اعتبار امر مختوم در پرونده حقوقی

شخصی در پی توقیف مالی از سوی اجرای احکام مدنی، ادعای حقی می‌نماید از این رو اعتراض ثالث اجرایی (موضوع مواد 146 و 147قانون اجرای احکام مدنی) مطرح می‌کند که منتهی به صدور حکم قطعی مبنی بر پذیرش اعتراض ثالث می‌شود؛ در این صورت م. ع. پرونده که این مال را در راستای پرداخت دین خویش معرفی نموده، می‌تواند مجدداً به طرفیت معترض ثالث دادخواست اثبات مالکیت بدهد یا خیر؟ نظر هیات عالی به نظر می‌رسد در خصوص موضوع سوال باید قائل به تفکیک شد چنانچه اظهار حق شخص ثالث مستند به حکم یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است با دستور رفع توقیف خواهد شد سرنوشت این اقدام متوقف به بقاء حکم یا اعتبار سند رسمی خواهد بود. نتیجتاً در این مورد طرق فوق‌العاده رسیدگی در خصوص حکم و یا طرح ادعای ابطال سند رسمی قابل تصور خواهد بود اما چنانچه در دعوی اعتراض ثالث اجرایی دادگاه به موضوع مالکیت معترض رسیدگی و سپس با احراز آن مبادرت به صدور حکم بنفع ثالث نموده باشد در همان دعوی فرض بر این است که هر ادعایی طرفین داشته‌اند مورد رسیدگی قرار گرفته است لذا ورود دادگاه در دعوی دیگری مورد مالکیت فاقد وجاهت قانونی است. نظر اکثریت علی‌رغم تفاوت در عنوان خواسته دو دعوا، با عنایت به اینکه در دعوی اعتراض ثالث نسبت به مالکیت طرفین دعوا، رسیدگی صورت گرفته و به تبع آن در خصوص اعتراض ثالث اتخاذ تصمیم شده است؛ بنابراین یکبار به موضوع مورد ترافع رسیدگی شده و رای قطعی صادره گردیده است و رسیدگی مجدد وجاهت قانونی ندارد چراکه در چنین شرایطی ارکان اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده که وحدت اصحاب دعوا، وحدت موضوع و وحدت سبب م. ب. وجود دارد. در نتیجه موضوع مشمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. و مطابق قسمت آخر ماده 89 همین قانون، نسبت به دعوای اثبات مالکیت می‌بایست به لحاظ اعتبار امر مختوم، قرار رد دعوا صادر گردد. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه در دعوی اعتراض ثالث اجرایی در خصوص اثبات مالکیت نفیاً یا اثباتاً رای صادر نشده است. بنابراین می‌توان به دعوای اثبات مالکیت رسیدگی کرد هرچند در دعوای اعتراض ثالث به موضوع مالکیت طرفین رسیدگی شده باشد، آنچه در اعتبار امر مختوم و قضاوت شده ضرورت دارد وحدت موضوع و خواسته م. ب. که در مانحن‌فیه به نظر می‌رسد موضوع دو دعوا یکسان و واحد نمی‌باشد. در نتیجه موضوع از شمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.