مسئولیت تضامنی غاصبان در رد عین

مسئولیت تضامنی غاصبان در رد عین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 خرداد 1383 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع مسئولیت تضامنی غاصبان در بازگرداندن عین اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در دعاوی خلع ید از اموال غیرمنقول و همچنین در مورد تسلیم مبیع، در صورت وجود ایادی متعاقب، دعوا باید علیه چه کسی مطرح شود و نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود. نظر هیات عالی این بود که در معاملات مربوط به املاک غیرمنقول، خریدار می‌تواند به فروشنده مراجعه کند تا مبیع را دریافت کند و بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-308-a_0815110235954">ماده 308 قانون مدنی</a>، تصرفات غیرمجاز دیگر اشخاص نیز مشمول این حکم است. علاوه بر این، طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-317-a_0815110235963">ماده 317 قانون مدنی</a>، مالک این حق را دارد که عین مال مغصوب را از هر یک از غاصبان مطالبه کند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که نیازی به مراجعه به شخصی که مال در تصرف اوست وجود ندارد و می‌توان به غاصب اولیه یا فروشنده مراجعه کرد، بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-311-a_0815110235957">ماده 311 قانون مدنی</a> و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی. در مقابل، نظر اقلیت این بود که باید علیه تمامی ایادی دعوا مطرح شود، زیرا منطقی نیست که اقدام قانونی علیه فردی که مال در دست او نیست، انجام شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/03/10 برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل موضوع مسئولیت تضامنی غاصبان در رد عین پرسش در دعاوی خلع ید از اموال غیرمنقول و تسلیم مبیع غیرمنقول اگر مال دست به دست شود و ایادی متعاقب وجود داشته باشد، طرح دعوا علیه چه کسی صورت می‌گیرد و اجرای حکم چگونه انجام می‌شود؟ نظر هیئت عالی در مورد بیع ملک غیر منقول که فروشنده به‌ موجب سند رسمی انتقال قطعی، مسئولیت تحویل و تسلیم مبیع را برعهده دارد در صورت موجل بودن زمان تسلیم، به هر تقدیر از آن تاریخ به بعد در صورتی‌که عین ملک از ناحیه خریدار مطالبه شود تصرفاتش در ملک من غیر حق و غیرمجاز و مشمول حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-308-a_0815110235954">ماده 308 قانون مدنی</a> است. همین حکم نسبت به سایر اشخاصی که بعداً ملک را به نحو عدوانی و غیرمجاز تصرف کرده‌اند جاری خواهد بود. بنابراین، بر اساس اصل نسبی بودن آثار قراردادها و حاکمیت و اعتبار آن نسبت به طرفین، خریدار می‌تواند با طرح دادخواست علیه فروشنده تحویل و تسلیم مبیع را تقاضا کند و حکم صادره با رعایت ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته می‌شود مع‌الوصف با اختیارات حاصله از <a class="artref" href="/ماده/ماده-317-a_0815110235963">ماده 317 قانون مدنی</a> مالک می‌تواند عین مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند که این امر از باب مسئولیت تضامنی غاصبان در رد عین است. نظر اکثریت لازم نیست به شخصی که مال (مال مغصوب یا مبیع غیر منقول) در تصرف او است مراجعه کنیم بلکه به غاصب اولی یا فروشنده مبیع مراجعه کنیم کافی است زیرا <a class="artref" href="/ماده/ماده-311-a_0815110235957">ماده 311 قانون مدنی</a> بیان می‌کند: غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد کند و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به‌ علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. مستند دیگر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است. نظر اقلیت باید به تمام ایادی مراجعه کرد و علیه همه آنها طرح دعوا کرد زیرا معقول نیست که انسان علیه شخصی طرح دعوا کند که مال در دست او نیست.