Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعتراض خوانده به نظر هیأت های کارشناسی

#اعتراض #کارشناسی #اجرت‌المثل #کارشناس #تسلیم #آیین_دادرسی_مدنی #تشخیص #صورتجلسه #مطالبه #ارجاع_امر_به_کارشناس #هیئت #محقق #رسیدگی #علم_قاضی #تبعیت #قضایی #استان #حقیقت

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا دعوای اعسار از پرداخت دین مستند به سند رسمی بدون صدور حکم یا اجراییه قابل استماع است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که طرح دعوای اعسار مستلزم وجود حکم محکومیت یا صدور اجراییه است. در نتیجه، تا زمانی که حکمی صادر نشده یا اجراییه صادر نگردیده، دعوای اعسار قابل استماع نیست.

اصلِ حقوقی: اقامه دعوای اعسار مستلزم وجود حکم محکومیت قطعی یا صدور اجراییه از مراجع ذی‌صلاح است.

مستند: مواد 2، 8 و 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اعسار، سند رسمی، اجراییه، محکوم‌به، دین

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعتراض خوانده به نظر هیأت های کارشناسی خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 18 آذرماه 1384 در استان آذربایجان شرقی، موضوع بررسی اعتراض خوانده نسبت به نظر هیات‌های کارشناسی در خصوص میزان اجرت المثل مطرح شد. دادگاه پس از ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسان که مبلغ سه میلیون تومان را تعیین کرده بودند، با اعتراض خوانده روبرو شد. در نتیجه، موضوع به هیات پنج نفره کارشناسان ارجاع گردید که میزان اجرت المثل را چهار میلیون تومان برآورد کردند. نظر هیات عالی بر این بود که اگر نظر هیات پنج نفره با اوضاع و احوال قضیه مغایرت نداشته باشد، دادگاه باید به آن ترتیب اثر دهد. اما اگر ارجاع به هیات پنج نفره صرفاً به دلیل اعتراض خوانده انجام شده باشد و نظر آن بیشتر از نظر هیات سه نفره باشد، این به معنای مردود بودن اعتراض خوانده است. همچنین، نظر اتفاقی به سه بخش تقسیم شد: اول، ب. ت. ب. عدم اعتراض خواهان و تسلیم او به نظر هیات سه نفره، دادگاه باید به آن نظر ترتیب اثر دهد؛ دوم، ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه این اختیار را داده است که در صورت عدم تطابق نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم، آن را نادیده بگیرد؛ و سوم، ب. ت. ب. ارجاع دادگاه به هیات پنج نفره، اعتبار نظر هیات سه نفره دیگر وجود ندارد و دادگاه ملزم به تبعیت از نظر هیات پنج نفره است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/09/18 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
اعتراض خوانده به نظر هیأت های کارشناسی
پرسش
دادگاه جهت احراز میزان اجرت المثل مورد مطالبه خواهان، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است. هیأت سه نفری کارشناسان، میزان اجرت المثل را سه میلیون تومان برآورد کرده اند که با اعتراض خوانده مواجه شده است. دادگاه نیز موضوع را به هیأت پنج نفری کارشناسان ارجاع داده است. هیأت اخیر میزان اجرت المثل را چهار میلیون تومان برآورد و اعلام کرده است. دادگاه از نظر کدامیک از هیأت های کارشناسی باید تبعیت کند؟ نظر هیئت عالی چنانچه پس از اعلام نظر هیأت سه نفره کارشناسان، خوانده به نظر هیأت مزبور اعتراض کرده و به نظر دادگاه نیز نظر هیأت کارشناسان قابل متابعت نبوده و به همین اعتبار موضوع به هیأتی از کارشناسان (هیأت پنج نفره) ارجاع شده باشد، و نظر هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی نداشته باشد دادگاه به نظر هیأت پنج نفره مذکور ترتیب اثر خواهد داد ولی چنانچه صرفاً در جهت رسیدگی به اعتراض خوانده، دادگاه موضوع را به هیأت پنج نفره کارشناسان ارجاع نموده و نظر هیأت پنج نفره کارشناسان بیشتر از نظر هیأت سه نفره کارشناسان اعلام شده باشد مفهوم و معنای آن این است که اعتراض خوانده به نظر هیأت سه نفره کارشناسان وارد نبوده و مردود است و چون خواهان دعوا به نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی تسلیم شده است، چنانچه این نظر با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت نداشته باشد صدور رأی بر مبنای آن ب. ت. ب. عدم اعتراض خواهان به نظر مذکور بلامانع است. نظر اتفاقی نظر اول: ن. ب. ا. صرفاً خوانده به نظر هیأت سه نفری کارشناسان اعتراض کرده و خواهان اعتراضی به آن نداشته و در واقع به آن تسلیم شده است و ن. ب. ا. اعتراض خوانده به نظر هیأت قبلی کارشناسان به منظور کاهش میزان مبلغ معینه توسط آن هیأت بوده است نه افزایش آن، نظر اخیر کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه که مورد قبول خواهان نیز بوده است مطابقتی ندارد و به این جهت دادگاه مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی به آن ترتیب اثر نداده و به قدر متیقن و معلوم که همان سه میلیون تومان قبلی است حکم صادره خواهد کرد. نظر دوم: قانونگذار در ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اختیار داده است که اگر نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم مورد کارشناسی مطابق نبیند به آن ترتیب اثر ندهد. فلسفه وضع این ماده آن است که نظر کارشناس از جمله دلایلی نیست که برای دادگاه حجیت داشته باشد بلکه در صورتی که معتبر است که موجب حصول علم قاضی و یا دست کم ظن قوی او شود. بنابراین، دادگاه دلیلی بر ترجیح نظر هیأت پنج نفری و یا بالعکس ندارد مگر اینکه با لحاظ تعداد کارشناسان و تخصص آنها با لحاظ تبصره ماده 258 و سایر اوضاع و احوال قضیه و مطابق ماده 265 یکی از نظرات یا هر دوی آنها را منطبق با اوضاع و احوال تشخیص ندهد و به هر حال اتخاذ تصمیم به تشخیص و اختیار دادگاه است. نظر سوم: ب. ت. ب. اینکه دادگاه به اعتراض خوانده ترتیب اثر داده و به هیأت پنج نفری کارشناس ارجاع داده است، در حقیقت دادگاه نظر کارشناسان قبلی را منطبق با اوضاع و احوال ندیده است و به این جهت نظر هیأت سه نفره دیگر اعتباری ندارد و دادگاه مکلف به تبعیت از نظر هیأت پنج نفره است و اگر نظر هیأت اخیر به ضرر خوانده باشد خوانده در حقیقت با اعتراض به نظر قبلی به ضرر خود اقدام کرده است و در عین حال سکوت خواهان و عدم اعتراض او به نظر کارشناسان قبلی به معنای رضایت او به آن نظر نیست.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین