Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض به قرار وثیقه منتهی به بازداشت و نحوه عملکرد دادگاه در صورت نامتناسب بودن مبلغ

سبدِ من

#اعتراض_به_قرار #وثیقه #بازداشت #اعتراض #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #تشخیص #اقلیت #قرار_تأمین #صورتجلسه #هیئت #رسیدگی #صورت #تأیید #قضایی #استان #تکلیفی #تبعیت

خلاصه

این نشست به بررسی صلاحیت دادگاه در تعیین مبلغ متناسب وثیقه هنگام رسیدگی به اعتراض متهم می‌پردازد. پرسش این است که آیا دادگاه می‌تواند خود مبلغ متناسب را مشخص کند یا باید پرونده را به دادسرا ارجاع دهد. نظر اکثریت این است که دادگاه در صورت نامتناسب بودن مبلغ، می‌تواند مبلغ متناسب را تعیین کند و دادسرا ملزم به تبعیت از آن است.

اصلِ حقوقی: دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار وثیقه، در صورت احراز نامتناسب بودن مبلغ، می‌تواند مبلغ متناسب را تعیین نماید.

مستند: ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار وثیقه، بازداشت، اعتراض، دادگاه و دادسرا، مبلغ متناسب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعتراض به قرار وثیقه منتهی به بازداشت و نحوه عملکرد دادگاه در صورت نامتناسب بودن مبلغ خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 خرداد 1399 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع اصلی به بررسی اعتراضات مربوط به قرار وثیقه منتهی به بازداشت و نحوه عملکرد دادگاه در خصوص نامتناسب بودن مبلغ وثیقه اختصاص داشت. پرسش مطرح شده این بود که آیا دادگاه می‌تواند مبلغ وثیقه را به صورت متناسب تعیین کند یا اینکه تنها باید به نامتناسب بودن مبلغ اشاره کرده و تعیین آن را به دادسرا واگذار نماید. نظر هیات عالی بر این بود که دادگاه تکلیفی در تعیین میزان وثیقه ندارد، اما در صورتی که دادگاه میزان وثیقه را در بررسی اعتراض مشخص کند، دادسرا موظف به پذیرش آن است. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که اگر دادگاه اصل قرار وثیقه را صحیح تشخیص دهد ولی مبلغ آن را نامتناسب بداند، می‌تواند مبلغ متناسب را تعیین کرده و به دادسرا اعلام کند. در این صورت، دادسرا ملزم به تبعیت از تصمیم دادگاه خواهد بود (ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری). در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اصل قرار وثیقه مورد تایید دادگاه قرار گیرد، دادگاه نمی‌تواند مبلغ متناسبی را تعیین کند و این وظیفه به عهده دادسرا است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/03/25 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
اعتراض به قرار وثیقه منتهی به بازداشت و نحوه عملکرد دادگاه در صورت نامتناسب بودن مبلغ
پرسش
چنانچه قرار وثیقه در دادسرا منتهی به بازداشت متهم گردد و م. ن. ب. آن اعتراض نماید و نظر دادگاه مبنی بر تأیید اصل قرار و نامتناسب بودن مبلغ قرار مذکور باشد. آیا دادگاه می‌تواند مبلغ قرار را به نحو متناسب برای دادسرا مشخص نماید یا صرفاً دادگاه می بایست به نامتناسب بودن مبلغ قرار تصریح و تعیین مبلغ متناسب را به دادسرا واگذار نماید؟ نظر هیئت عالی دادگاه تکلیفی در تعیین میزان وثیقه ندارد مع الوصف چنانچه در مقام رسیدگی به اعتراض، میزان را مشخص کرد دادسرا تکلیف به قبول دارد.
نظر اکثریت
اصل قرار مذکور در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری اعم از نوع قرار تأمین و میزان قرار تأمین م. ب.. لذا در صورتیکه دادگاه اصل قرار (وثیقه) را صحیح تشخیص، لکن میزان و مبلغ آن را نامتناسب تشخیص دهد، می‌تواند با تعیین میزان و مبلغ متناسب (وفق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری) مراتب را به دادسرا اعلام و دادسرا تکلیف به تبعیت از دادگاه در تعیین مبلغ مذکور دارد.
نظر اقلیت
با عنایت به ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری که اصل قرار را قابل اعتراض دانسته، لذا در صورتیکه اصل قرار وثیقه مورد تأیید دادگاه باشد، دادگاه نمی تواند از حیث مبلغ، میزان و مبلغ خاصی را بعنوان مبلغ متناسب برای دادسرا تعیین نماید. مضافاً اینکه تعیین مبلغ قرار بر عهده دادسرا م. ب..

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین