مقدمه
اعتبار
امر قضاوت شده درخصوص فروش مال موروثی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 9 آذر 1396 در
استان اردبیل برگزار شد، موضوع اعتبار امر قضاوت شده در خصوص فروش مال موروثی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا شکایت جدید یکی از وراث علیه وراث دیگر، پس از صدور
قرار منع تعقیب در شکایت قبلی به دلیل عدم کفایت ادله، مشمول اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود یا خیر. هیات عالی قضات با استناد به ماده 11
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر این باور بودند که در
امور کیفری، به ویژه در جرائم غیرقابل گذشت، شکایت جدید منجر به تعقیب مجدد نخواهد شد و این موضوع از موارد
موقوفی تعقیب به شمار می‌آید.
اکثریت قضات بر این عقیده بودند که اعتبار امر قضاوت شده در این مورد برقرار است، زیرا در امور کیفری شرط وحدت شاکی وجود ندارد و صدور
قرار موقوفی تعقیب به دلیل وجود رای اولیه، کمترین مفسده را دارد. در مقابل،
اقلیت قضات بر این نکته تاکید داشتند که برای
اعتبار امر مختومه، شرط وحدت طرفین دعوا ضروری است و در صورت عدم رعایت این شرط، ممکن است حقوق وراث دیگر تضییع شود. همچنین، نظر اقلیت به
نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 9791/7 تاریخ 26 اسفند 1383 و اصل 34
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که
دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‌داند، استناد کردند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/09
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر بیله سوار
موضوع
اعتبار امر قضاوت شده در خصوص فروش مال موروثی
پرسش
اگر شکایتی مبنی بر فروش مال موروثی توسط یکی از وراث علیه یکی از ورثه مطرح شود و
دادسرا به جهت عدم کفایت ادله اثباتی یا عدم احراز بزه قرار منع تعقیب صادر نماید و
قرار صادره نیز قطعیت یابد و مجدداً شکایت دیگری با همان عنوان توسط یکی دیگر از وراث علیه مشتکی عنه سابق مطرح شود آیا موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
در امور کیفری نسبت به جرائم قابل گذشت،
دادستان ولو آنکه شاکی خصوصی وجود نداشته باشد مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 موظف به تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی است و لذا در فرض استعلام که جرم جنبه غیرقابل گذشت داشته است و منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است، شکایت سایر وراث موجب تعقیب مجدد متهم به لحاظ بزه
انتقال مال غیر نخواهد شد و به لحاظ وجود اعتبار امر قضاوت شده، موضوع از موارد موقوفی تعقیب است و شاکی خصوصی باید از طریق دادگاه حقوقی اقدام نماید.(چنانچه مدعی ورود
خسارت یا ابطال معامله و.... باشد) بنابر این نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بیله سوار در نتیجه مورد تأیید است.
نظر اکثریت
بلی مشمول اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود
دلایل:
1- در امور کیفری وحدت شاکی شرط نمی‌باشد بخلاف
امور حقوقی که در ان علاوه بر وحدت موضوع ،وحدت سبب ،وحدت خوانده ،وحدت خواهان نیز شرط است ولی در امور کیفری وحدت شاکی شرط نیست لذا از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار خواهد بود
2- براساس
اصول حقوقی و شرعی برای فعل واحد نمی توان دو
مجازات تعیین کرد و از طرفی با فرض اجرای رأی اول، راهی که کمترین مفسده را داردصدور قرار موقوفی تعقیب به استناد
امر مختومه است.
نظر اقلیت
خیر موضوع اعتبار امر
مختومه نداردچون:
اولاً در اعتبار مختومه وحدت طرفین دعوا شرط است و تخصیص شرط مذکور به امور حقوقی فاقد دلیل است.
ثانیاً اگر قائل بشویم که موضوع اعتبار امر مختومه داشته باشد تالی فاسدی در پی خواهد داشت چه بسا ممکن است دو نفر از وراث با همدیگر
تبانی کنند و یکی علیه دیگری شکایت مطرح کند و دلائل کافی ارائه ندهد و پرونده مختومه شود در اینصورت حق وراث دیگر پایمال می‌شود.
ثالثاً نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 9791 /7 مورخ 1383/12/26 موید این مطلب است که موضوع اعتبار مختومه ندارد.
رابعاً نظریه اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است دادخواهی حق مسلم هر فرد است و...
