Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 2217/95/7 مورخ 1395/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- حبس محکوم علیه در صورت نداشتن مالی جهت تأدیه دیه یا رد مال (2)- ابلاغ شوندگان در راستای اعمال ماده490 قا

سبدِ من

#محکوم‌علیه #رد_مال #اداره_کل #ابلاغ #دیه #حبس #تأدیه #محکوم‌له #مجازات #زندان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #احضار #قاضی_اجرای_احکام #محکومیت_های_مالی #محکومیت #محکوم_علیه_زندانی #زمان_تأدیه #اعسار #آزادی #اجرای_حکم #رأی_قطعی #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #احضاریه #مجری #مهلت_پرداخت_دیه #بازداشت #حاکمیت #جلب_محکوم‌علیه #وکیل #دادستان #رأی_کیفری #ناظر #حقوق #محکوم #صورت #قضاییه #ماه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند محکوم‌علیه مالی را بدون بررسی اعسار یا عدم وجود مال به زندان معرفی کند؟

پاسخ: خیر، قاضی اجرای احکام باید پس از استعلامات لازم از مراجع ذی‌ربط و در صورت یقین به عدم وجود مال، اقدام به معرفی محکوم به زندان نماید.

به زبانِ ساده

متن، چهار پرسش درباره اجرای محکومیت مالی، زندانی‌کردن محکوم‌علیه، ابلاغ رأی و دعوت از محکوم‌له مطرح می‌کند. اما بخشِ پاسخ اداره کل حقوقی در متن ناقص است و نتیجه این پرسش‌ها مشخص نیست.

چه کسی: پرسش‌ها از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و نظر مشورتی به اداره کل حقوقی قوه قضائیه نسبت داده شده است؛ طرفین پرونده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: استعلام چهار پرسش را مطرح کرده، اما متن نظریه پس از اشاره به بند «ب» ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قطع شده است.

چرا مهم است: برای شناخت پاسخ هر چهار مسئله، متن کامل نظریه لازم است و این بخشِ ناقص به‌تنهایی راهنمای نتیجه عملی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۶۹۶ و ۱۴ بند «ب»؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۳ و ۱۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، دیه، رد مال، اعسار، حبس محکوم‌علیه، ابلاغ رأی، اجرای احکام کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه پس از پایان حبسِ مجازات عمومی بگوید مالی برای پرداخت دیه یا رد مال ندارد، آیا می‌توان او را تا پرداخت، جلب رضایت محکوم‌له یا پذیرش اعسار زندانی کرد؟

پاسخ نظریه در متنِ ارائه‌شده موجود نیست؛ فقط آغاز استناد به بند «ب» ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است.

اگر محکوم‌علیهِ آزاد پس از احضار برای پرداخت رد مال حاضر نشود و بگوید مالی ندارد، آیا می‌توان او را جلب و زندانی کرد؟

پاسخ در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

آیا تکلیف ابلاغ رأی در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری شامل هر دو طرف است یا فقط محکوم‌علیه؟

پاسخ در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

آیا قاضی اجرای احکام باید محکوم‌له را برای اعلام تمایل به اعمال ماده ۶۹۶ دعوت کند؟

پاسخ در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، محکوم‌مالی، اعسار، حبس، استعلام مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-چنانچه دادگاه با تقاضاي محكومٌ¬له اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي را تجويز نموده باشد و در اين راستا محكومٌ¬عليه زنداني با اتمام مجازات عمومي حبس از زندان احضار و اعلام كند كه هيچ مالي جهت تأديه ديه يا رد مال ندارد آيا قاضي اجراي احكام مي¬تواند وي را تا زمان تأديه يا اخذ رضايت محكومٌ¬له يا پذيرفته شدن اعسار به زندان معرفي كند و يا اينكه نامبرده مجاز نمي¬باشد و لازم است محكوم بلاقيد آزاد و حسب ماده 3و19 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي استعلامات لازم از مراجع ذي¬ربط كه غالبا پاسخ آنها بعد از چند ماه واصل مي¬شود به عمل آورده وسپس درصورت يقين به وجود نداشتن مال محكومٌ¬عليه آنگاه محكوم را احضار و سپس به زندان معرفي كند؟ 2-در فرض مساله شماره يك چنانچه محكومٌ¬عليه زنداني نباشد و جهت تأديه رد مال احضار و با وصف ابلاغ احضاريه حاضر نگردد آيا امكان جلب وي و اعزام به زندان در صورت اعلام نداشتن مال ممكن است؟ 3-آيا تكليف مقرر در ماده490 قانون آئين دادرسي كيفري در خصوص لزوم ابلاغ رأي شامل طرفين پرونده است يا لزوماً مختص محكومٌ¬عليه است؟ 4-چنانچه محكومٌ¬عليه بر مجازات¬هاي عمومي به رد مال و يا ديه محكوم شده باشد آيا قاضي اجراي احكام علي¬رغم ابلاغ رأي به محكومٌ¬له و عدم حضور در شعبه لازم است كه وي را جهت اعلام تمايل به اعمال ماده 696 دعوت كند و يا اينكه اساساً چنين امري جايز نيست./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) الف: مستنبط از بند ب ماده ي 14 قانون مجازات اسلامي 1392 و مواد 226 و 251 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اين است كه آزادي محكوم عليه ا ي كه به پرداخت ديه محكوم شده است، منوط به دادن تأمين و يا اجراي كامل مجازات مي باشد، بنابراين؛ گرچه ب. ت. ب. ماده ي 541 قانون آيين دادرسي كيفري، قاضي مجري حكم بايد به محكوم له ابلاغ نمايد تا ظرف سه ماه تصميم خود را درباره ي اجراي حكم اعلام كند، بنابراين در فرض سوال، قاضي اجراي احكام مي تواند وي را تا زمان تأديه يا اخذ رضايت محكوم له يا پذيرفته شدن اعسار به زندان معرفي كند و صرف انقضاي مهلت پرداخت ديه و عدم درخواست محكوم له، مجوز آزادي محكوم عليه نمي باشد. ب: ب. ت. ب. اينكه رد مال، ماهيتاً امري حقوقي است و مجازات نمي باشد، لذا از شمول ماده ي 251 قانون آيين دادرسي كيفري1392 خارج و بالنتيجه با عنايت به ماده ي 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محكوم عليه، موجب قانوني جهت ادامه ي بازداشت محكوم عليه وجود ندارد. 2) نظر به ماده ي 22 قانون نحوه ي اجراي محكوميت هاي مالي، كه درخصوص نحوه ي اجراي رد مال حاكميت دارد، لذا در اين فرض سوال، درخصوص امكان جلب محكوم عليه مطابق مقررات قانوني نحوه ي اجراي محكوميت هاي مالي رفتار مي گردد. 3) هر چند مطابق ماده 380 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و دادستان بايد ابلاغ شود، ولكن منظور از ابلاغ رأي كيفري در ماده 490 اين قانون كه ناظر به آراي محكوميت قطعي است، لزوم ابلاغ قبلي رأي مزبور به محكوم عليه از سوي دفتر دادگاه مربوطه و قبل از ارسال پرونده جهت اجراي حكم محكوميت است، ولذا مادام كه رأي قطعي ياد شده به محكوم عليه ابلاغ نشده باشد، امكان اجراي رأي مزبور از سوي قاضي اجراي احكام كيفري وجود نخواهد داشت. بديهي است كه ابلاغ رأي قطعي فوق الذكر به محكوم له مطابق ماده 380 قانون فوق الذكر به عمل خواهد آمد و از شمول ابلاغ موضوع ماده 490 قانون صدرالذكر خارج است. 4) ب. ت. ب. اينكه اعمال ماده ي 3 قانون نحوه ي اجراي محكوميت هاي مالي از حقوق قانوني محكوم له است و اعمال آن به صراحت ماده ي اخيرالذكر منوط به تقاضاي ايشان است، لذا در فرض سوال قاضي اجراي احكام كيفري با تكليفي مواجه نيست./

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 25

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین