Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعلام رضایت متقاضی افراز و فروش ملک مشاع در مرحله اجرای حکم

#فروش_ملک_مشاع #اجرای_حکم #فروش_ملک #ملک_مشاع #افراز #فروش #ملک #اجرای_احکام #عملیات_اجرایی #اکثریت #پرونده_اجرایی #مدیر_اجرا #دادرسی #اقلیت #تصمیم_قطعی #تشخیص #صورتجلسه #قیمت #هیئت #واحد_ثبتی #اجرائیه #اجرای_احکام_مدنی #شریک #تملیک #املاک_مشاع #دادخواست #اداره_ثبت #ذی‌نفع #محکوم‌له #مشاع #مختومه #احراز #قضایی #استان #املاک

خلاصه

در مرحله اجرای دستور فروش ملک مشاع، اگر متقاضی پس از دریافت سهم خود اعلام رضایت کند، آیا اجرای احکام باید پرونده را مختومه کند؟ نظر اکثریت بر این است که دستور فروش ملک غیرقابل افراز، حکم تلقی شده و اجرای احکام موظف به ادامه عملیات فروش و پرداخت سهم سایر شرکا است.

اصلِ حقوقی: دستور فروش ملک مشاع غیرقابل افراز، حکم تلقی شده و با رضایت متقاضی، اجرای احکام نباید پرونده را مختومه کند و باید عملیات فروش را ادامه دهد.

مستند: ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع، ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع.

کلیدواژه‌ها: ملک مشاع، دستور فروش، اجرای احکام، افراز، شرکا.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعلام رضایت متقاضی افراز و فروش ملک مشاع در مرحله اجرای حکم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 بهمن 1388 در استان همدان برگزار شد، موضوع بررسی اعلام رضایت متقاضی افراز و فروش ملک مشاع در مرحله اجرای حکم مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا اجرای احکام باید با درخواست متقاضی پرونده را مختومه کند یا باید عملیات اجرایی را ادامه دهد. هیات عالی به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن، اعلام کرد که دستور فروش ملک غیرقابل افراز به عنوان حکم تلقی نمی‌شود و مدیر اجرا موظف است که عملیات فروش را ادامه داده و سهم شرکا را پرداخت کند. نظر اکثریت این بود که با احراز غیرقابل افراز بودن ملک و رضایت متقاضی، ادامه عملیات اجرایی ضروری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که با اعلام رضایت متقاضی، اجرای احکام باید پرونده را مختومه کند. در نهایت، نظر اکثریت به عنوان نظر رسمی پذیرفته شد و بر ادامه عملیات اجرایی تاکید گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/11/14 برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
اعلام رضایت متقاضی افراز و فروش ملک مشاع در مرحله اجرای حکم
پرسش
شخصی درخواست صدور دستور فروش ملک مشاعی نموده است. دادگاه پس از صدور دستور فروش جهت اجرا به اجرای احکام ارسال کرده و متقاضی پس از دریافت قیمت سهم خود از بقیه شرکا اعلام رضایت و تقاضای مختومه شدن پرونده را کرده است. وظیفه اجرای احکام چیست؟ آیا اجرای احکام با تقاضای وی باید پرونده را مختومه نماید یا عملیات اجرایی را ادامه دهد و با فروش ملک، سهم هر یک از شرکا را پرداخت کند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: مستنبط از مقررات ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاعی و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن این است که دستور فروش نسبت به ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی غیرقابل افراز تشخیص گردیده از مصادیق حکم و قرار نبوده و به نظر نمی‌رسد که نیازمند صدور اجراییه هم باشد. بلکه مدیر اجرا موظف است مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فروش آن اقدام نماید. چنان‌چه در جریان عملیات اجرایی هر یک از شرکا یا چند نفر از آنان به هر نحو سهم متقاضی فروش را در ملک خریداری کنند و حصه شریک متقاضی فروش را از بهای سهم وی پرداخت نمایند و این توافق با نظر دادگاه محرز و مسلم باشد، با تملیک سهم متقاضی به سایر شرکا تصمیم دادگاه اجرا شده محسوب و پرونده اجرایی مختومه تلقی می‌گردد.
نظر اکثریت
در ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع تصریح شده است که: «ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.» بنابراین، دستور فروش ملک مشاعی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و با درخواست هر یک از شرکا، دادگاه باید ابتدا از اداره ثبت اسناد غیرقابل افراز بودن ملک را استعلام و مشخصات اشخاص ذی‌نفع را احراز ‌نماید و پس از احراز این‌که ملک مشاعی غیرقابل افراز است، دستور فروش را صادر می‌کند. چنان‌چه در حین اجرای دستور دادگاه متقاضی با اعلام رضایت درخواست مختومه شدن پرونده اجرایی را ادامه می‌دهد به جهت این‌که اولا:ً غیرقابل افراز بودن ملک مورد نزاع و مشخصات شرکا برای دادگاه احراز شده و نیازی به تشریفات دیگری ندارد. ثانیاً: مختومه کردن پرونده اجرایی و تشکیل پرونده جدید به درخواست یکی دیگر از شرکا موجب اطاله دادرسی می‌شود. لذا اجرای احکام به تقاضای یکی از شرکا مکلف است با کسب تکلیف از دادگاه، عملیات اجرایی را ادامه دهد و با فروش ملک مشاعی سهم هر یک از شرکا را پرداخت نماید.
نظر اقلیت
مستفاد از ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، در مرحله اجرای حکم اگر محکومٌ‌له اعلام رضایت نموده و تقاضای قطع عملیات اجرایی را نماید، اجرای احکام مکلف است پرونده را مختومه کند. اجرای دستور فروش ملک مشاعی هم مانند اجرای حکم است، با درخواست یکی از شرکا صادر گردیده و پس از اعلام رضایت نامبرده و تقاضای مختومه شدن پرونده اجرای احکام تکلیفی ندارد و پرونده را مختومه می‌کند.

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین