Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض ثالث در خصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع با وجود ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی

سبدِ من

#کمیسیون_ماده_۵۶ #آیین_دادرسی_مدنی #جنگل‌ها #اعتراض #مراتع #دادرسی #جنگل #ذی‌نفع #رسیدگی #اراضی #شخص_ثالث #حقوق #حقوق_مالکانه #اشخاص_ثالث #تجدیدنظر #مالکیت #منابع_طبیعی #اکثریت #اقلیت #ملک #تفسیر #صورتجلسه #اعتراض_شخص_ثالث #هیئت #ناظر #رای_کمیسیون #آرای_قطعی #تشخیص #ملی‌شدن_جنگل‌ها_و_مراتع #تأسیس #معترض_ثالث #اعتراض‌ثالث #آیین_دادرسی #ثالث #ملی #استان #نفع #قضایی #زمان #می_کنند #استثنا

خلاصه

در خصوص امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به تصمیمات کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عالی و اکثریت بر این باورند که ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر آرای دادگاه‌هاست و از آنجا که در کمیسیون مذکور حقوق مالکانه افراد بررسی نمی‌شود، اعتراض ثالث قابل پذیرش نیست و اشخاص ذی‌نفع باید دعوای مستقل مطرح کنند.

اصلِ حقوقی: دعوای اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً نسبت به آرای دادگاه‌ها قابل طرح است و در دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع جریان ندارد.

مستند: ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، کمیسیون ماده ۵۶، قانون حفاظت از جنگل‌ها، حقوق مالکانه، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعتراض ثالث در خصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع با وجود ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 اردیبهشت 1380 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مورد بررسی اعتراض ثالث در دعاوی مرتبط با کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ب. ت. ب. ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی بود. پرسش اصلی این بود که آیا امکان طرح دعوای اعتراض ثالث در این زمینه وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که اعتراض ثالث مربوط به آرای دادگاه‌ها است و شخص ثالث نمی‌تواند در زمان رسیدگی به اعتراض در کمیسیون به عنوان ثالث وارد شود؛ بلکه تنها قادر است دعوای مستقلی را مطرح کند. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی به حقوق اشخاص ثالث مربوط می‌شود، اما در دعاوی کمیسیون ماده 56، حقوق مالکانه افراد بررسی نمی‌شود و به همین دلیل، اعتراض ثالث پذیرفته نیست و تنها اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به صورت مستقل اقدام کنند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ذی‌نفع در کمیسیون می‌تواند حقوق مالکانه خود را ثابت کند و بنابراین، اشخاص ثالث می‌توانند با طرح دعوای اعتراض ثالث اقدام نمایند. این اختلاف نظر در نهایت به تحلیل‌های حقوقی و تفسیر مواد قانونی مرتبط منجر شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/02/04 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
اعتراض ثالث در خصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع با وجود ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی
پرسش
ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض شخص ثالث به شرح ماده 417 آن قانون، آیا امکان دعوای اعتراض ثالث در خصوص دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
ن. ب. ا. عنوان اعتراض ثالث، ناظر به آرای دادگاه هاست، شخص ثالث نمی تواند در زمان رسیدگی به اعتراض در کمیسیون به عنوان ثالث وارد شود بلکه د. ا. م. می‌تواند مستقلا طرح دعوا کند همچنان که اگر اعتراض به رأی کمیسیون در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مطرح باشد وی به عنوان شخص ثالث می‌تواند وارد دعوا شود با این توضیح که رسیدگی های کمیسیون و دادگاه ها صرفاً محدود به این است که آیا اراضی مورد اختلاف ملی هستند یا خیر و به عبارت دیگر آرای مزبور دلالتی بر مالکیت اشخاص ندارند و در نتیجه اگر اختلافی بین اشخاص دیگر در مورد مالکیت اراضی مزبور وجود داشته باشد محتاج طرح دعوای مستقل است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به حقوقی است که اشخاص ثالث دارند و به تبع حقوق مذکور، امکان طرح دعوای اعتراض نسبت به آرای قطعی پیدا می کنند که موارد آن در ماده 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مشر وحاً بیان شده است، در بدو امر ممکن است ایجاد شائبه نماید که در دعاوی مربوط به کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیز امکان طرح اعتراض ثالث وجود دارد، در حالی که بررسی قانون مذکور نشان میدهد که اولا، تشخیص منابع ملی و مستثنیات مذکور ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در آن قانون با وز ارت منابع طبیعی است. ثانیاً، پس از اعتراض اشخاص ی که در قانون مذکور در ماده 56 به اشخاص ذی نفع تعبیر شده است کمیسیونی مرکب از فرماندار، ر ئیس دادگاه و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود تا به اعتراض شخص ذی نفع رسیدگی کنند. متعاقباً پس از اعلام نظر کمیسیون که نفیاً و اثباتا عبارت است از اعلام مستثنا بودن و یا ملی بودن اراضی موضوع آن ماده به اعتراض اشخاص ذی نفع و یا اداره منابع طبیعی در این مورد در دادگاه عمومی، رسیدگی و سپس دادنامه صادره از مرجع مذکور به تبع اعتراض تجدیدنظر خواهان حسب مورد در مراجع تجدیدنظر استان مربوطه رس یدگی می‌شود. ثالثاً، اشخاص ذی نفع در آن قانون تنها کسانی هستند که به تبع حقوق قانونی و مالکانه و یا شاخه هایی از آن مسبب شروع و طرح پرونده در کمیسیون ماده 56 می‌شوند در حالی که بررسی وظایف کمیسیون نشان می دهد که مستثنا بودن یا ملی بودن اراضی مورد اختلاف موضوعیت طرح پرونده در کمیسیون و به تبع آن اعلام نظر کمیسیون مذکور است. به این عبارت در کمیسیون تنها نفیاً و اثباتاً در خصوص استثنا بودن و یا ملی بودن اظهارنظر می‌شود نه استثنا بودن اراضی مذکور به نفع شخص خاص، به عبارت دیگر در کمیسیون، حقوق مالکانه اشخاص مورد بررسی و اظهارنظر واقع نمی شود تا به تبع آن شخص ثالث بتواند به استناد حقی از حقوق قانونی که معمولاً حقوق مالکیت و شاخه های آن است اعتراض کرده و از تأسیس حقوقی اعتراض ثالث استفاده کند و این البته در فرضی است که اظهارنظر کمیسیون راجع به مستثنا شدن ملک و یا ملی بودن آن و رسیدگی دادگاه نیز در جهت تأیید و یا نقض رسیدگی کمیسیون باشد که چنین نیز هست. رابعاً، پذیرش این حق به نفع شخص ثالث بیش از این نیست که دادگاه وارد رسیدگی شده و نفیاً و اثباتاً اعلام کند که ملک موضوع اختلاف، مستث نا یا ملی است. بنابراین، معترض ثالث از فرآیند این اعتراض غیر از محدوده مذکور طرفی نمی بندد. پس اعتراض ثالث در این خصوص پذیرفته نیست و ثالث ذی حق می‌تواند مستقلاً و اصالتاً طرح دعوا کند.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در کمیسیون ماده 56 شخصی به عنوان ذی نفع طرح دعوا می کند تا ثابت نماید که اراضی از پیش ملی اعلام شده نبوده بلکه مستثناست، اظهار او به عنوان ذی نفع و به تبع حقوق مالکانه ای است که برای خود می شناسد. اعضای کمیسیون با بازدید از محل به همین اندازه که اعلام می کنند سابقه کشت و زرع و احیا در محل وجود دارد و بنابراین مستثناست و یا بر عکس اعلام نمایند که ب. ت. ب. موقعیت جغرافیایی محل اراضی مورد اختلاف ملی است در واقع در خصوص ذی نفع بودن شخص مذکور و یا عدم آن اعلام نظر کرده اند. بنابراین، اگر روند دادرسی طوری جریان پیدا کند که به نفع شخص ذی نفع باشد تقریبا حقوق مالکانه ایشان تثبیت شده. لذا اشخ اص ثالث می‌توانند با طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین