نشست قضایی
اعتبار صورتجلسههای سازشی تنظیمی در غیر مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی و مراجع انتظامی
خلاصه
موضوع این نشست بررسی اعتبار سازشنامههای تنظیمی در غیر از مراجع قضایی و انتظامی است. اختلاف بر این بود که آیا عدم قید تعهدات در صورتجلسه مانع اعتبار آن است یا خیر. نتیجه این شد که عدم ذکر تعهدات مانع اصل سازش نبوده و اثبات عدم انجام تعهدات نیازمند پیگیری حقوقی است.
اصلِ حقوقی: تنظیم صورتجلسه سازش در خارج از مراجع رسمی معتبر است و ادعای عدم انجام تعهدات باید از طریق مراجع حقوقی اثبات گردد.
کلیدواژهها: سازش، شورای اسلامی محل، گذشت، جرایم قابل گذشت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
اعتبار صورتجلسههای سازشی تنظیمی در غیر مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی و مراجع انتظامی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 17 آذر 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع اعتبار صورتجلسههای سازشی که در غیر از مراجع قضایی، دفاتر اسناد رسمی و مراجع انتظامی تنظیم شدهاند، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده به این موضوع اشاره داشت که آیا سازشنامههای تنظیم شده در شورای اسلامی محل اعتبار قانونی دارند و در صورت عدم انجام تعهدات از سوی یکی از طرفین، دادسرا چه اقداماتی باید انجام دهد. نظر هیات عالی این است که در مرحله تحقیقات، گذشت مشروط یا معلق مانع از تعقیب رسیدگی نیست و در صورت اعلام گذشت منجز، مقام قضایی موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باورند که عدم قید گذشت در مراجع قضایی مانع اعتبار سازشنامه نیست و شاکی باید ادعای عدم انجام تعهدات را از طریق مراجع حقوقی اثبات کند. نظر اقلیت بر لزوم تحقیق بیشتر توسط دادسرا در خصوص تعهدات طرفین و احراز قصد واقعی آنان تاکید دارد و بر این نکته اشاره میکند که در صورت عدم قید تعهدات در صورتجلسه، اعتبار سازشنامه تا زمان تحقق شرط نباید پذیرفته شود. همچنین، نظر ابرازی تفکیک بین ادعای مشروط بودن و عدم آن را ضروری میداند و تاکید دارد که در صورت اختلاف، شاکی باید ادعای خود را از طریق مراجع حقوقی اثبات کند.موضوع
اعتبار صورتجلسههای سازشی تنظیمی در غیر مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی و مراجع انتظامیپرسش
شخصی در خصوص یکی از جرایم قابل گذشت از دیگری شکایتی در دادسرا مطرح نموده است. در حین رسیدگی طرفین پرونده در شورای اسلامی محل حاضر و به سازش رسیده و مراتب اعلام رضایت صورتجلسه شده است؛ لیکن تعهدات طرفین در صورتجلسه قید نشده است و صورتجلسه پیوست پرونده شده است؛ لیکن شاکی چند روز بعد مراجعه و اظهار داشته است که مشتکیعنه به تعهدات خود عمل ننموده است و خواهان پیگیری پرونده میباشم. ب. ت. ب. مراتب موصوف؛ اولاً؛ آیا اینچنین سازشنامههایی که در مرجع قضایی یا کلانتری و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است، اعتبار دارد یا خیر و به عبارتی باید مورد پذیرش قرار گیرد یا خیر؟ ثانیاً؛ ب. ت. ب. ادعای شاکی مبنی بر عدم انجام تعهدات، تکلیف دادسرا چیست؟
نظر هیات عالی
در مرحله تحقیقات گذشت مشروط یا معلق، وفق تبصره 1 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مانع تعقیب رسیدگی و صدور حکم نیست ولی در مرحله اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط است. در موضوع سوال چنانچه گذشت منجز در شورای اسلامی اعلام شده باشد، با فرض قابل گذشت بودن جرم مقام قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.نظر اکثریت
در خصوص پرسش اول، در هیچ قانونی قید نشده است که اعلام گذشت لزوماً باید در مرجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد ضابطین باشد؛ لذا چنین صورتجلساتی که صحت تنظیم و صدور آن محرز باشد، قابل اعتبار م. ب. و باید مورد پذیرش قرار گیرد.
در خصوص پرسش دوم، باید گفت که سند عادی که مورد تصدیق طرفین است اعتبار اسناد رسمی را دارد و مراجع قضایی باید به ظاهر اسناد اعتبار ببخشند. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم انجام تعهدات نیز ب. ت. ب. اینکه شاکی با علم و آگاهی اعلام رضایت نموده است و فرض بر این است که همه اشخاص به قوانین و مقررات آگاهی دارند لذا چنانچه ادعای عدم انجام تعهدات و یا مشروط بودن سازشنامه را داشته باشد باید از طریق مراجع حقوقی اثبات نماید و ابطال سازشنامه را درخواست نماید و لذا دادسرا باید طبق صورتجلسه سازش قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.نظر اقلیت
در خصوص پرسش اول با نظر اکثریت موافق میباشیم. لیکن در خصوص پرسش دوم باید توجه داشت که معمولاً سایر مراجعی که سازشنامه را صورتجلسه مینماید به آثار حقوقی مندرجات سازشنامه توجهی ندارند و با دقت تنظیم نمینمایند و در موارد بسیاری مشاهده میگردد که اگر رضایت مشروط بوده است، تعهدات و شروط طرفین قید نمیگردد و در واقعیت نیز اکثر افراد فاقد سواد حقوقی میباشند و ذیل صورتجلسه را امضا مینمایند؛ بنابراین ب. ت. ب. اینکه لازم است قصد واقعی طرفین احراز گردد، دادسرا باید در خصوص صورتجلسه تحقیق و اگر محرز شد که بین طرفین انجام تعهداتی مقرر بوده است و در صورتجلسه قید نشده باشد و تعهدات انجام نشده باشد، به لحاظ عدم انجام شرط تا زمان تحقق شرط از اعتبار بخشیدن به صورتجلسه خودداری و تحقیقات ادامه یابد.
نظر ابرازی
در خصوص پرسش اول با همکاران همعقیده میباشم. در خصوص پرسش دوم، باید قائل به تفکیک شد؛ بدین شرح که چنانچه شاکی ادعای مشروط بودن رضایتنامه را داشته باشد و بر این ادعا باشد که تعهدات و شروط صورتجلسه نشده است، دادسرا میتواند در این خصوص از متهم تحقیق نماید و چنانچه ادعای شاکی مورد قبول مشتکیعنه باشد و اختلافی نباشد، ب. ت. ب. اینکه قصد واقعی طرفین مشروط بودن رضایت بوده است؛ لذا صورتجلسه سازش مشروط تلقی و تا زمان انجام شرط به صورتجلسه سازش ترتیب اثر نمیدهد؛ لیکن چنانچه بین طرفین در خصوص مشروط بودن و شرط انجام تعهدات اختلاف باشد، در این صورت باید شاکی از طریق مراجع حقوقی مشروط بودن آن را اثبات نماید و دادسرا طبق ظاهر سند قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید و شاکی میتواند در صورت ابطال رضایتنامه وفق مقررات اقدام نماید.موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
شرط مسموع بودن گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
گذشت معلق شاکی در جرایم قابل گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی منجز باشد
-
رأی
هماستناد
ادله اثبات کیفری قتل (اظهارات طرفین)
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که به رضایت مشروط در صورتی ترتیب اثر
-
رأی
هماستناد
تأثیر رضایت شاکی بر جنبه خصوصی جرم
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدول از گذشت
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 807 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص درجه جرم تصرف عدوانی در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و مرجع رسیدگی به آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد
-
رأی
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین درجه جرم بر اساس مجازات حبس و تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرایم ملکی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین دیگر شاکی محسوب نمی شود
-
رأی
هماستناد
شماره 12146 / 152 /110 - 27 / 12 / 1399
ماده 101 قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1467 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 101 و 452 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
گذشت مشروط اولیای دم نسبت به قصاص
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/840 مورخ 1401/11/12
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و هرگونه صلح یا گذشت او ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1470 — 1399/11/13
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه با گذشت مشروط ولی دم و پس از قطعیت حکم قصاص، دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می کند و متذکر شود ک
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1470 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط مورد توافق در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2580 مورخ 1378/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مناسب است که حاکم شرع مردم را از ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 725/95/7 مورخ 1395/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال تخفیف مجازات در دادگاه تجدیدنظر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4334 مورخ 1389/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی منظور از مومنین چه کسانی می باشد؟ نظریه اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6129 مورخ 1386/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مناسب است که حاکم شرع مردم را از ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/753 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/725 مورخ 1395/03/26
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2764 مورخ 1396/11/10
مواد 101 و 362 قانون مجازات اسلامی 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2894 مورخ 1397/11/06
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مسموع بودن عدول شاکی از رضایت خود در مرجع انتظامی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
تعهدات محکومعلیه در قتل عمد
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
شکایت مجدد در تصادفات پس از اعلام گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تسری قاعده اسقاط ما لم یجب در جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت
ماده 101 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موثر درمقام نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی میزان اعتبار اعلام گذشت شفاهی و تلفنی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اسقاط حق شکایت کیفری
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گذشت شاکی باید صریح و منجز باشد بنا
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح شکایت توسط غیر مالک در جرم ورود به عنف
ماده 101 قانون مجازات اسلامی میباشد می بایست لزوما توسط شاکی که مالک ملک م
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم صراحت در گذشت شاکی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی به وضوح به واژه "گذشت" اشاره دارد و باید عبار
-
نشست قضایی
هماستناد
شکایت اشخاص غیرنظامی در دعاوی خصوصی
ماده 101 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد ((گذشت باید منجز باشد و به گذشت
-
نشست قضایی
هماستناد
عدول از گذشت و تشدید مصدومیت بزه دیده
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ماهیت توافق فیمابین اولیاء دم و بستگان قاتل در سقوط حق قصاص اولیاء دم
ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است ولیکن در مورد گذشت در قصاص مطاب
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 101 — قانون مجازات اسلامی
وفق تبصره 1 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مانع تعقیب رسیدگی و صدور حکم نیست ولی در مرحل
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
اما به نظر می رسد قیم می تواند در حدود متعارف پاره
ماده 101 قانون مجازات اسلامی در هر حال رضایت قیم اعم از دایم یا موقت نسبت
-
مقاله
هماستناد
رهن قرار دادن اموال غیر منقول محجور با لحاظ غبطة محجور و
ماده 101 قانون مجازات اسلامی در هر حال رضایت قیم اعم از دایم یا موقت نسبت
-
مقاله
هماستناد
رهن قرار دادن اموال غیر منقول محجور با لحاظ غبطة محجور و
ماده 101 قانون مجازات اسلامی در هر حال رضایت قیم اعم از دایم یا موقت نسبت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
