Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتبار نظر کارشناسی در تعارض نظر کمیسیون های پیش بینی شده در قوانین خاص

سبدِ من

#پیش‌بینی #کارشناسی #قوانین #تشخیص #دسترسی_آزاد #مراجع_قضائی #اکثریت #اقلیت #نظریه_کارشناس #مجازات #اعتراض #نظام_پزشکی #کارشناس #صورتجلسه #رسیدگی #ارجاع_امر_به_کارشناس #مقرره #هیئت #نظریه_کارشناسی #ضرورت #کارشناس_رسمی_دادگستری #تشکیل_سازمان #جمهوری #آیین_دادرسی_مدنی #علم_قاضی #اماره_قضایی #بینی_شده #تعارض #صورت #قضایی #استان #کارشناسی‌رسمی #کارشناس_رسمی #امارات #مقتضی #نظریه

خلاصه

موضوع این است که آیا مراجع قضایی می‌توانند در صورت وجود کمیسیون‌های قانونی خاص، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهند یا خیر. نظر اکثریت بر این است که در صورت عدم پیش‌بینی کمیسیون خاص، دادگاه می‌تواند مستقل از نظرات کمیسیون‌ها و بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادر کند.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم پیش‌بینی کمیسیون خاص در قانون، مراجع قضایی مجازند مستقل از نظرات کمیسیون‌ها و بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع را به کارشناس ارجاع داده و رأی صادر کنند.

مستند: تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی، کمیسیون‌های خاص، مراجع قضایی، آیین دادرسی مدنی، ارجاع امر به کارشناس.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعتبار نظر کارشناسی در تعارض نظر کمیسیون های پیش بینی شده در قوانین خاص خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 10 اردیبهشت 1398 در استان تهران برگزار شد، موضوع اعتبار نظر کارشناسی در مواردی که با نظرات کمیسیون‌های پیش‌بینی شده در قوانین خاص در تعارض قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مراجع قضایی می‌توانند در مواردی که کمیسیونی برای تشخیص موضوع یا تعیین مسئولیت تعیین شده، امور را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهند یا خیر، به‌ویژه در مواردی که نظر کمیسیون به‌صراحت لازم‌الرعایه اعلام شده است. نظر هیات عالی بر این است که ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، ابتدا باید به کمیسیون خاص ارجاع شود و در صورت اعتراض، بررسی و اظهارنظر توسط کمیسیون عالی صورت گیرد. با این حال، در صورت ضرورت، ارجاع به هیات کارشناسی رسمی بالاتر بلامانع است. نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که در فرض سوال، به دلیل عدم پیش‌بینی کمیسیون خاص، ارجاع به کارشناس رسمی ممکن نیست و مقامات دادگاه می‌توانند بر اساس ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی، مستقل از نظرات کمیسیون‌ها رای صادر کنند. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که نظریه کارشناس جزء امارات محسوب می‌شود و دادگاه می‌تواند در صورت مغایرت با علم قاضی، به کارشناسان دیگری غیر از کمیسیون‌های مذکور ارجاع دهد و رای مقتضی را بر اساس ماده 212 قانون مجازات اسلامی صادر کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/10 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اعتبار نظر کارشناسی در تعارض نظر کمیسیون های پیش بینی شده در قوانین خاص
پرسش
در مواردی که قانونگذار، کمیسیونی را برای تشخیص موضوع یا تعیین میزان مسئولیت و تقصیر تعیین نموده است آیا مراجع قضایی در مقام رسیدگی مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری (یا هیأت کارشناسی) می‌باشد؟ (مانند تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی) در فرض فوق چنانچه صراحتاً در مقرره مذکور نظر کمیسیون برای مراجع قضایی لازم الرعایه دانسته شده باشد، تأثیری در پاسخ خواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
گرچه نظریه کارشناسی در کشف واقع طریقیت دارد و طبق ماده 265 ق.آ.د.م تشخیص اعتبار و سنجش آن با دادگاه است؛ لیکن ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، دادگاه باید ابتدا به کمیسیون خاص کارشناسی پیش بینی شده در تبصره 2 ماده مرقوم ارجاع و در صورت اعتراض در کمیسیون عالی خاص بررسی و اظهارنظر کارشناسی می‌گردد؛ لیکن اگر به نظریه کمیسیون عالی اعتراض شود و دادگاه ضرورت ارجاع امر به هیأت کارشناسی رسمی بالاتر (از لحاظ تعداد) را احراز نماید، در جلب نظر هیأت کارشناسی بالاتر منع قانونی وجود ندارد.
نظر اکثریت
در فرض سوال چون قانونگذار کمیسیون خاصی را به عنوان مرجع کارشناسی پیش بینی نکرده است. در نتیجه نمی توان به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد. مثل بند 7 ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تشخیص قصور پزشکان که اعلام نظر کارشناس بر عهده هیأت های نظام پزشکی است و یا مثل تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی. ولی باید توجه داشت که طبق ماده 265 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص اعتبار و سنجش آن با مقام قضایی است. مقامات دادگاه می‌توانند برخلاف نظریه کمیسیون های مذکور رأی بر برائت متهم و یا برعکس آن را صادر نمایند و از این جهت هیچ منعی وجود ندارد.
نظر اقلیت
بر اساس قواعد عمومی چک، نظریه کارشناس جزء امارات محسوب میشود و دادگاه مکلف به تبعیت نیست. در نتیجه چنانچه کمیسیون های تعیین شده در متن قانون برخلاف علم قاضی باشند، دادگاه می‌توانند علاوه بر جلب نظر کمیسیون های اعلامی به کارشناس رسمی یا هیأت کارشناسی نیز ارجاع دهد. طبق ماده 212 قانون مجازات اسلامی قاضی می‌تواند بر خلاف این ادله عمل نماید. حال کارشناس که یک جنبه اماره قضایی دارد به طریق اولی می توان برخلاف آن عمل نموده و رأی مقتضی صادر نمود و همچنین می توان به کارشناسان دیگری غیر از کمیسیون مذکور در قانون ارجاع داد.

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین