Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعلام اشتباه قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و مرجع حل اختلاف

سبدِ من

#کمیسیون_ماده_۵۶ #جنگل‌ها #حل_اختلاف #اشتباه #مراتع #جنگل #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #اراضی #اکثریت #اعتراض #کارشناس #قوانین #تجدیدنظر #اقلیت #امور_کیفری #صادرکننده #کارشناسی #تشخیص #زمین #صلاحیت #صورتجلسه #هیئت #پیش‌بینی #قضات #ذی‌نفع #دادرسی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #شهرداری #قانون_ثبت #تحقیق #ناظر #کشاورزی #دادگاه_عمومی #آیین_دادرسی #صدور‌رای #قضایی #تشریفات #انقلاب #تصمیم #لازم‌الاجرا

خلاصه

بحث درباره امکان اعلام اشتباه توسط قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به آن است. هیئت عالی با استناد به قوانین موضوعه، رأی قاضی هیأت را در موارد شرعی قابل بررسی مجدد دانست. نتیجه این که قاضی می‌تواند اعلام اشتباه کند و مرجع رسیدگی دادگاه است.

اصلِ حقوقی: قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع می‌تواند در موارد قانونی از رای خود عدول کرده و اعلام اشتباه نماید.

مستند: ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده 56، منابع طبیعی، اراضی اختلافی، اعلام اشتباه، دادگاه عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعلام اشتباه قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و مرجع حل اختلاف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1380/04/05 در مشهد برگزار شد، موضوع بررسی امکان اعلام اشتباه توسط قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع و مرجع رسیدگی به این اعلام اشتباه مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی با استناد به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و سایر قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که قاضی کمیسیون می‌تواند اعلام اشتباه کند و مرجع رسیدگی به این اعلام، دادگاه عمومی است. اکثریت اعضای هیات بیان کردند که رای قاضی کمیسیون در موارد خاص قابل تجدیدنظر است و قاضی می‌تواند بر اساس بند (الف) ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی، از نظر خود عدول کند. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که قاضی کمیسیون نمی‌تواند اعلام اشتباه کند، زیرا رای وی جنبه اعلامی دارد و تشریفات دادگاه در کمیسیون وجود ندارد. این نظر به بند (1) ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرده و اعلام اشتباه قاضی را غیرقابل پذیرش دانست. در نهایت، بحث‌ها به بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی و تفاوت‌های بین قاضی کمیسیون و قاضی دادگاه معطوف شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/04/05 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
اعلام اشتباه قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و مرجع حل اختلاف
پرسش
آیا قاضی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و یا قاضی کمیسیون ماده واحده، می‌تواند اعلام اشتباه کند؟ اگر اعلام اشتباه کرد مرجع رسیدگی کجاست؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. صراحتی که در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع وجود دارد، بدون تردید، رأی قاضی هیأت که لازم الاجراست، در موارد سه گانه شرعی قابل بررسی مجدد است که این موارد سه گانه به طور موکد در قوانین موضوعه (اعم از آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و امور کیفری) پیش بینی شده و با این ترتیب، نظر اکثریت قضات دادگستری مشهد، که در جلسه تیرماه سال 1380 اعلام شده و متضمن این معناست مورد تأیید است. و لیکن از آنجایی که در کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه بعدی آن تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون به عنوان رأی اکثریت، ملاک عمل خواهد بود، هر ذی نفع که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور اعتراض داشته باشد ب. ت. ب. مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع باید به هیأت موضوع این ماده واحده مراجعه کند.
نظر اکثریت
قاضی کمیسیون های یاد شده، می‌تواند اعلام اشتباه نماید و مرجع رسیدگی به این اعلام اش تباه دادگاه عمومی است. زیرا: 1. ب. ت. ب. اینکه در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، آمده است که پس از اعلام نظر کارشناس هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا بوده، مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آی ین (دادرسی کیفری، هر چند مواد یاد شده به موجب قوانین اخیرالتصویب، نسخ شده، بند (1 (ماده 235 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند (1 ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نیز همان بند (1) مواد 284 و 284 مکرر آیین دادرسی پس ،« قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود »: کیفری سابق است که اعلام داشته قاضی کمیسیون می‌تواند اعلام اشتباه کند و مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه عمومی است. 2. نظر قاضی کمیسیون ماده واحده و یا قاضی کمیسیون ماده 56، با نظر قاضی سایر کمیسیون ها، از جمله کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و یا مواد 147 و 148 قانون ثبت متفاوت است زیرا قاضی یاد شده در کمیسیون ماده واحده یا ماده 56 مبادرت به صدور رأی می کند. در صورتی که در سایر کمیسیون ها، قاضی، عضو کمیسیون است نه صادرکننده رأی و ملاک صدور رأی در این کمیسیون ها نظر اکثری ت است و چون در کمیسیون ماده واحده یا ماده 56 رأی با قاضی است و این رأی قابل اجراست، قاضی می‌تواند به استناد بند (الف) ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام اشتباه کند. 3. در کمیسیون ماده واحده، قاضی به صورت شکلی بررسی نمی کند و نظر اعضای کمیسیون به منزله نظر کارشناس است که پس از آن قاضی ماده واحده، ب. ت. ب. رسیدگی های مختلف انجام شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید و این رأی لازم الاجراست. پس قاضی می‌تواند به استناد ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی از نظر خود عدول و اعلام اشتباه کند و مانند آن است که در پرونده های مطروحه در دادگاه، نظر کارشناس جلب و با تحقیق و یا معاینه محل، مبادرت به صدور رأی می‌شود و بعد قاضی دادگاه، از این رأی عدول می کند. 4. وقتی که محکمه می‌تواند، با آن تشریفات رسیدگی و حکم صادر نماید و ب. ت. ب. اینکه شأن دادگاه از شأن کمیسیون بالاتر است و قا ضی دادگاه می‌تواند اعلام اشتباه کند و قانون این را پذیرفته پس برطبق قاعده اولویت، قاضی کمیسیون ماده واحده می‌تواند اعلام اشتباه کند. 5. در باب اینکه چنان چه قاضی اعلام اشتباه نماید، مرجع رسیدگی آن کجاست؟ چون قانون، صلاحیت دادگاه تجدیدنظر را اعلام کرده و از طر فی رأی قاضی کمیسیون ماده واحده را قابل اعتراض دانسته پس چنان چه قاضی اعلام اشتباه کند، پرونده باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود.
نظر اقلیت
قاضی کمیسیون ماده 56 و یا ماده واحده نمی تواند اعلام اشتباه کند. زیرا: 1. تشریفاتی که در دادگاه عمل می‌شود، در کمیسیون ماده واحده عمل نمی شود و در واقع در کمیسیون، یک کارشناسی عرفی به عمل می آید و این تشخیص و مصداق آن، یک تشخیص عرفی است که آیا آن اراضی مرتعی است یا خیر و اعضا ی کمیسیون می خواهند از طریق این کارشناسی آن زمین را تعریف کنند و چون شش نفر در آن کمیسیون وجود دارند و نظر می دهند، قانون گفته که قاضی رأی بدهد که تصمیم لازم الاجرا شود و چون رأی قاضی کمیسیون، جنبه اعلامی دارد و از باب کاشفیت است پس قاضی، نمی تواند اعلام اشتباه کند. 2. بند (1) ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط ناظر به آر ای دادگاه هاست، نه رأی قاضی ماده واحده و چو ن قاضی در دادگاه (پس از اعتراض) به همان موارد ماهیتی مندرج در ماده واحده رسیدگی می کند که آیا زمین سابقه احیا و کشاورزی داشته یا خیر، در نتیجه تسری این امر به ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی قابل قبول نیست و قاضی کمیسیون نمی تواند، اعلام اشتباه کند زیرا اگر اعلام اشتباه کند رسیدگی به این امر سه مرحله ب ه وجود می آورد. که این امر از نظر قانون قابل پذیرش نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین