Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتبار حقوقی عبارت واگذاری حق طلاق در سند ازدواج

#سند_ازدواج #طلاق #سند #ازدواج #وکالت_در_طلاق #تفسیر #وکالت #اقلیت #حقوق_مالی #حقوق #وکیل #اکثریت #طلاق_توافقی #مصلحت_موکل #صورتجلسه #رجوع #اسقاط_حق #تجدیدنظر #فرجام‌خواهی #عزل_وکیل #موکل #طلاق_خلع #مطالبه #حق‌طلاق #واگذاری #زوجه #قضایی #استان #نظریه #تأیید

خلاصه

در مورد امکان طلاق زوجه با استناد به عبارت «واگذاری حق طلاق» در سند ازدواج بحث شد. نظر اکثریت بر این است که این عبارت به معنای وکالت در طلاق است و زوجه نمی‌تواند بدون دخالت زوج یا طی تشریفات قانونی اقدام به طلاق کند.

اصلِ حقوقی: واگذاری حق طلاق در سند ازدواج، به معنای اعطای وکالت در طلاق است و نه انتقال مطلق حق طلاق.

مستند: ماده ۶۶۷ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: حق طلاق، وکالت در طلاق، سند ازدواج، طلاق توافقی، حقوق مالی زوجه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتبار حقوقی عبارت واگذاری حق طلاق در سند ازدواج خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/07/06 در استان فارس برگزار شد، اعتبار حقوقی واگذاری حق طلاق در سند ازدواج مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا زوجه می‌تواند با استناد به واگذاری حق طلاق در سند ازدواج، اقدام به طلاق نماید. هیات عالی به این نتیجه رسید که واگذاری حق طلاق به زوجه به معنای وکالت در طلاق است و نظریه اقلیت را تایید کرد. نظر اکثریت بر این باور است که در حقوق ایران، طلاق حق مرد است و واگذاری آن امکان‌پذیر نیست؛ زیرا زوجه نمی‌تواند بدون دخالت زوج اقدام به طلاق کند و در این زمینه مشکلات اجرایی متعددی وجود دارد. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید دارد که اعطاء وکالت در طلاق به زوجه باید ب. ت. ب. نیت مشترک زوجین تفسیر شود و زوجه می‌تواند با استفاده از این وکالت، نسبت به اخذ دادنامه طلاق توافقی اقدام کند. در نهایت، نظر ابرازی بر لزوم تفسیر قصد مشترک طرفین بر اساس ماده 667 تاکید دارد و بیان می‌کند که اگر زوجه بخواهد حقوق مالی خود را محفوظ نگه دارد، نمی‌توان واگذاری حق طلاق را به وکالت تفسیر کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/06 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
اعتبار حقوقی عبارت واگذاری حق طلاق در سند ازدواج
پرسش
در سند ازدواج قید شده است با توافق طرفین حق طلاق به زوجه واگذار گردید و به امضای زوجین رسیده است. آیا زوجه می‌تواند با استفاده از این عبارت نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید؟ نظر هیات عالی در فرض سوال؛ حق طلاق واگذار شده به زوجه حاکی از آن است که زن از ناحیه زوج وکالت در طلاق و مطلقه کردن خود دارد؛ با این وصف نظریه اقلیت مورد تائید هیات عالی است.
نظر اکثریت
در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه، طلاق حق مرد دانسته شده است و مرد حداکثر می‌تواند جهت انجام طلاق به زن وکالت در طلاق بدهد و حق طلاق قابل واگذاری از ناحیه مرد نیست. به عبارتی طلاق از نظر شرعی حکم است و قابل واگذاری نیست. از نظر عملی نیز حتی اگر عبارت فوق را به معنای واگذاری وکالت در طلاق تفسیر کنیم با مشکلاتی از این قبیل مواجه می‌شویم: مطابق ماده 672، زوجه نمی‌تواند برای انجام طلاق، از طرف زوج به وکیل رسمی دادگستری وکالت دهد؛ بنابراین تشکیل پرونده طلاق بدون دخالت زوج با مانع مواجه می‌شود؛ از طرف دیگر زوجه اختیاری برای قبول بذل در قبال طلاق از طرف زوج ندارد و اگر طلاق به جهت دیگری بائن نباشد، ناچار نوع طلاق، رجعی خواهد شد که عملاً به زوج اختیار رجوع و بلااثر کردن طلاق را می‌دهد. هم‌چنین زوجه اختیار اسقاط حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از طرف زوج را نخواهد داشت؛ به‌علاوه اگر عبارت فوق را به معنای اعطاء اختیار وکالت تفسیر کنیم، زوج می‌تواند با عزل وکیل یا ضم وکیل یا امین، مانع اقدام زوجه برای طلاق یک‌طرفه شود.
نظر اقلیت
مسلم است که حق طلاق را نمی‌توان از مرد سلب کرد و قصد طرفین نیز سلب حق طلاق از مرد نبوده است؛ بلکه اعطاء وکالت در طلاق به زوجه بوده است و باید موضوع را بر قصد مشترک زوجین تفسیر کرد. در خصوص اشکالات اجرایی در مورد نحوه‌ استفاده از وکالت در طلاق نیز مطابق ماده 671، وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن است. بنابراین زوجه می‌تواند با استفاده از اختیار فوق، برای زوج، وکیل م. ا. استخدام و با بذل تمام یا قسمتی از حقوق مالی خود، نسبت به اخذ دادنامه طلاق توافقی از نوع بائن خلعی اقدام نماید. نظر ابرازی قصد مشترک طرفین باید بر مبنای ماده 667 و لزوم رعایت حقوق موکل تفسیر شود؛ بنابراین، اگر زوجه حاضر به بذل کل حقوق مالی خود در قبال طلاق خلع باشد، می‌توان عبارت فوق را به وکالت در طلاق با حفظ مصلحت موکل (زوج) تفسیر نمود؛ ولی چنانچه زوجه قصد محفوظ نگه داشتن حق مطالبه حقوق مالی خود را داشته باشد، نمی‌توان عبارت فوق را به وکالت در طلاق تفسیر کرد؛ چرا که در این صورت مصلحت موکل رعایت نمی‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین