Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض ثالث نسبت به برگزاری مزایده با ارائه‌ی مبایعه‌نامه عادی

#مبایعه‌نامه #مزایده #اعتراض #بیع #قانون_مدنی #اشخاص_ثالث #برنامه‌های_توسعه #اکثریت #شخص_ثالث #اجرای_احکام #اقلیت #توقیف #سند_رسمی #تاریخ_اسناد_عادی #قیمت #رجوع #محکوم‌به #اثبات #رسیدگی #ملک #صورتجلسه #قطعیت_رأی #محکوم‌له #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #زمین_زراعی #پلاک_ثبتی #توقیف_ملک #اعتراض_ثالث_اجرایی #اراضی #عملیات_اجرایی #ماده_۱۴۷ #دادرسی #سند #مالکیت #رفع_توقیف #قانون_ثبت #سند_رسمی_بیع #مبیع #اعتبار_سند #تنظیم_سند #اعتراض‌ثالث #ثالث #احراز #صورت #احکام #نظریه #اسناد_رسمی #قضایی #استان #شهود #شرع

خلاصه

شخص ثالث می‌تواند با استناد به مبایعه‌نامه عادی نسبت به توقیف ملک در مزایده اعتراض کند. تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث معتبر نیست مگر اینکه وقوع بیع احراز شود که در این صورت تاریخ آن قابلیت استناد دارد.

اصلِ حقوقی: تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث معتبر نیست مگر اینکه وقوع بیع احراز شده باشد.

مستند: ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، مزایده، مبایعه‌نامه عادی، توقیف ملک، اجرای احکام مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتراض ثالث نسبت به برگزاری مزایده با ارائه‌ی مبایعه‌نامه عادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 9 خرداد 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی اعتراض ثالث نسبت به برگزاری مزایده با ارائه مبایعهنامه عادی مورد بحث قرار گرفت. در این راستا، سوالاتی درباره اعتبار شرعی و قانونی بیع، و همچنین نحوه اعتبار تاریخ اسناد رسمی و عادی در برابر اشخاص ثالث بر اساس مواد 1305 قانون مدنی و 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 مطرح گردید. هیات عالی به این نتیجه رسید که مدعی حق می‌تواند با استناد به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، به دادگاه شکایت کند و اعتبار شرعی به معنای احراز وقوع بیع از طریق شهود است. اکثریت اعضا بر این باور بودند که اعتبار شرعی همان اعتبار قانونی است و تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث معتبر شناخته نمی‌شود، مگر آنکه بیع احراز شده باشد که در این صورت تاریخ آن قابلیت استناد دارد. در مقابل، اقلیت بر این عقیده بودند که ماده 1305 قانون مدنی خاص‌تر از ماده 62 است و بیع محرز شده بین طرفین در برابر ثالث قابل استناد نیست و در صورت توقیف، تنها می‌توان به مثل یا قیمت آن رجوع کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/09 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
اعتراض ثالث نسبت به برگزاری مزایده با ارائه‌ی مبایعه‌نامه عادی
پرسش
در پرونده‌ای پس از قطعیت رای صادره محکوم‌له جهت استیفای محکوم‌به درخواست استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک گنبد به منظور توقیف املاک م. ع. می‌نماید. پس از وصول پاسخ استعلام مشخص می‌شود که م. ع. دارای 2 هکتار زمین زراعی به پلاک ثبتی مشخص م. ب. و از این رو اقدامات اجرایی جهت وصول محکوم‌به از طریق مزایده صورت می‌گیرد. قبل از برگزاری مزایده شخص ثالث با ارائه مبایعه‌نامه عادی به تاریخ قبل از توقیف ملک اقدام به اعتراض ثالث اجرایی می‌نماید. حال با عنایت به مقررات قانونی بالاخص ماده 1305 قانون مدنی و ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، بیان نمایید: 1- منظور از اعتبار شرعی چیست؟ آیا مراد همان احراز بیع در محکمه است یا مطلب دیگری مدنظر قانونگذار می‌باشد؟ 2- در صورت احراز بیع (به طریق شرعی) جمع بین مواد یاد شده در خصوص اعتبار تاریخ اسناد رسمی و عادی در برابر ثالث چگونه خواهد بود؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، مدعی حق (کسی که خریداری 2 هکتار اراضی را مقدم بر توقیف طی مبایعه‌نامه عادی ادعا می‌کند) برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می‌تواند به دادگاه شکایت کند و طبق ماده 147 قانون مارالذکر دادگاه با تعیین وقت به دلایل شخص ثالث (مبایعه‌نامه عادی) رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. بدیهی است در این رسیدگی دادرسی مفاد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 را رعایت خواهد کرد و اعتبار شرعی، احراز وقوع بیع از طریق شهود م. ب..
نظر اکثریت
نظریه اکثریت در خصوص سوال اول: منظور از اعتبار شرعی همان اعتبار قانونی است و صرف احراز بیع باعث اعتبار آن اعم از شرعی و قانونی می‌شود و لزومی به اعتبار بخشی آن از طریق ادله صرفی که در شرع بیان شده نیست. نظریه اکثریت در خصوص سوال دوم: هرچند قانونگذار در ماده 1305 قانون مدنی تاریخ اسناد رسمی در برابر اشخاص ثالث معتبر و از این حیث تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث معتبر شناخته نشده است؛ اما با عنایت به قسمت اخیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در صورت احراز بیع سند رسمی را قابل معارضه با سند رسمی دانسته و از آنجایی که بیع با تمام توابع و مندرجات آن از جمله تاریخ آن ثابت شده است، لذا تاریخ آن در برابر سند رسمی قابلیت استناد و معارضه دارد. از این رو، به لحاظ اینکه ثابت شده است قبل از هرگونه اقدام در خصوص سند رسمی، با بیع مقدم مالکیت ملک به شخص ثالث منتقل شده است، لذا باید از ملک رفع توقیف شود.
نظر اقلیت
نظریه اتفاقی در خصوص سوال اول: منظور از اعتبار شرعی همان اعتبار قانونی است و صرف احراز بیع باعث اعتبار آن اعم از شرعی و قانونی می‌شود و لزومی به اعتبار بخشی آن از طریق ادله صرفی که در شرع بیان شده نیست. نظریه اقلیت در خصوص سوال دوم: با عنایت به ماده 22، 48 و 72 قانون ثبت و ماده 1305 قانون مدنی و لحاظ ماده 62 قانون اجرای احکام دائمی توسعه کشور چنین به نظر می‌رسد که ماده 62 در خصوص اسناد حکمی ندارد و تنها ماده 1305 قانون مدنی به طور خاص در این خصوص مقرره‌ای را بیان داشته است. از این رو ماده 1305 خاص مقدم است. از طرف دیگر می‌توان گفت در صورت اثبات بیع شرعی در دادگاه، بیع مزبور بین طرفین آن دارای اعتبار و منشاء اثر است و در برابر ثالث قابل استناد نیست چرا که در برابر سند رسمی بیع یاد شده قابلیت معارضه ندارد. بنابراین، می‌توان گفت چون بیع محرز شده بین طرفین دارای منشاء اثر و اعتبار است در صورت توقیف مبیع از سوی شخص ثالث به اعتبار سند رسمی و انتقال از طریق تنظیم سند به ثالث، به لحاظ انتقال آن به دیگری موضوع مشمول ماده قانون محکومیت‌های مالی شده و تنها می‌توان به مثل یا قیمت آن رجوع نمود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین