Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادهای دولتی

سبدِ من

#گزارش #شاکی #جرم #وظایف_قانونی #تصرف #اقلیت #بهداشت #مجازات #اعتراض #اراضی #محیط_زیست #کشاورزی #دامپزشکی #وقوع_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مدعی_خصوصی #اکثریت #ابلاغ #مرتکب #شکار #کلیه_حقوق #رضایت_شاکی #جرایم_غیر_قابل_گذشت #حق_شکایت #تفسیر #صورتجلسه #ضرر_و_زیان #مراجع_قضائی #حکم_برائت #منابع_طبیعی #متولی #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #قوانین #تغییر_کاربری_غیرمجاز #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #باغ #درمان #آموزش #تشخیص #رسیدگی #بزه #اموال #صورت #تخریب #قضایی #تعقیب #تعزیرات #اماکن #نظریه #استان #منابع‌ملی #پروانه #جرایم

خلاصه

آیا نهادهای دولتی در گزارش ارتکاب بزه، شاکی خصوصی محسوب می‌شوند؟ هیئت عالی معتقد است ادارات و سازمان‌های دولتی در برخی موارد اعلام‌کننده جرم هستند و در مواردی که از وقوع جرم متضرر می‌شوند، طبق قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی شناخته شده و تمامی اختیارات شاکی را دارند.

اصلِ حقوقی: نهادهای دولتی در مواردی که از وقوع جرم متضرر می‌شوند، به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی شناخته شده و از اختیارات قانونی شاکی برخوردارند.

مستند: ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: نهادهای دولتی، شاکی خصوصی، گزارش جرم، آیین دادرسی کیفری، مدعی خصوصی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادهای دولتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/04 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت نهادهای دولتی به عنوان شاکی در مواردی که گزارش ارتکاب بزه اعلام می‌شود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا نهادهای دولتی، مانند دامپزشکی و بهداشت، به عنوان شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا خیر و اثر حقوقی گذشت این نهادها در روند کیفری چیست؟ هیات عالی نظر دارد که نهادهای دولتی در مواردی که از وقوع جرم متضرر می‌شوند، طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می‌شوند و در این صورت تمامی اختیارات شاکی را خواهند داشت. نظر اکثریت به دو دسته تقسیم گزارشات نهادهای دولتی اشاره دارد: 1) گزارشات مربوط به وظایف قانونی که نهادها به عنوان شاکی خصوصی حق پیگیری دارند و 2) دعاوی مربوط به اموال تحت تصرف که شکایت آنها نیز به عنوان شاکی خصوصی تلقی می‌گردد. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که نهادهای دولتی در حوزه وظایف قانونی خود تنها به عنوان اعلام کننده جرم عمل می‌کنند و حق شکایت و اعتراض به آرای صادره را ندارند، مگر در مواردی که نص قانونی خاصی وجود داشته باشد. این اختلاف نظرها بر مبنای تفسیر مواد قانونی و شرایط خاص هر نهاد استوار است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/04 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادهای دولتی
پرسش
در موارد اعلام گزارش ارتکاب بزه از سوی نهادها و سازمان های دولتی مانند: دامپزشکی و بهداشت و امور اراضی و غیره علیه اشخاص، آیا این نهادها شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا خیر؟ گذشت این نهادها چه اثر حقوقی در روند کیفری دارد؟ نظر هیات عالی در قوانین، ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد اعلام کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می‌باشند که در این صورت هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را ندارد و در مواردی نیز که ادارات و سازمان های دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شوند ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند و در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و...) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می‌توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند و همچنین برابر مقررات مربوطه حق گذشت از شکایت را دارند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تقاضا می‌نماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست می کند و نیز سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین حفاظت و محیط زیست و صید و شکار به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون، شاکی محسوب می‌شود؛ اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز ب. ت. ب. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385/08/01) ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/08/01 این قانون و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست که در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375، اعلام کننده جرم هستند، نه شاکی. با این حال، تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد ب. ت. ب. قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.
نظر اکثریت
کلیه دعاوی و گزارشات مطروحه از سوی سازمانهای دولتی به دو دسته تقسیم می‌شود: 1- گزارشات مربوط به حوزه وظایف قانونی محوله به ایشان مانند گزارشات و شکایات اداره بهداشت راجع به تخلفات بهداشتی و اداره جهاد کشاورزی راجع به تغییر کاربری اراضی زراعی توسط برخی افراد به صورت غیر مجاز 2- دعاوی راجع به اموال و اماکن تحت تصرف هر یک از ادارات دولتی مانند شکایت تخریب شیشه پنجره اداره دولتی از سوی رئیس اداره علیه متهم در خصوص دسته نخست از گزارشات دو نظریه ارائه شده است: نظر اول- کلیه نهادهای دولتی در خصوص گزارشات مطروحه مربوط به حوزه وظایف قانونی ذی سمت محسوب شده و به عنوان نماینده جامعه و مردم، متضرر از جرم شناخته می‌شوند. به همین دلیل حق پیگیری گزارشات خ. ر. ب. عنوان شاکی خصوصی دارند و صرفاً به عنوان کارشناس محسوب نمی شوند و باید به عنوان احد از طرفین این دعاوی به دادگاه دعوت شوند و آرای صادره نیز به ایشان ابلاغ شود و کلیه حقوق شاکی خصوصی برای ایشان ثابت است و چون امور مربوط به حوزه وظایف قانونی نهادهای دولتی به لحاظ کیفری غیر قابل گذشت می‌باشند، اعلام رضایت این نهادها مانند اعلام رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت است. نظر دوم- کلیه ادارات دولتی به عنوان اشخاص حقوقی، مالک و یا متصرف قانونی اموال و اماکن تحت تصرف خود می‌باشند و لذا مانند هر شخصیت حقیقی و یا حقوقی دیگر، شکایت ایشان در خصوص تخریب یا سرقت و یا تعدی به این اماکن به عنوان شکایت شاکی خصوصی تلقی شده و کلیه حقوق شاکی خصوصی برای آنان در این موارد ثابت است؛ لذا رضایت ایشان در خصوص اموال موضوع ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مورد استفاده عمومی است، صرفاً دارای آثار حقوقی رضایت شاکی خصوصی در خصوص جرائم غیر قابل گذشت م. ب. و در سایر موارد بسته به اتهام مطروحه م. ب. که اگر در زمره جرائم قابل گذشت باشد، رضایت این نهادها نیز دارای اثر موقوفی تعقیب خواهد بود.
نظر اقلیت
کلیه نهادهای دولتی در حوزه وظایف قانونی محوله، جایگاهی بیش از اعلام کننده جرم را ندارند و حق شرکت در دادگاه به عنوان شاکی و یا اعتراض به آرای صادره را جز در موارد وجود نص قانونی نخواهند داشت که وجود چنین نص قانونی برای نهادهایی مانند اداره بهداشت و اداره جهاد کشاورزی ثابت نیست، در حالی که ماده 18 قانون صید و شکار چنین اختیاراتی را به سازمان شکاربانی داده است. نظریه اقلیت اول: کلیه اموال و اشیاء که در ادارات وجود دارد یا تحت تصرف کارمندان یک اداره است مانند اموال مذکور در ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و مشمول قانون مذکور است و شکایت ادارات و دوایر دولتی حتی در خصوص تخریب اموال و اشیای تحت تصرف خود نیز قابل گذشت نیست. نظریه اقلیت دوم: کلیه دوایر دولتی در تمامی موارد گزارشات خود راجع به اموال دولتی و عمومی صرفاً اعلام کننده محسوب می‌شوند و هیچ یک از حقوق شاکی خصوصی را ندارند مگر در صورت وجود نص خاص قانونی.

موارد مرتبط 109

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین