Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

استنکاف مجدد زوج از پرداخت نفقه بعد از صدور قرار سقوط دعوی به واسطه اعلام انصراف از کل دعوی از سوی زوجه

سبدِ من

#نفقه #طلاق #وکالت #شرط_ضمن_عقد #اثبات #قانون_مدنی #اعتبار_امر_مختومه #تجدیدنظر #سقوط_دعوا #صورتجلسه #هیئت #ناظر #قرار_صادره #رسیدگی #عقد_ازدواج #عقد #ازدواج #عقد_لازم #ترک_انفاق #وکیل #سند_ازدواج #دادگاه_خانواده #تشریفات_قانونی #داوری #اجرای_حکم #استنکاف #زوجه #صورت #قضایی #استان #زمان

خلاصه

زوجه‌ای که به دلیل عدم پرداخت نفقه درخواست طلاق کرده بود، در مرحله تجدیدنظر از دعوی انصراف داد و قرار سقوط دعوی صادر شد. پرسش این است که آیا در صورت استنکاف مجدد زوج از پرداخت نفقه، زوجه می‌تواند دوباره دعوای طلاق مطرح کند. نظر اتفاقی این است که چون استنکاف از نفقه امری متجدد است، قاعده اعتبار امر مختومه جاری نیست و زوجه می‌تواند مجدداً اقامه دعوا کند.

اصلِ حقوقی: استنکاف از پرداخت نفقه امری متجدد است و صدور قرار سقوط دعوی به دلیل انصراف قبلی، مانع از طرح دعوای جدید در صورت تکرار استنکاف نیست.

مستند: ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، بند (ج) ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: نفقه، طلاق، شرط ضمن عقد، استنکاف، اعتبار امر مختومه، قرار سقوط دعوی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
استنکاف مجدد زوج از پرداخت نفقه بعد از صدور قرار سقوط دعوی به واسطه اعلام انصراف از کل دعوی از سوی زوجه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1388/03/18 در استان قم برگزار شد، موضوع مورد بررسی، استنکاف مجدد زوج از پرداخت نفقه پس از صدور قرار سقوط دعوی به دلیل انصراف زوجه از کل دعوی بود. پرسشی که مطرح شد این بود که آیا زوجه می‌تواند در صورت استنکاف مجدد زوج از پرداخت نفقه، دوباره دعوای طلاق (اذن اعمال وکالت) اقامه کند یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس است که شرط ضمن عقد مربوط به نفقه تنها به ایام معینی اشاره دارد و در صورت عدم ایفای تعهدات زوج پس از صدور قرار سقوط، زوجه می‌تواند دعاوی جدیدی را مطرح کند. همچنین، نظر اتفاقی به ماده 1119 قانون مدنی اشاره دارد که به زوجه این امکان را می‌دهد که در صورت تحقق شرایط معین و اثبات آن در دادگاه، نسبت به طلاق اقدام نماید. این نظر بر این نکته تاکید دارد که استنکاف زوج از پرداخت نفقه امری قابل تجدد است و از این رو، قاعده اعتبار امر مختومه در این مورد جاری نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/03/18 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
استنکاف مجدد زوج از پرداخت نفقه بعد از صدور قرار سقوط دعوی به واسطه اعلام انصراف از کل دعوی از سوی زوجه
پرسش
هرگاه زوجه به دلیل استنکاف زوج از پرداخت نفقه، به استناد شرط ضمن‌عقد تقاضای اذن اعمال وکالت طلاق را بنماید، لیکن در مرحله تجدیدنظر به طور کلی از دعوای خود صرف‌نظر نماید و دادگاه تجدیدنظر به استناد بند (ج) ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار سقوط دعوای او را صادر نماید، آیا زوجه در صورت استنکاف مجدد زوج از پرداخت نفقه می‌تواند مجدداً اقامه دعوای طلاق (اذن اعمال وکالت) بنماید؟ نظر هیئت عالی استفاده از شرط ضمن‌عقد راجع به استنکاف زوج از پرداخت نفقه ایام معین در دعوایی که نهایتاً با استرداد کلی دعوا منجربه صدور قرار سقوط دعوا گردیده، ناظر به نفقه همان زمان بوده است. چنان‌چه بعد از قرار سقوط دعوا نیز زوج به تعهدات خود عمل ننموده و با استحقاق ز. ن. ب. پرداخت نفقه‌های ایام بعد از قرار صادره اقدام ننماید، موضوع به عنوان دعاوی حادث قابل طرح و رسیدگی است. بنابراین، اتفاق‌نظر اعلامی تأیید می‌شود. نظر اتفاقی ماده 1119 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن‌عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل این‌که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.». بنابراین، با تحقق یکی از شرایط دوازده‌گانه مندرج در سند ازدواج و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن‌عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیّت آن نسبت به اجرای حکم طلاق، اقدام کند. ب. ت. ب. این‌که موضوع استنکاف زوج از پرداخت نفقه امری قابل تجدد و حدوث است که بر فرض ثبوت آن در زمانی، قابل تغییر و تبدیل در زمان دیگری است؛ بنابراین، اساساً قاعده اعتبار امر مختومه و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اذن اعمال وکالت، در صورت تحقق شرط مذکور، جاری نخواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 37

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین