اشتغال ذمّه هر یک از غاصبین در قبال بدل مال تلف شده

ب. ت. ب. ماده 317 قانون مدنی، چگونه ممکن است دو یا چند نفر نسبت به مالی که تلف شده است، هرکدام مستقلاً در مقابل صاحب مال، اشتغالذمّه به بدل آن داشته باشند؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی(8): غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. بر حسب مقررات قانون مدنی، غاصب باید عین مال مغصوب را به صاحبش مسترد کند و در صورت تلفباید مثل یا قیمت آن را بدهد. حال اگر تعداد غاصبین متعدد باشد و مال مغصوب از بین رفته باشد بر طبق مقررات ماده 317 قانون مدنی مالک می‌تواند برای دریافت قیمت یا مثل مال مغصوب به هریک از غاصبین مراجعه کند. بدیهی است در صورت پرداخت قیمت یا مثل از طرف یکی از غاصبین بقیه بری‌الذمّه می‌شوندو غاصبی که مال در دست او تلف نشده، می‌تواند به ید قبلی خود مراجعه و خسارت پرداختی را مطالبه کند. به هرحال بر حسب مقررات ماده 318 قانون مدنی به‌ طور کلی ضمانبرعهده کسی مستقر است که مال مغصوب نزد او تلف شده است. نظر اتفاقی در خصوص اشتغال ذمّه دو یا چند نفر در خصوص استرداد مال مغصوب نسبت به یک نفر، ایراد شرعی و قانونی نیست؛ ماده 317 قانون مدنی و مواد بعد از آن نیز بر این موضوع تأکید دارد. این اشتغال ذمّه به‌ طور مستقل، قانونی نیست بلکه با مراجعه مالک به هریک از غاصبین و در صورت استرداد مال مغصوب ذمّه دیگر مغصوبین بری می‌گردد و به عبارت دیگر، هرکدام که این تکلیف را ادا نمودند، نسبت به بقیه تکلیف ساقط است اما زمانی که مال در دست یک نفر از غاصبین باشد، مالک فقط به همان شخص مراجعه می‌کند. بعد از تلف مال است که هرکدام از غاصبین مشغول‌الذمّه می‌شوند. شارع مقدس نیز همه غاصبین را نسبت به بدل مال و اعاده به مالک مکلف نموده و رد مال را برای هریک از آنها واجب کفایی قرارداده یعنی هرکدام که مال مغصوب را به مالک مسترد کند تکلیف بقیه ساقط است و مسترد‌کننده مالبا پرداخت قیمت یا مثل آن می‌تواند به ید ماقبل خود مراجعه کند. بنابراین مشغولیت ذمّه همه غاصبین نسبت به مالک مال مغصوب، تا زمان استرداد از طرف هرکدام از غاصبین مغایرتی با نظر شرع و قانون ندارد.