Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعاده پرونده جهت اصلاح رای در صورت وجود مسئولیت تضامنی قبلی سارقین توسط اجرای احکام

#اصلاح_رأی #مسئولیت_تضامنی #اجرای_احکام #رای_وحدت_رویه #مجازات #رد_مال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ناظر #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #صورتجلسه #اجرای_احکام_کیفری #مستند #اکثریت #تفسیر_قانون #اقلیت #تفسیر #جرم #سرقت #ضمان #قوانین #محکومیت #قانون_مدنی #صادرکننده #حکم_قطعی #صورت #تضامنی #احکام #تسری #قضایی #استان #آیین_دادرسی #قضاییه

خلاصه

این نشست به بررسی وظیفه اجرای احکام کیفری در خصوص اعاده پرونده برای اصلاح رأی در صورت وجود مسئولیت تضامنی قبلی سارقین می‌پردازد. اختلاف بر سر این است که آیا رأی وحدت رویه شامل اصلاح احکام اجرا نشده رد مال می‌شود یا خیر. نتیجه این شد که رأی وحدت رویه به مسئولیت رد مال نیز تسری می‌یابد و اصلاح رأی سابق ضروری است.

اصلِ حقوقی: رأی وحدت رویه ناظر بر تفسیر قانون بوده و به آرای اجرا نشده یا در حال اجرا در خصوص مسئولیت رد مال نیز تسری می‌یابد و اصلاح رأی سابق ضروری است.

مستند: ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، مسئولیت تضامنی، سارقین، رد مال، رای وحدت رویه، اعاده پرونده

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعاده پرونده جهت اصلاح رای در صورت وجود مسئولیت تضامنی قبلی سارقین توسط اجرای احکام خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 22 آبان 1399 در استان اصفهان به بررسی موضوع اعاده پرونده به منظور اصلاح رای در صورتی که مسئولیت تضامنی قبلی سارقین وجود داشته باشد، توسط اجرای احکام پرداخته است. پرسش اصلی این نشست شامل دو بخش است: اول، آیا اجرای احکام کیفری در پرونده‌هایی که قبلاً مسئولیت سارقین به صورت تضامنی تعیین شده، موظف به اعاده پرونده به دادگاه برای اصلاح رای است؟ دوم، در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی برای این اعاده چیست؟ نظر هیات عالی بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، بر تسری رای وحدت رویه به آرای اجرا نشده یا در حال اجرا تاکید دارد و بیان می‌کند که این رای به مسئولیت رد مال نیز تسری می‌یابد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که رای وحدت رویه تفسیر قانون بوده و شامل تمامی پرونده‌ها می‌شود و بنابراین اصلاح رای سابق ضروری است. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که ماده 471 صرفاً به آرای مرتبط با مجازات اشاره دارد و نمی‌توان پرونده را به دادگاه اعاده کرد. نظر ابرازی نیز بر این است که با وجود مخالفت نظر اقلیت، به دلیل عدم وجود نص قانونی مناسب، پرونده باید به ریاست قوه قضاییه ارسال شود. این موارد نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر و اجرای قوانین مربوط به مسئولیت سارقین و رد مال است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/22 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
اعاده پرونده جهت اصلاح رای در صورت وجود مسئولیت تضامنی قبلی سارقین توسط اجرای احکام
پرسش
ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 99/37 مورخ 1399/07/15 که حکایت از لزوم صدور حکم به رد مال به صورت مساوی در مواردی دارد که سهم هر یک از سارقان از اموال مسروقه مشخص نیست: 1- آیا اجرای احکام کیفری در خصوص پرونده‌هایی که سابقاً مسئولیت سارقین به صورت تضامنی تعیین شده است، تکلیف به اعاده پرونده به دادگاه جهت اصلاح رای دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال 1، مستند قانونی برای اعاده پرونده به دادگاه ب. ت. ب. مجازات نبودن رد مال چیست؟ نظر هیات عالی با عنایت به این قسمت از ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و... رای به جهاتی مساعد به حال م. ع. باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است... در پرونده‌هایی که رای اجرا نشده یا در حال اجراست، پرونده برای اصلاح رای مطابق با رای وحدت رویه به دادگاه اعاده می‌گردد. استناد قسمت اخیر ماده 471 یاد شده به مقررات قانون مجازات اسلامی که ناظر به مجازات‌هاست نافی تسری رای وحدت رویه به محکومیت رد مال که ناشی از ارتکاب جرم است نمی‌باشد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه: الف) رای وحدت رویه در واقع تفسیری از قانون م. ب. نه وضع قانونی جدید و این رای نسبت به تمامی پرونده‌هایی که در حال اجرا است یا اجرا نشده بایستی جاری شود. ب) ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه را برای تمامی دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی لازم‌الاتباع می‌داند و در تمامی موارد مشابه اعم از حقوقی و کیفری قابل اصدار است و شامل رد مال در سرقت که ماهیت مجازات ندارد نیز می‌گردد. ج) قسمت انتهایی ماده 471 به‌صورت مطلق بیان داشته چنانچه رای به جهاتی مساعدتر به حال م. ع. باشد رای وحدت رویه نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و نسبت به مواردی که در رای، مسئولیت شرکای جرم سرقت برای رد مال به نحو تضامن قید شده است نیز این رای به لحاظ تقلیل مسئولیت آنان مساعدتر محسوب می‌گردد. د) اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز محسوب می‌شود و چون مقنن در ماده 471 اعمال رای وحدت رویه‌ی متضمن جهت مساعد نسبت به کلیه آرای اجرا نشده یا در حال اجرا را تجویز نموده؛ پس لازمه اجرای این تکلیف، اصلاح رای سابق م. ب.. ه) در خصوص رد مال ب. ت. ب. اینکه مشمول قواعد ضمان مدنی است بایستی بر اساس قانون مدنی در فرض موضوع رای وحدت رویه مسئولیت را به تساوی تعیین نمود. و) صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی از مقررات و نظامات دولتی بحث کرده که اعم از مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است و می‌توان گفت شامل قواعد ضمان مالی نیز می‌گردد؛ لذا می‌توان به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی پرونده را برای اصلاح رای به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نمود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه قسمت انتهایی ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری تسرّی رای وحدت رویه به آرای اجرا نشده یا در حال اجرا را صرفاً مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی مجاز دانسته و ن. ب. ا. ماده 10 قانون مجازات اسلامی صرفاً ناظر بر مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی آن هم به کیفیت مقرر در بندهای الف و ب ماده مزبور می‌باشد، لذا نمی‌توان پرونده را به دادگاه برای اصلاح رای اعاده نمود. نظر ابرازی با نظر مخالفین ارسال پرونده به دادگاه برای اصلاح رای موافقم لیکن ن. ب. ا. رای وحدت رویه تفسیر قانون سابق بوده و رای وحدت رویه شماره 99/37 مورخ 1399/07/15 نشانگر لزوم تعیین رد مال به صورت تساوی است نه تضامنی و مشخص می‌کند تفسیر قاضی در آرای سابق‌الصدور که متضمن مسئولیت تضامنی هستند خالی از اشکال نیست و ب. ت. ب. اینکه دادگاه برای ورود مجدد به پرونده حتی با اختیار قسمت اخیر ماده 471 نیازمند نصوص قانونی من‌جمله نصی شبیه ماده 10 قانون مجازات اسلامی م. ب. که چنین نصی وجود ندارد و ماده 10 نیز صرفاً ناظر بر مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی است و با عنایت به اینکه امکان اعمال ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نیز نسبت به موضوع وجود ندارد؛ چراکه به نظر موضوع مطروحه با هیچ‌یک از بندهای ماده 474 مطابقت ندارد، لذا به نظر بایستی در راستای مواد 471 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری، وفق مقررات و پس از طی تشریفات، پرونده به نظر ریاست معزز قوه قضاییه برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص خلاف شرع بیّن بودن یا نبودن برسد.

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین