Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاههای کیفری

#رد_مال #اعتراض #دادگاه_کیفری #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #اعاده_دادرسی #آیین_دادرسی_کیفری #تجدیدنظر #اقلیت #صلاحیت #سند_رسمی #مالکیت #دادخواست #فروش_مال_غیر #شخص_ثالث #مجازات #سند #صورتجلسه #فروش #انتقال_مال_غیر #جزای_نقدی #ملک #شاکی #معترض_ثالث #هیئت #آیین_دادرسی_مدنی #محکوم‌علیه #صادرکننده #دادرسی #قرار_عدم_استماع_دعوا #ناظر #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #حق_اعتراض #پرداخت_خسارت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #اعتراض‌ثالث #احکام #ثالث #دادگاه_حقوقی #قضایی #تصمیم #آیین_دادرسی #استان #استماع #فوق_العاده #انقلاب

خلاصه

موضوع نشست بررسی نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رد مال در آرای کیفری است. پرسش این بود که آیا شخص ثالث می‌تواند با استناد به سند رسمی اعتراض خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند یا خیر. هیات عالی به استناد قوانین مربوطه امکان اعتراض ثالث را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: شخص ثالث مدعی حق نسبت به مال موضوع حکم رد مال در دادگاه کیفری، حق اعتراض دارد و رسیدگی به آن تابع مقررات قانونی است.

مستند: تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، رد مال، احکام کیفری، سند رسمی، دادگاه کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاههای کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/08/25 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی اعتراض ثالث به رد مال در احکام دادگاه‌های کیفری مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا دادگاه کیفری یا حقوقی باید به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی کند و آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شخص ثالثی که مدعی حقی است، می‌تواند اعتراض خ. ر. ب. دادگاه کیفری ارائه دهد و رسیدگی به این اعتراض تابع مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود. نظر اکثریت اول بیان کرد که دادگاه کیفری به اعتبار رای خود به عنوان یک سند رسمی، نمی‌تواند وارد موضوع شود و تنها راه موجود، استفاده از طرق فوق‌العاده و اعاده دادرسی است. در مقابل، نظر اکثریت دوم بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. ماهیت موضوع رد مال و مقررات مرتبط، امکان تجدیدنظر در رای دادگاه وجود دارد. همچنین، نظر اقلیت تاکید کرد که تنها دادگاه کیفری می‌تواند به اعتراض ثالث رسیدگی کند و دادگاه حقوقی باید قرار عدم صلاحیت صادر کند. این مباحث نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی در ارتباط با اعتراض ثالث و نحوه رسیدگی به آن در نظام قضایی ایران است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/08/25 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاه‌های کیفری
پرسش
به موجب رأی قطعیت یافته دادگاه کیفری متهم از باب فروش و انتقال مال غیر به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده و ملک نیز تحویل شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به سند رسمی مدعی مالکیت مال مزبور شده و دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه کیفری ؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست مزبور و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای معترض ثالث چه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌ علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خ. ر. ب. دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.
نظر اکثریت
نظر اکثریت اول: در فرض سوال دادگاه کیفری با احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ فراغ دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک دستور تقاضای معترض رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و اعاده دادرسی م. ب.. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده ب. ت. ب. لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری (ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری) بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر شود. نظر اکثریت دوم: ب. ت. ب. احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد 474 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می‌رسد. اما در خصوص موضوع مورد بحث توجه به ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه فروش مال غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز می بایست مدّ نظر باشد. در تبصره یک ماده قانونی مزبور به حق اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم های اعمال شده در راستای ماده 215 اشاره شده و به استناد این تبصره و ب. ت. ب. عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد 417 و 418) امکان تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری و ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه در خصوص ردّ مال و پرداخت خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می بایست بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند.

موارد مرتبط 102

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 5

دکترین 35

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین