اعتبارابلاغ های متعدد ودرفرض ابلاغ نخستین ازطریق الکترونیک ودومی ازطریق عادی

اگر در پرونده ای حسب مورد، موضوع دستوردادگاه جهت اقدام توسط اصحاب دعوا یا ابلاع دادنامه ای، اول ازطریق ابلاغ الکترونیک درسامانه درج شود و پس از آن دفتردادگاه مبادرت به صدور ابلاغ دستی به تاریخ موخرنماید و به اصحاب دعوا ابلاغ نماید،آیا ابلاغ دوم معتبرومنشا اثرهست ؟ نظر هیئت عالی با لحاظ تبصره ماده 175 و ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ابلاغ نخستین (که به صورت الکترونیک انجام شده است) صحیح و معتبر است و لذا نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان اراک صرفاً در نتیجه مورد تایید است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه مبنای وضع آیین نامه ابلاغ الکترونیک تبصره ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری است و به موجب ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری وخصوصاً تبصره یک آن، ابلاغ اوراق قضایی و آراء را حتی دررسیدگی حقوقی معتبرتلقی نموده است بنابراین اولاً نمی شود بطورقطع اعلام کرد مقررات آیین دادرسی کیفری وآیین نامه ابلاغ الکترونیک مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درمبحث ابلاغ را نسخ نموده است بلکه ب. ت. ب. اصول سرعت وسهولت دردادرسی قانونگذارشیوه سریعتر و سهل تری برای ابلاغ اوراق قضایی درکنارابلاغ سنتی پیش بینی نموده است که اگرابلاغ اوراق قضایی برمبنای آیین نامه ابلاغ الکترونیک در دادرسی حقوقی انجام شودمنشاُ اثرو معتبرتلقی می‌گردد،ثانیاً برمبنای قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح، امکان تمسک به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی وآیین نامه ابلاغ الکترونیک درفرضی که ابلاغ ازطریق هرکدام ازروش های سنتی و الکترونیک اول و به نحوصحیح انجام گرفته باشد منشاُ اثرمعتبراست،ثالثاً قانونگذاری مجموعه ای واحداست،نمیتوان قوانین را ازحیث دادرسی منوط به یک محدوده خاص از دادرسی و قسمتی مشخص نمود بلکه درموارد سکوت میتوان ازمقررات دیگرآیین دادرسی استفاده کردو ازطرفی امرکیفری برامرمدنی تفوق دارد لذا وقتی ابلاغ الکترونیک دردادرسی کیفری پذیرفته شده است به طریق اولی در دادرسی مدنی هم قابل پذیرش است و ازطرفی آیین نامه های رئیس قوه قضائیه اگرچه امکان ابطال آنها توسط دیوان عدالت اداری وجود ندارد تا زمانی که به موجب قانونی ازحیات حقوقی ساقط نشده معتبرو منشاُ اثر است،لذا اکنون در رویه قضایی ب. ت. ب. مقررات مذکوراصل برابلاغ الکترونیک است و ملاک و منشاُحق و تکلیف اصحاب دعوا ابلاغ الکترونیک است و درفرض سوُال نیز ب. ت. ب. اینکه اقدام و امرنامشروع وغیرقانونی ایجاد حق مشروع نمی‌نماید ملاک برای محاسبه مهلت قانونی اصحاب دعوا ابلاغ الکترونیک است که صحیحاً انجام شده است نه ابلاغ سنتی.