اسناد مجعول

شخص الف که فرزندش به اتهام حمل مواد مخدر با قرار 15 میلیارد تومان وثیقه در بازداشت م. ب. با مراجعه به شعبه دادگاه انقلاب تقاضای اعطای نیابت قضایی به دادسرای تهران جهت تودیع وثیقه را می‌نماید و پس از دریافت برگه نیابت به صورت دستی و گذشت مدت 20 روز پرونده‌ای مبنی بر انجام مفاد نیابت به صورت کامل با انجام کارشناسی و نامه بازداشت سند در اداره ثبت، به شعبه تحویل می‌نماید که پس از بررسی توسط کارمندان دفتر متوجه جعلی بودن تمامی مدارک موجود در پرونده اعم از، قرار کارشناسی و نظریه کارشناسی و دستورات قضایی و نامه بازداشت ملک از اداره ثبت اسناد و قرار قبولی وثیقه جعلی می‌باشند و نیابت اعطائی سابقه ثبتی در دادسرای تهران را نداشته است لذا ب. ت. ب. موارد فوق بیان نمایید. 1 - عناوین اتهامی شخص الف را به صورت مستدل بیان نمایید؟ 2- جعل‌های صورت گرفته آیا مشمول تعدد معنوی می‌باشند؟ 3- اتهام شخص کارشناس را بیان نمایید؟ نظر هیات عالی در فرض سوال فرد مذکور مرتکب جعل‌های متعدد و مهر مقامات قضایی شده و از این حیث رفتار وی مصداق تعدد واقعی جرائم غیر مختلف و مشمول بند الف ماده 134 اصلاحی است. از لحاظ اینکه تهیه و ارائه اسناد مجعول علاوه بر جعل استفاده از سند مجعول هم محسوب می‌شود از این حیث هم قابل تعقیب و مجازات است و مشمول تعدد جرم‌های مختلف است و بند الف ماده 134 در مورد مساعدت برای فراری دادن متهم رفتار وی منصرف از شمول مصداق ماده 554 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. نظر اکثریت شخص الف در صورت وجود ادله اثباتی مبنی بر ارتکاب رفتارهای مادی توسط ایشان، با تهیه و ساخت اسناد مجعول و ارائه آنها به شعبه دادگاه جهت ایداع وثیقه و آزاد کردن زندانی، مرتکب بزه موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شده است چرا که شخص الف از وقوع جرم کاملا آگاه بوده است و با ارائه اسناد مجعول، مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت نموده است و صرف ارائه اسناد مجعول برای ارتکاب این جرم کفایت می‌کند چرا که قانونگذار محترم در این ماده، صرفاً مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت را جرم انگاری نموده است و این که آیا منتج به نتیجه که همان فرار متهم است نگردد تاثیری در جرم ندارد. شخص الف با جعل دستخط و امضا قضات و مهر آنها مرتکب بزه بند 1 ماده 525 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شده است. شخص الف با جعل مهر و علامت دادگستری و اداره ثبت اسناد مرتکب بزه، بند 2 ماده 525 قانون مذکور شده است. ب. ت. ب. این که اوراقی که مشمول بندهای 1 و 2 ماده 525 قانون مذکور نگردد، مشمول اسناد رسمی محسوب می‌شوند لذا رفتار شخص الف مشمول مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گردد. در موارد فوق ب. ت. ب. این که شخص الف مرتکب چندین جعل با عناوین مجرمانه واحد و عناوین متعدد گردیده است مشمول تعدد مادی می‌گردد و مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن محاسبه می‌گردد. ملاک در تعیین تعدد معنوی، این است که یک رفتار مرتکب مشمول عناوین متعدد مجرمانه گردد در حالی که در فرض سوال شخص الف مرتکب رفتارهای متعدد گردیده است که برخی از رفتارها مشمول یک عنوان واحد می‌گردند ولیکن ب. ت. ب. مجزا بودن ارکان مادی آنها، مشمول تعدد مادی می‌گردد.