Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجرائیه اداره ثبت

#اعتراض_ثالث_اجرایی #اداره_ثبت #اعتراض #اجرائیه #صلاحیت #رسیدگی #قانون_ثبت #عملیات_اجرایی #اکثریت #اعتراض_به_عملیات_اجرایی #اقلیت #مراجع_قضائی #دستور_اجرا #صورتجلسه #هیئت #گونه #مزایده #دفاتر_اسناد_رسمی #اجرای_اسناد_رسمی_لازم‌الاجرا #قضات #رجوع #پایان‌نامه #دکتری #حقوق_خصوصی #دانشگاه #شهید #سند_رسمی #حقوق #تفکیک #اجرای_ثبت #ابطال_سند #مجله #شورای_عالی_ثبت #اعتراض‌ثالث #ثالث #قضایی #هیات_نظارت #ترافعی #استان #املاک #استدلال #اسناد_رسمی #لازم‌الاجرا #دکترین #رویه‌قضایی

خلاصه

این پرسش مطرح شد که مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجراییه اداره ثبت کجاست. نظر اکثریت و هیات عالی این است که رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت رئیس اداره ثبت بوده و نظر وی در هیات نظارت قابل اعتراض است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجراییه ثبتی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است.

مستند: ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک، ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث اجرایی، اجراییه ثبتی، اداره ثبت، عملیات اجرایی، هیات نظارت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجرائیه اداره ثبت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/02 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجراییه اداره ثبت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که این اعتراض در صلاحیت کدام مرجع قرار دارد. نظر هیات عالی و اکثریت بر این بود که رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت رئیس اداره ثبت است و نظر وی در هیات نظارت موضوع ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قابل اعتراض م. ب.. این استدلال بر اساس ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مطرح شد که به صراحت بیان می‌کند هرگونه اعتراض به عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت قرار دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. اینکه اعتراضات می‌تواند ماهیت ترافعی داشته باشد، رسیدگی به آن باید در صلاحیت مراجع قضایی باشد و هر آیین‌نامه‌ای که صلاحیت مرجع قضایی را محدود کند، مغایر با قانون است. این نظر با استناد به دکترین حقوقی و رویه قضایی ارائه گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/02 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجرائیه اداره ثبت
پرسش
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجرائیه صادره از اجرای ثبت، در صلاحیت کدام مرجع است؟
نظر هیئت عالی
رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی در اجرائیه های ثبتی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است و نظر رئیس اداره نیز در هیات نظارت موضوع ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک قابل اعتراض است.
نظر اکثریت
رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت رئیس اداره ثبت است و نظر رئیس اداره ثبت ،قابل اعتراض در هیات نظارت است چرا که اولا ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اطلاق دارد و هر گونه اعتراض به عملیات اجرایی را در صلاحیت رئیس اداره ثبت می داند. تعریف عملیات اجرایی در آیین نامه مشخص است و عملیات اجرایی با صدور دستور اجرا شروع می‌شود و با ختم مزایده و عملیات اجرایی خاتمه می یاید و هر اعتراضی که مربوط به این مرحله باشد ب. ت. ب. اطلاق ماده 169 آیین نامه در صلاحیت رئیس اداره ثبت است. ثانیا: در این جا اعتراض معترض به نحوه اجرا است و نه دستور اجرا که مشمول ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی باشد.
نظر اقلیت
اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه است.هرچند به موجب ماده 169 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا اعتراض به عملیات اجرا در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است ولیکن به نظر می‌رسد در تمامی مواردی که اختلاف ایجاد شده ترافعی و نیازمند رسیدگی قضایی باشد رسیدگی در صلاحیت مراجع قضایی است چرا که اداره ثبت نمی تواند آثار رابطه حقوقی دو طرف را استخراج و برای اجرای آن اقدام کند.ضمن این که که آیین نامه ای که رسیدگی به یک امر ترافعی را از صلاحیت مرجع قضایی خارج کند مخالف قانون بوده و قضات نمی توانند به آن ترتیب اثر بدهند.این استدلال در دکترین حقوقی و رویه قضایی به شرح ذبل منعکس است. (رجوع شود به دکتر … -پایان نامه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی-تحت عنوان شکایت از دستور اجرای سند رسمی و غلامرضا شهری، حقوق ثبت، ص12 سال 73 و و مهدی فتاحی ،مقاله مرز تفکیک صلاحیت در دعاوی راجع به عملیات اجرای ثبت و ابطال سند لازم الاجرا مجله قضاوت و همچنین دکتر … شورای عالی ثبت و شرح آن،رای شماره 49،ص69)

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین