Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

استیفای جزای نقدی از محل فروش ملک بدون سند رسمی

#جزای_نقدی #سند_رسمی #فروش_ملک #فروش #ملک #سند #تصرف #توقیف #مالکیت #اجرای_احکام_مدنی #توقیف_مال #قانون_مدنی #مالک #اثبات_مالکیت #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #اقلیت #اماره #سابقه_ثبتی #معترض_ثالث #غیرمنقول #اموال_غیرمنقول #صورتجلسه #محکوم‌به #هیئت #معترض_ثالث_اجرائی #اجرای_احکام #آیین_دادرسی_مدنی #حقوق #اجرای_احکام_کیفری #رسیدگی #قانون_ثبت #نام #تملک #ثالث #اموال #قضایی #استان #بلامانع #صورت

خلاصه

توقیف و فروش ملکی که فاقد سند رسمی است اما محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه دارد، برای استیفای جزای نقدی بلامانع است. وجود مدعی ثالث مانع توقیف نیست و معترض ثالث می‌تواند طبق مقررات قانونی اعتراض کند.

اصلِ حقوقی: تصرف مالکانه در اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، اماره مالکیت بوده و توقیف آن جهت استیفای جزای نقدی مجاز است.

مستند: مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۵۲۹ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۵ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، ملک فاقد سند، تصرف مالکانه، توقیف مال، معترض ثالث

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
استیفای جزای نقدی از محل فروش ملک بدون سند رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/11/03 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع استیفای جزای نقدی از طریق فروش ملکی که فاقد سند رسمی است، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تصرف م. ع. د. ملکی که سند رسمی ندارد و دارای مدعی ثالث است، برای اثبات مالکیت و فروش آن به منظور استیفای جزای نقدی کافی است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که توقیف و فروش اموال محکوم علیه، حتی اگر ملک فاقد سند رسمی باشد و دارای متصرف ثالث باشد، بلامانع است. معترض ثالث می‌تواند بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف مال غیرمنقول اعتراض کند. همچنین، وصول جزای نقدی از محل توقیف و فروش ملک، بر اساس مواد 529 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 35 قانون مدنی مجاز است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید کرده که تصرف به عنوان دلیلی برای اثبات مالکیت محسوب می‌شود و در مورد اموال غیرمنقول فاقد ثبت، توقیف آنها در صورت تصرف مالکانه مجاز است. اما نظر اقلیت به محدودیت‌های قانونی اشاره کرد و بر این باور بود که تنها مالکین با سند رسمی می‌توانند به عنوان مالک شناخته شوند و وجود مدعی ثالث می‌تواند مالکانه بودن تصرف را زیر سوال ببرد، لذا توقیف چنین ملکی را غیرممکن دانست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/03 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
استیفای جزای نقدی از محل فروش ملک بدون سند رسمی
پرسش
شخصی محکوم به جزای نقدی شده و ملکی که سند رسمی ندارد را متصرف است و البته ملک مدعی ثالث هم دارد. آیا تصرف م. ع. کافی برای احراز مالکیت وی و فروش ملک جهت استیفای جزای نقدی م. ب. یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
توقیف و فروش اموال م. ع. از جمله ملکی که فاقد سند رسمی است و اماره تصرف مالکانه دارد، با وجود متصرف ثالث، بلامانع است و معترض ثالث اجرائی می‌تواند مطابق مقررات مواد 146 و147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف مال غیر منقول اعتراض نماید. در هر حال وصول جزای نقدی از محل توقیف و فروش ملک مورد تصرف مالکانه م. ع. ب. استناد مواد 529 و 537 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و ماده 35 قانون مدنی و ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، مجاز است و صرف وجود مدعی ثالث مانع محسوب نمی شود
نظر اکثریت
ن. ب. ا. بموجب عمومات قانون از جمله ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و بموجب ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در مورد اموال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارند، توقیف آنها به عنوان مال م. ع. چنانچه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود جائز است، لذا در مانحن فیه امکان توقیف و فروش ملک موصوف و استیفای جزای نقدی از محل آن وجود دارد و مانعی برای آن متصور نیست.ضمناً چنانچه شخص ثالثی مدعی مالکیت یا حقی نسبت به این ملک باشد می‌تواند به استناد ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق طرح دعوی در مراجع صالح بدنبال احقاق حقوق احتمالی خود باشد، لکن اجرای احکام کیفری تکلیفی برای رسیدگی به این ادعا ندارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه طبق مواد 22- 47 و 48 قانون ثبت فقط کسی که ملک به صورت رسمی به نام اوست و سابقه ثبتی دارد را مالک می شناسد و از طرفی تصرف وقتی دلیل و اماره و مالکیت است که در مالکانه بودن آن شبهه ای نباشد و در مورد املاکی که سابقه ثبتی ندارند چنانچه مدعی ثالثی پیدا شود، به مفهوم اختلاف در مالکیت است و مالکانه بودن تصرف را زیر سوال می برد و اینکه به طورکلی از حیث تشریفات اداری امکان نقل و انتقال ثبتی ملکی که سند رسمی ندارد، وجود ندارد.بنابراین در مانحن فیه چنین ملکی ارزش توقیف و تملک ندارد و باید به دنبال توقیف مال دیگری جهت استیفای جزای نقدی بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 7

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین