مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث به ضبط اموال متهم در پرونده های مواد مخدر

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث به ضبط اموال متهم در پرونده های مواد مخدر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 دی 1397 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به ضبط اموال متهم در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت اعتراض شخص ثالث به ضبط خودرو حامل مواد مخدر یا مصادره اموال متهم، چه تشریفاتی لازم است و کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد. هیات عالی قضایی با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعلام کرد که مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه تجدید نظر استان است و نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. نظر اکثریت قضات نیز بر این مبنا تاکید داشت که اعتراض شخص ثالث تشریفات خاصی ندارد و هزینه دادرسی نیز الزامی نیست، زیرا نص قانونی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح این موضوع را پوشش می‌دهند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اعتراض شخص ثالث مشمول ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی است و به همین دلیل باید تقویم و هزینه دادرسی آن پرداخت شود، و دادگاه صالح نیز همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/24 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر موضوع مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث به ضبط اموال متهم در پرونده های مواد مخدر پرسش چنانچه شخص ثالث نسبت به ضبط خودرو حامل مواد مخدر یا مصادره اموال متهم در جرایم مربوط به مواد مخدر با ادعای مالکیت معترض باشد تشریفات اعتراض و دادگاه صالح جهت رسیدگی کدام است؟ نظر هیئت عالی چنانچه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مواد مخدر حکم به ضبط وسیله ارتکاب جرم (خودرو) و سایر اموال متهم صادر کند و متضرر ثالث به این تصمیم اعتراض نماید، با عنایت به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مرجع این اعتراض دادگاه تجدید نظر استان است و رسیدگی به اعتراض مزبور نیاز به تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی ندارد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی در حدود فوق الذکر مورد تأیید است (ضمناً نظریه مشورتی شماره 1936/96/7 مورخ 1396/8/23 اداره کل حقوقی قضاییه موید این استنتاج است). نظر اکثریت اعتراض شخص ثالث در موضوع سوال تشریفات خاصی نداشته و هزینه دادرسی نیز ندارد. اخذ هزینه دادرسی نیازمند نص قانونی بوده که چنین نصی وجود ندارد و در مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص ضبط بطور مطلق بیان شده و شامل مورد سوال نیز م. ب. تشریفاتی ذکر نشده و نظریه مشورتی شماره 7/1568 مورخه 1391/7/30 نیز موید همین نظر م. ب.. دادگاه صالح نیز دادگاه صادر کننده حکم قطعی م. ب.. نظر اقلیت اعتراض شخص ثالث در موضوع سوال مشمول ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی و دعوای مالی تلقی شده لذا طبق عمومات بایستی تقویم و هزینه دادرسی آن نیز پرداخت گردد. دادگاه صالح نیز دادگاه صادر کننده حکم قطعی م. ب..نظریه مشورتی شماره 1236/7 مورخه 1391/6/21 نیز موید همین نظر م. ب..