نشست قضایی
اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی
خلاصه
در خصوص تبصره ۲ ماده ۲ قانون پولشویی، پرسش این بود که منظور از اسناد مثبته چیست. نظر اکثریت این است که صرف انتقال قانونی مال کافی نیست. اسناد مثبته باید ثابت کنند که مال مورد نظر از عواید حاصل از جرم به دست نیامده است.
اصلِ حقوقی: اسناد مثبته در تبصره ۲ ماده ۲ قانون پولشویی باید دلالت بر عدم حصول مال از عواید جرم داشته باشند و صرف انتقال قانونی برای اثبات کافی نیست.
مستند: تبصره ۲ ماده ۲ قانون پولشویی.
کلیدواژهها: پولشویی، اسناد مثبته، عواید حاصل از جرم، قانون مبارزه با پولشویی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 6 دیماه 1400 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی اسناد مثبته مندرج در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که منظور از ارائه اسناد مثبته در این تبصره چیست و ملاک تشخیص آن کدام است. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که اسناد مثبته باید نشاندهنده این باشند که مال مورد نظر ناشی از عواید حاصل از ارتکاب جرم نیست و صرف انتقال قانونی آن کافی نخواهد بود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که در جرایم پولشویی، هدف اثبات مالکیت و نحوه انتقال اموال نیست، بلکه باید منبع دارا شدن اموال اثبات شود. به عبارت دیگر، ارائه مدارک مربوط به انتقال در این زمینه ملاک نیست و تنها باید ثابت شود که اموال، از عواید حاصل از جرم نیستند. اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که اسناد مثبته باید به طریقه به دست آوردن اموال مرتبط باشند و باید به صورت کتبی ارائه شوند و شامل مدارکی مانند صلحنامه و مبایعهنامه باشند. به طور کلی، تبصره 2 قانون پولشویی به اشخاصی که مرتکب جرم اولیه شدهاند، تکلیف میکند که اسناد مثبتهای ارائه دهند که نشاندهنده منبع قانونی اموال باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/06
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووسموضوع
اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشوییپرسش
منظور از ارائه اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی چیست؟ ملاک تشخیص آن را بیان نمایید.
نظر هیات عالی
آنچه که از عنوان اسناد مثبته در تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی مستفاد میشود ارائه اسنادی است که ثابت نماید این مال، ناشی از عواید حاصل از ارتکاب جرم نمیباشد. صرف دارا شدن صاحب آن و انتقال به وی از طریق قانونی کافی نیست. نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام نظر میشود.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه جرم پولشویی یک جرم ثانویه م. ب. که موضوع آن عواید حاصل از ارتکاب جرم اولیه م. ب. لذا در این جرم ما به دنبال اثبات مالکیت و نحوه انتقال آن نیستیم که آیا به طریق قانونی منتقل شده است یا خیر؟ چراکه در بسیاری از موارد در جرایم پولشویی طریقه انتقال کاملاً قانونی م. ب. و لیکن ب. ت. ب. این که مال موضوع انتقال عایده حاصل از جرم است، با عنوان پولشویی جرمانگاری گردیده است؛ لذا به نظر میرسد قانونگذار به دنبال ارائه مدارک انتقال نمیباشد و به دنبال منشاء دارا شدن این اموال م. ب. و این که شخص برای مثال مبایعهنامه هرچند واقعی یا صلحنامه هرچند واقعی ارائه دهد ملاک نمیباشد بلکه باید یکسری اسنادی ارائه دهد که بیانگر این موضوع باشد که آن مالی که با آن معامله با صلح صورت گرفته است از چه طریقی به دست آمده است و بتواند ثابت نماید این مال جزء اموال عایده از جرم نمیباشد چراکه این تبصره ناظر به زمانی است که جرم اولیه بر فرض مثال کلاهبرداری با انتقال مال غیر ثابت شده است و این اماره وجود دارد که اموالی که شخص مرتکب پس از ارتکاب این جرایم دارا شده است با عواید حاصل از جرم دارا شده است و این که تحت کدام یک از عقود معین این کار را انجام داده است ملاک نمیباشد. نکتهای که باید دقت کرد این است که دامنه شمول این تبصره ناظر به اشخاصی است که جرم اولیه را مرتکب و اثبات شده است و آنها باید بتوانند اثبات کنند اموالی را از عواید حاصل از جرم اولیه به دست نیاوردهاند و این تبصره شامل تمامی افراد جامعه نمیشود که اگر نتوانند اسناد مثبته را ارائه دهند اموال آنها ضبط و مجازات شوند چراکه این خلاف اصل صحت معاملات و اصل برائت و... م. ب.. ضمناً منظور از کلمه «اسناد» در این تبصره، تعریف مقرر در ماده 1284 قانون مدنی نمیباشد و معنای کلی آن مدنظر م. ب.. در نهایت قانونگذار محترم نسبت به اشخاصی که مرتکب جرم اولیه شدهاند و نسبت به آن جرم آنها رسیدگی شده است این تبصره را قرار داده است که باید اسنادی ارائه دهند که این اموال را از کجا به دست آوردهاند و ناشی از عاید حاصل از جرم نمیباشد و اسناد باید اثبات کننده منشاء به دست آمدن آن اموال باشد.نظر اقلیت
تبصره 2 ماده 2 قانون پولشویی ضمانت اجرای تبصره 1 ماده مذکور م. ب.. در صورتی که حسب تبصره 1 ظن نزدیک به علم به دارا شدن شخص خارج از عرف و به صورت یکدفعه ایجاد شود آن شخص حسب تبصره 2 ماده مذکور تکلیف دارد اسناد مثبته طریقه دارا شدنش را ارئه دهد و این اسناد مثبته ناظر به طریقه به دست آوردن است و میتواند شامل صلحنامه، هبهنامه، مبایعهنامه و مانند آنها شود و در غیر این صورت مشمول این تبصره میشود.
نکتهای که باید دقت شود در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان میدارد: سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد، ب. ت. ب. این که قانونگذار محترم در مقام بیان بوده است و از لفظ اسناد استفاده کرده است؛ لذا به نظر میرسد این اسناد مثبته الزاماً باید کتبی باشند در غیر این صورت شامل این تبصره میگردند؛ برای مثال شخص نمیتواند 2 نفر شاهد حاضر نماید که این اموال را از طریق صلح دارا شده است.
در نهایت؛ منظور از اسناد مثبته یعنی اسناد و مدارکی به صورتی نوشته که بتواند طریقه دارا شدن اموال را برای شخصی که حسب تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور ظن نزدیک به علم به دارا شدن یکدفعه و خارج از عرف شخص ایجاد شود را اثبات کند.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
اثبات عسر و حرج
مواد 1284 و 1119 و 1130 و 1129 و 1143 و 1145 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط لازم الاجرا بودن تصمیمات شرکت
ماده 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور حکم بر مبنای سوگند مدعی
مواد 1284، 1287، 1082، 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مفارقت جسمانی در عسروحرج زوجه
مواد 1284، 1145، 1146 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تداوم اعتیاد شرط تحقق عسر و حرج
مواد 1284 و 1119 و 1130 و 1145 و 1146 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه
مواد 1284 و 1290 و 1291 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت
مواد 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی- (2)- عزل وکیل دوم توسط وکیل اول
مواد 1284 ، 1257 ، 183 ، 10 و 1286 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر
مواد 1284، 1259، 1321 و 1324 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم در مورد پرداخت وجه به دیگران
مواد 1284، 1301 و 265 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 1284 و 36 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تنصیف دارایی زوج بعد از طلاق
مواد 1284 و 1133 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مشخص نبودن مبلغ سفته
مواد 1284 و 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر جدایی زوجین بر عسر و حرج زوجه
مواد 1284 ، 1145 ، 1146 و 1130 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مفارقت جسمانی بر اثبات عسروحرج
مواد 1284، 1119 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان برداشت از حساب مشترک توسط یکی از صاحبین حساب
ماده 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترهین ملک غیر
مواد 1284 و 1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان برداشت از حساب مشترک توسط یکی از صاحبین حساب
ماده 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مفارقت جسمانی بر اثبات عسروحرج
مواد 1284 و 1119 و 1130 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدأ محاسبه خسارت تأخیرتأدیه
مواد 1284 و1290 و1291 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترهین ملک غیر
مواد 1284 و 1287 و 1292 و 1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تنصیف دارایی زوج بعد از طلاق
مواد 1284و 1133 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مشخص نبودن مبلغ سفته
مواد 1284 و 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت اصلاح صورتمجلس تفکیکی و سند رسمی
مواد 1284 و 1288 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی
ماده 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی- (2)- عزل وکیل دوم توسط وکیل اول
مواد 1284،1257،183،10 و1286 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/978 مورخ 1402/02/20
قانون مدنی و مواد 1284
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/455 مورخ 1398/09/30
قانون مدنی و مواد 1284
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/888 مورخ 1398/10/17
قانون مدنی و مواد 1284
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1284 — قانون مدنی
ماده 1284 قانون مدنی نمی باشد و معنای کلی آن مدنظر می باشد
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست — مهم ترین و شاید بتوان گفت اساسی
ماده 1284 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست — استفاده از امضاء اصولاً توسط افراد باسواد
ماده 1284 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست — استفاده از امضاء اصولاً توسط افراد باسواد
ماده 1284 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی عمده ترین دلیل و پشتوانه مراجعین به دوایر اجرای ثبت
ماده 1284 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی عمده ترین دلیل و پشتوانه مراجعین به دوایر اجرای ثبت
ماده 1284 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت آثار اسناد رسمی
ماده 1284 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت آثار اسناد رسمی — تصمیم دادگاه یک سند رسمی است
ماده 1284 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی
ماده 1284 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی — اولین مورد از موارد صدور قرار تامین
ماده 1284 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
