Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض به رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل مالی و تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه

#حقوق #اعتراض #تأدیه #تجدیدنظر #طلاق #رسیدگی #گواهی_عدم_امکان_سازش #گواهی #سرپرستی #اکثریت #رأی_بدوی #اقلیت #آیین_دادرسی_مدنی #صورتجلسه #هیئت #اصلاح_رأی #حکم_طلاق #تصمیم_اداری #صادرکننده #دادگاه_بدوی #زوجه #تصمیم #بدوی #قضایی #استان #آیین_دادرسی #مقتضی #تأیید

خلاصه

این نشست به بررسی وظیفه دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم تعیین تکلیف مسائل مالی زوجه در رای گواهی عدم امکان سازش می‌پردازد. اختلاف وجود داشت که آیا دادگاه تجدیدنظر باید رای را نقض کند یا پرونده را برای تکمیل به دادگاه بدوی بازگرداند. نظر اکثریت بر این بود که دادگاه تجدیدنظر باید پرونده را برای تعیین تکلیف روابط مالی به دادگاه بدوی عودت دهد.

اصلِ حقوقی: دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم تعیین تکلیف مسائل مالی و حقوق زوجه در گواهی عدم امکان سازش، باید پرونده را جهت تکمیل به دادگاه بدوی بازگرداند.

مستند: ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

کلیدواژه‌ها: گواهی عدم امکان سازش، حقوق مالی زوجه، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی، طلاق

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتراض به رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل مالی و تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 آذر 1385 در استان قم برگزار شد، موضوع اعتراض به رای دادگاه بدوی به دلیل عدم تعیین تکلیف در خصوص مسائل مالی و تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که اگر دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش، برخلاف تبصره‌های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به این مسائل رسیدگی نکند و رای مورد اعتراض زوجه باشد، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. ماده واحده قانون مذکور و تبصره 3 آن، اصل طلاق به درستی رسیدگی شده و دادگاه تجدیدنظر موظف است به حل و فصل مسائل مالی و تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان مشترک اقدام کند. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعیین تکلیف روابط مالی نادرست است و بر اساس ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند در مورد طلاق اظهارنظر کند تا زمانی که رای بدوی تکمیل نشده باشد و باید پرونده را به دادگاه بدوی عودت دهد. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که صدور گواهی بدون تعیین تکلیف روابط مالی برخلاف مقررات است و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تجدیدنظر باید رای مخالف با مقررات را نقض کرده و رای مقتضی صادر کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/09/27 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
اعتراض به رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل مالی و تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه
پرسش
هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل و فصل مسایل مالی و تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه تعیین تکلیف نکند و رأی مورد اعتراض زوجه واقع شود تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ نظر هیئت عالی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر داشته است که در مواردی که اختلاف زوجین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نشده باشد با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان به دفاتر رسمی طلاق فرستاده شوند. در تبصره 3 این ماده واحده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه شده است. بنابراین، اصل طلاق به طور صحیح رسیدگی شده است و جهت قانونی برای نقض آن وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر مکلف است رأساً نسبت به حل و فصل مسایل مالی و تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان مشترک زوجین اقدام کند و با این اصلاح رأی را تأیید کند.
نظر اکثریت
صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین صحیح نیست و بر اساس مقررات ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در مورد آن دعوا حکمی صادر نشده باشد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر تا زمانی که رأی بدوی تکمیل نشده باشد نمیتواند در تأیید یا نقض حکم طلاق اظهارنظر کند. در این صورت باید پرونده را با تصمیم اداری به دادگاه صادرکننده حکم عودت دهد تا حکم راجع به حقوق شرعی و قانونی زوجه و روابط مالی زوجین صادر و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر اقلیت
مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق شرایطی را برای صدور گواهی عدم امکان سازش در نظر گرفته است که براساس آن دادگاه نمیتواند بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین اذن اجرای طلاق را به زوج بدهد. چنین گواهی برخلاف مقررات صادر شده و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رأی مخالف با مقررات قانونی صادرشده باشد دادگاه تجدیدنظر باید آن را نقض و رأی مقتضی صادر کند.

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین