نشست قضایی
اعتبار گذشت ولی در صدمه بدنی به طفل زیر 18 سال و عدم رضایت طفل
خلاصه
رضایت ولی قهری در خصوص دیه صدمات بدنی طفل، تنها در صورتی معتبر است که مصلحت صغیر رعایت شده باشد. اگر ولی مصلحت طفل را نادیده بگیرد، رضایت او حق صغیر را ساقط نمیکند و طفل پس از بلوغ میتواند ادعای خود را مطرح کند.
اصلِ حقوقی: گذشت ولی قهری از دیه صدمات بدنی طفل، مشروط به رعایت مصلحت صغیر است و در صورت عدم رعایت مصلحت، نافذ نیست.
مستند: ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، دادنامه شماره ۴۵ دیوان عالی کشور.
کلیدواژهها: ولی قهری، صغیر، دیه، مصلحت طفل، صدمه بدنی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
اعتبار گذشت ولی در صدمه بدنی به طفل زیر 18 سال و عدم رضایت طفل
خ. م.:
در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1393/05/01، موضوع اعتبار گذشت ولی قهری در صدمه بدنی به طفل زیر 18 سال و عدم رضایت طفل مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رضایت ولی قهری برای پرداخت دیه کافی است، در حالی که طفل رضایت ندارد، و آیا پس از بلوغ، طفل میتواند علیه ولی یا متهم ادعایی مطرح کند. نظر هیات عالی بر این است که اصل بر رعایت مصلحت صغیر از سوی ولی قهری است و در صورتی که ولی در اعلام رضایت، به غبطه صغیر توجه نکند، رضایت وی نمیتواند حق صغیر را ساقط کند. نظرات مختلف نیز شامل چهار دیدگاه بود:
1) رضایت طفل تنها در صورتی معتبر است که حکم رشد از دادگاه اخذ شده باشد.
2) ماهیت دیه باید مشخص شود که آیا جبران خسارت است یا جنبه جزایی دارد.
3) طبق ماده 1184 قانون مدنی، در صورت عدم رعایت مصلحت صغیر، دادستان میتواند قیم تعیین کند و پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
4) در دادنامه شماره 45 دیوان عالی کشور، رضایت ولی قهری در صورتی که مصلحت صغیر رعایت نشده باشد، تایید نشده است. همچنین، فتاوی فقها بر این نکته تاکید دارد که ولی نمیتواند دیه را ببخشد مگر اینکه این اقدام به مصلحت صغیر باشد. در نهایت، بر رعایت مصلحت صغیر در تصمیمگیریهای ولی قهری تاکید شده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/05/01
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهرانموضوع
اعتبار گذشت ولی در صدمه بدنی به طفل زیر 18 سال و عدم رضایت طفلپرسش
در مواردی که طفل زیر 18 سال مورد ایراد صدمه بدنی قرار میگیرد آیا رضایت ولی طفل نسبت به پرداخت دیه، کفایت می کند؟ چنانچه ولی قهری اعلام رضایت نماید و طفل زیر 18 سال رضایت ندهد تکلیف چیست؟ آیا بعد از رسیدن به سن بلوغ میتواند نسبت به ولی یا متهم ادعایی داشته باشد و طرح شکایت نماید ؟نظر هیئت عالی
اصل بر رعایت مصلحت صغیر از سوی ولی قهری است لهذا تا زمانی که مصلحت صغار را رعایت کرده تفحص در مورد عملکرد وی جائز نیست اما در جایی که ولی قهری در اعلام گذشت رعایت غبطه صغیر را ننموده رضایت مشارالیه نمی تواند در خصوص مورد، مسقط حق صغیر باشد نتیجتاً نظرات پنجم در حدی که با این برداشت مطابقت دارد مورد تایید است.
نظر اتفاقی
نظر 1:
رضایت یا عدم رضایت طفل مسموع نیست و تنها زمانی وجاهت قانونی دارد و قابل ترتیب اثر است که طفل حکم رشد از دادگاه حقوقی اخذ نموده باشد.
نظر 2:
باید دید دیه واجد چه ماهیتی است آیا ماهیت این نهاد مدنی است که به منظور جبران خسارت و زیان هایی که در نتیجه عمل مرتکب بر بزه دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت میشود یا ماهیتی جزایی دارد تا در زمره مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفر بر مرتکب برای تنبیه و احساس درد و رنج وی اعمال شود. چنانچه جنبه مالی و جبران خسارت داشته باشد به لحاظ عدم احراز رشد طفل، رضایت ولی قهری کفایت می کند و در حالت دوم چنانچه به ماهیت جزایی دیه قایل باشیم می توان در صورت عدم رضایت طفل، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاد.
نظر 3:
پیرو نظر دوم و ب. ت. ب. ماده 1184 قانون مدنی که بیان می دارد: «هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را بعنوان قیم تعیین مینماید»
در چنین مواردی چنانچه دادستان تشخیص دهد که با رضایت ولی قهری، مصلحت طفل رعایت نگردیده میتواند با تعیین فرد صالحی بعنوان قیم، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید.
نظر 4:
دادنامه شماره 45 مورخه 70/8/22 صادره از شعبه 16 دیوانعالی کشور، دادنامه معترض عنه صادره از دادگاه کیفری یک شیراز در مورد حکم به پرداخت دیه سهم صغیر را با این استدلال که ولی قهری صغیر در اعلام گذشت رعایت غبطه صغیر را ننموده و در نتیجه رضایت مشارالیه نمی تواند در خصوص مورد، مسقط حق صغیر باشد مورد تایید قرار داده است و در دادنامه معترض عنه نیز به این مطلب اشاره گردیده که «نظر فقهاء امامیه متفقاً بر این است که رضایت ولی قهری از طرف صغیر در صورت رعایت مصلحت صغار مسموع است و لاغیر» و در پرونده امر این رضایت به ضرر صغار و بخشیدن سهمی از مال آن به متهم بوده است و با عدم رعایت مصلحت آنان این رضایت اعتبار شرعی ندارد (کتاب موازین حقوقی در امور حسبی یداله بازگیر).
نظر
5:
اگر طفلی در اثر جنایت عمدی یا غیرعمدی به قتل برسد اختیار قصاص یا اخذ دیه یا عفو با ولی او است. اما اگر جنایت بر صغیر، ضرب و جرحی باشد که موجب قصاص یا دیه گردد قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است و باید طبق اصل 167 قانون اساسی به فتوای مشهور فقهاء مراجعه نمود از فتاوی فقهای معاصر استفاده میشود که در مورد قصاص حق عفو برای ولی ثابت نیست و نسبت به گذشت از دیه هم تنها در جایی ولی این حق را دارد که عفو برای صغیر مصلحت داشته باشد(نه برای خود ولی) بعضی از فقهای بزرگ مانند حضرت امام و حضرت آیت اله گلپایگانی گذشت ولی را در این مورد مطلقاً صحیح نمی دانند و بعضی دیگر از بزرگان جواز آن را مقید به وجود مصلحت برای مجنی علیه مینماید قسمتی از فتاوی مزبور به شرح ذیل م. ب.: (کتاب پرسمان فقهی قضایی- معاونت آموزش قوه قضاییه).
- در صورتیکه جنایتی بر طفلی وارد شده باشد و ولی او در زمینه مصلحت طفل، دیه جراحت را به جایی می بخشد، اولاً این عمل صحیح است یا خیر؟ و ثانیاً پس از بلوغ، طفل مذکور، حق اعتراض بر ولی خود را دارد یا خیر؟
آیت الله …:
بخشیدن دیه جنایت بر صغیر، از طرف ولی او جایز نیست و مصلحتی در بخشش مال صغیر به نظر نمی رسد.(مجمع المسائل، ج3، صفحه 272، مساله 159) - در مورد صغار و مجانین که مورد ضرب و جرح یا توهین قرار گرفته باشند بفرمایید:
الف) آیا اولیای آنان با رعایت غبطه مولی علیه حق گذشت دارند یا خیر؟
ب) ملاک در رعایت غبطه مولی علیه چیست؟ آیا صرف عدم الضرر کافی است یا باید نفع صغیر لحاظ گردد؟(گنجینه آرای فقهی قضایی، مرکز تحقیقات فقهی، سوال 50) آیت اله العظمی محمد فاضل لنکرانی:
ولایت در مثل حق قصاص یا عفو یا بخشش دیه ای که حق صغیر است ثابت نشده و مشکل است. بله اگر ولی مصلحت صغیر را اخذ دیه بداند بعید نیست که در اینصورت بتواند دیه بگیرد. و دخل و تصرف ولی در مال مولی علیه نباید مفسده داشته باشد بلکه احتیاط آن است که مصلحت داشته باشد و اگر تصرف به نفع ولی باشد اما برای مولی علیه مفسده داشته باشد، مسلماً جایز نیست.
آیت اله العظمی محمد تقی بهجت:
غبطه مولی علیه به معنای صلاح او است و ولی شرعی، مصلحت صغیر را در نظر بگیرد و اگرگذشت به صلاح صغیر نیست ولی، حق ندارد گذشت نماید. آیت اله العظمی ناصر مکارم شیرازی:
الف)تنها در صورتی حق گذشت دارند که به صرفه طفل باشد.
ب) باید این کار سودی برای صغیر داشته باشد معادل دیه یا بیشتر از آن.
آیت اله العظمی لطف اله صافی گلپایگانی:
در مورد سوال به جهت لزوم رعایت غبطه، ولی آنها نمی تواند عفو کند و در غبطه ملاک مراعات مصلحت است. والله العالم
- آیا پدر میتواند نسبت به فرزند صغیرش که مجروح شده، هم از دیه بگذرد و هم از قصاص و مجاناً صرف نظر نماید، یا چنین حقی ندارد؟ چون هیچ مصلحتی برای طفل در نظر گرفته نشده و در باب قصاص، فتوی و قانون بر این است که ولی صغیر، حق ندارد قاتل را مجاناً عفو نماید.
آیت اله العظمی امام خمینی:
در فرض مزبور، احوط آن است که صبر کنند تا صغیر بالغ شود و در قصاص یا غیر آن، خودش تصمیم بگیرد و ولی صغیر در فرض مذکور گذشتش صحیح نیست (موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ص 161، مساله 26)
- اگر در صورت فوق ولی صغیر بخواهد قصاص نماید و قصاص را غبطه صغیر تشخیص دهد، آیا میتواند بدون پرداخت دیه صغیر قصاص نماید؟
آیت اله العظمی امام خمینی: ولی صغیر حق قصاص از طرف صغیر را ندارد(موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ص 165، مساله 37)موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رعایت غبطه مولی علیه در اقرار به حقوق دیگران
مواد 1184 و 1278 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت معاملات سفیه و شخص عاجز از اداره اموال
ماده 1184 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت معاملات سفیه و شخص عاجز از اداره اموال
ماده 1184 قانون مدنی
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/14 مورخ 1404/06/09
ماده 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/435 مورخ 1401/08/14
ماده 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/434 مورخ 1401/10/28
ماده 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/435 — 1401/08/14
ماده 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/434 — 1401/10/28
ماده 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/14 — 1404/06/09
ماده 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/551 مورخ 1392/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1184 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/79 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1184 قانون مدنی دادگاه حکم به عزل ولی قهری صادر نکرده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/164 مورخ 1378/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده1184 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/73 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مدیران سازمان بهزیستی به عنوان نماینده قانونی کودکان بدسرپرست و امین موقت کودکان رها شده با اصلاحات و الح
ماده 1184 قانون مدنی دادگاه حکم به عزل ولی قهری صادر نکرده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4511 مورخ 1378/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1184 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/164 مورخ 1378/04/29 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اصول و تفاوتهای اختیارات ولی و قیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1184 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5264 مورخ 1366/09/12 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صحت اقدامات ولی قهری و عدم امکان صدور حکم بر بطلان معاملات پس از فوت ولی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1184 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/435 مورخ 1401/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی شرایط اجرا و نحوه تعیین امین موقت موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدنی و حدود اختیارات وی با اصلاحات و ال
ماده 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/808 مورخ 1374/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1184 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/880 مورخ 1362/02/31 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختیارات ولی قانونی و محدودیتهای آن بر اساس مواد 1183، 1184، و 1186 قانون مدنی و حق مادر در افتتاح حساب پس انداز
مواد 1184 و1186 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/434 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی تکلیف دادستان به نظارت بر عملکرد امین منضم به ولی قهری و امین موقت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1184 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4111 مورخ 1378/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1184 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/688 مورخ 1398/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1184 قانون مدنی
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
قیومت مادر با وجود ولی قهری
مواد 1184 و 1185 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای طفل در خصوص عدم رعایت غبطه توسط ولی قهری
ماده 1184 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر تغییر جنسیت (از مذکر به مونث) در ولایت قهری پدر
ماده 1184 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نگهداری اموال کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی و بحث قیمومت آنان
ماده 1184 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دخالت دادستان در امور اداری و قضایی محجورین بدون تامین نظر ولی قهری
ماده 1184 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضم امین برای اداره اموال شخصی که از اداره اموال خود عاجز است
ماده 1184 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 1184 — قانون مدنی
ماده 1184 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی
ماده 1184 قانون مدنی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1184 قانون مدنی
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
کتاب البیع
ماده 1184 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کتاب البیع
ماده 1184 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قانونی در اقامه دعوا تصریح شده است
ماده 1184 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قانونی در اقامه دعوا تصریح شده است — آیا صغیری که قصد طرح دعوای تنفیذ
ماده 1184 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
استفاده از نظریات بنیاد شهید در خصوص پرونده های مربوط به صغار و محجورین و بازماندگان شهدا در صدور رای توسط محاکم
ماده 1184 قانون مدنی هر گاه ولی قهری لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را ند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
