Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم

#اجرای_حکم #محکوم‌له #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌به #قیمت #محکوم‌علیه #فسخ #تخلیه #اکثریت #اقلیت #قانون_مدنی #عملیات_اجرایی #فروش #صورتجلسه #اعاده_دادرسی #خریدار #تعمیرات_اساسی #هیئت #ناظر #اجرائیه #عین_معین #حضرت_امام #خیار_غبن #انتقال_ملک #بیع #ملک #شخص_ثالث #اجاره #عین_مستأجره #اعاده‌وضع #صورت #قضایی #استان #اجاره_به #ولی #زمان

خلاصه

این نشست به بررسی تکلیف اجرای احکام در خصوص اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم در فرض فروش ملک به شخص ثالث می‌پردازد. اختلاف بر این است که آیا با انتقال مال به غیر، اعاده وضع ممکن است یا باید قیمت آن اخذ شود. نظر اکثریت بر این است که با تلف یا انتقال عین معین، امکان اعاده وضع به حالت قبل نبوده و باید قیمت آن از محکوم‌علیه دریافت شود.

اصلِ حقوقی: در صورت انتقال یا تلف عین معین پس از اجرای حکم نقض‌شده، دادگاه باید قیمت آن را دریافت و به محکوم‌له پرداخت کند.

مستند: مواد 39، 44 و 46 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 498 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: اعاده وضع به حالت قبل، اجرای حکم، نقض حکم، تخلیه، عین معین، تلف مال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 بهمن 1385 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر حکمی که بر اساس آن محکومٌ‌له مغازه‌ای را تخلیه و به شخص ثالثی فروخته است، نقض شود، تکلیف اجرای احکام و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی چیست؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، اعاده به وضع سابق ضروری است، حتی اگر محکومٌ‌به به شخص دیگری واگذار شده باشد، زیرا اثر نقض حکم از ابتدا برطرف می‌شود. نظر اکثریت بر این بود که بر اساس مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام، در صورت تلف عین معین، دادگاه باید قیمت آن را از محکومٌ‌علیه دریافت و به محکومٌ‌له پرداخت کند و به همین دلیل اعاده وضع ممکن نیست. نظر اقلیت نیز بیان کرد که فروش مغازه را نمی‌توان به معنای تلف تلقی کرد و با وجود عین و دسترسی به آن، نمی‌توان آن را تلف دانست، به ویژه ب. ت. ب. ماده 498 قانون مدنی که اجاره به حال خود باقی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/11/18 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم
پرسش
حکمی به موقع به اجرا گذارده شده هرگاه بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. در صورتی‌که محکومٌ‌له پس از اجرای حکم تخلیه و تحویل گرفتن مغازه مورد اجاره، آن را به شخص ثالثی بفروشد و خریدار در مغازه تعمیرات اساسی انجام دهد و متعاقب این جریان حکم اجرا شده نقض شود در این‌صورت تکلیف اجرای احکام یا دادگاه برای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی چیست؟ نظر هیئت عالی اجرای ترتیبات مذکور در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به موردی است که در ابتدای شروع به عملیات اجرایی برای مفاد اجراییه صورت می‌گیرد. ولی در فرض سوال، انتقال مال پس از اجرای حکم صورت گرفته است و پس از آن رأی مربوطه نقض می‌شود. مفاد ماده 39 باید اجرا شود و تحت هر شرایطی اعاده به وضع سابق شود ولو محکومٌ‌به، به دیگری واگذار شده باشد. مقررات مربوط در حکم تلف قرار دادن موضوع مورد سوال مذکور در شرع نیز صحیح نیست، زیرا جایی امکان در حکم تلف قرار دادن وجود دارد که انتقال در زمان حق فسخ صورت گرفته باشد، چون اثر فسخ از زمان اعمال مترتب است ولی در فرض سوال با نقض حکم دادگاه، اثر از اول از بین می‌رود.
نظر اکثریت
طبق مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام اگر محکومٌ‌به عین معین بوده و تلف شده باشد و استرداد آن ممکن نباشد یا به آن دسترسی نباشد، دادگاه مثل یا قیمت آن را از محکومٌ‌علیه اخذ و به محکومٌ‌له پرداخت می‌کند. ب. ت. ب. فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در باب خیار غبن انتقال ملک از طریق بیع در حکم تلف است. برخی از مراجع معظم تقلید نیز در پاسخ سوال مذکور صریحاً فتوا داده‌اند که ملک انتقال یافته در حکم تلف است. بنابراین، اعاده وضع به حالت قبل از اجرا ممکن نیست و باید محکومٌ‌علیه که مغازه را به شخص ثالث منتقل کرده قیمت مغازه موردنظر را به محکومٌ‌له پرداخت کند.
نظر اقلیت
بیع، محکومٌ‌به موردنظر یعنی مغازه را در حکم تلف قرار نمی‌دهد. شبیه این موضوع را در باب اجاره می‌توان یافت، زیرا طبق ماده 498 قانون مدنی اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است. چگونه ممکن است با وجود عین و دسترسی به آن، مورد را در حکم تلف قرار دهیم.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین