتبار، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
استنکاف از تأمین اعتبار و پرداخت محکومٌ به توسط ادارات دولتی خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 13 مهر 1396 در استان گیلان برگزار شد، موضوع استنکاف از تامین اعتبار و پرداخت محکوم به توسط ادارات دولتی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا عدم پاسخ اداره دولتی به ابلاغ اجراییه در خصوص وجود یا عدم وجود اعتبار برای پرداخت محکوم به، می‌تواند به عنوان مصداق استنکاف از اجرای احکام قضایی و قابل تعقیب وفق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تلقی شود یا خیر. هیات عالی قضایی اعلام کرد که عدم پاسخ به ابلاغ اجراییه، به عنوان مصداق استنکاف از اجرای دستور موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود و بنابراین، نظریه اتفاقی صحیح است. این نظریه همچنین بیان داشت که طبق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت، دستگاه اجرایی موظف است برای احکام قطعی دادگاه‌ها، پرداخت محکوم به را از محل تعهدات بودجه مصوب سال‌های قبل تامین کند و در صورت عدم امکان، باید به صورت مکتوب وجود یا عدم وجود اعتبار را اعلام نماید؛ در غیر این صورت، طبق ماده 576 قانون مذکور، قابل تعقیب خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/07/13 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان
موضوع
استنکاف از تامین اعتبار و پرداخت محکومٌ به توسط ادارات دولتی
پرسش
ب. ت. ب. قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 65، چنانچه پس از ابلاغ اجراییه، اداره دولتی در راستای وجود یا عدم وجود اعتبار جهت پرداخت محکوم به، پاسخی ارائه ندهد، آیا از باب استنکاف از اجرای تصمیمات قضایی و احکام قضایی قابل تعقیب وفق ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد؟ نظر هیات عالی عدم پاسخ از مصادیق استنکاف از اجرای دستور موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات محسوب می‌شود. نتیجتاً نظریه اتفاقی صحیح است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت، در مورد احکام قطعی دادگاه ها، دستگاه اجرایی را مکلف به پرداخت محکوم به از محل تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تامین از محلهای‌ قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود، نموده است، مسئول و مدیر دستگاه اجرایی می‌بایست وجود یا عدم وجود اعتبار یا لحاظ محکوم به در بودجه سال بعد را به صورت مکتوب به همراه اسناد و مدارک ارائه نماید، در غیر این صورت وفق ماده 576 قانون مذکور قابل تعقیب است.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین