Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعسار و کسر کمتر از یک چهارم حقوق

#حقوق #اعسار #مهریه #اجرای_احکام_مدنی #چک #صورتجلسه #دادخواست_اعسار #محکومیت_مالی #محکوم‌به #مقرره #اکثریت #اقلیت #محکومیت_های_مالی #توقیف #عسر_و_حرج #اجرای_احکام #تقسیط_محکوم‌به #تشخیص #بیمار #درمان #صادرکننده #اثبات #ولی

خلاصه

زوجی که محکوم به پرداخت مهریه است، درخواست کاهش کسر حقوق به کمتر از یک‌چهارم یا یک‌سوم را دارد. هیئت عالی معتقد است کسر حقوق طبق قانون به میزان یک‌سوم یا یک‌چهارم تعیین شده و دادگاه نمی‌تواند به کمتر از این میزان حکم دهد. توافق یا حکم دادگاه به کمتر از این میزان، برخلاف نص صریح قانون است.

اصلِ حقوقی: دادگاه مجاز نیست در حکم خود، میزان کسر حقوق بابت محکوم‌به را به کمتر از یک‌سوم یا یک‌چهارم مقرر در قانون اجرای احکام مدنی تعیین کند.

مستند: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اعسار، کسر حقوق، مهریه، محکوم‌به، اجرای احکام مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعسار و کسر کمتر از یک چهارم حقوق صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/11 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
اعسار و کسر کمتر از یک چهارم حقوق
پرسش
زوج دادخواست اعسار پیرامون محکومیت مالی (مهریه) به دادگاه ارائه می‌‌نماید و اعلام می‌دارد که یک چهارم از حقوق وی بابت مهریه کسر می‌گردد و خواستار کاهش این میزان به دلیل ناتوانی مالی است آیا دادگاه می‌تواند حکم به تعیین میزان کمتری صادر نماید؟ نظر هیات عالی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی کسر حقوق و مزایای م. ع. د. جهت وصول محکوم‌به حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم به حکم قانون تعیین شده و م. ع. نمی‌تواند تقاضای پرداخت به کمتر از مقرره قانونی ماده 96 قانون مذکور را داشته باشد. نظر اکثریت مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی کسر حقوق تا میزان یک سوم یا یک چهارم حکم قانون است و دادگاه نمی‌تواند در حکم خود به کمتر از این میزان رای دهد و نظریات متعدد مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظریه است من جمله نظریات شماره 7/1401/347 مورخ 1401/06/19 و 7/1400/1725 مورخ 1401/03/30 نظر اقلیت ب. ت. ب. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌توان به موجب حکم دادگاه ب. ت. ب. وضعیت مالی مدعی اعسار مبلغی کمتر یا بیشتر از یک سوم یا یک چهارم حقوق را توقیف کرد چون با عنایت به قاعده نفی عسر و حرج و اینکه ممکن است مدعی اعسار در تامین هزینه‌های زندگی خویش ناتوان بوده و چه بسا کسر حقوق به میزان یک سوم و یا یک چهارم نیز موجب وی گردد و ماده 96 قانون اجرای احکام بر فرضی استوار است که اعسار و تقسیط محکوم‌به صادر نگردیده است و حکم مندرج در ماده 96 قانون یادشده کلی است ولی در فرضی که دادگاه خواهان را ناتوان در پرداخت یک سوم یا یک چهارم حقوق خود تشخیص دهد از قبیل اینکه م. ع. بیمار بوده و تمام حقوق وی جهت درمان هزینه می‌شود لذا می‌توان م. ع. را از پرداخت یک سوم یا یک چهارم حقوق معاف نمود مانند قانون اصلاح صدور چک که فرض صدور چک را با سوء نیت صادرکننده می‌داند ولی می‌توان خلاف آن را نیز اثبات نمود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین