Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر

#محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #کارگر #محکومیت #بازداشت #کارفرما #حل_اختلاف #تشخیص #تعزیرات_حکومتی #اکثریت #حبس #مجوز_قانونی #اقلیت #دین #اثبات_اعسار #هیأت_تشخیص #محکوم‌علیه #قانون_کار #اجرای_احکام #پرداخت_محکوم‌به #صورتجلسه #توقیف #هیئت #تأدیه #مراجع_حل_اختلاف #رای_هیات_حل_اختلاف #اجرای_احکام_مدنی #سازمان_تعزیرات_حکومتی #محکوم #قضایی #تسری #استان #احکام

خلاصه

موضوع این نشست بررسی امکان بازداشت کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود. اختلاف نظر بر سر این بود که آیا احکام هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار مشمول این قانون می‌شوند یا خیر. هیات عالی و اکثریت بر عدم جواز حبس کارفرما تاکید کردند.

اصلِ حقوقی: مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً ناظر بر آرای صادره از دادگاه‌ها و شعب تعزیرات حکومتی است و به احکام مراجع غیرقضایی مانند هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار تسری نمی‌یابد.

مستند: ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، کارگر و کارفرما، هیات تشخیص و حل اختلاف، بازداشت محکوم‌علیه، اعسار، مراجع غیرقضایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 تیر 1381 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص کارفرمایی که به پرداخت مبلغی به کارگر محکوم شده بود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان کارفرما را بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 بازداشت کرد، در حالی که او مالی برای پرداخت محکومٌ‌به ندارد. نظر هیات عالی این بود که مقررات این قانون تنها شامل بازداشت محکومٌ‌علیه‌ای می‌شود که از پرداخت امتناع می‌کند و این مقررات فقط به آراء صادره از دادگاه‌ها یا شعب تعزیرات حکومتی مربوط می‌شود و نمی‌توان آن را به احکامی که مراجع غیرقضایی مانند هیات‌های تشخیص و حل اختلاف صادر می‌کنند، تسری داد. در مقابل، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که احکام قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مختص محکومین دادگاه‌ها است و حبس کارفرما در این موارد فاقد مجوز قانونی است. اما نظر اقلیت بیان می‌کرد که ب. ت. ب. عدم وجود مالی از سوی کارفرما، طبق ماده 2 قانون مذکور، وی باید تا پرداخت کامل دین یا اثبات اعسار از دادگاه بازداشت شود و مرجع بازداشت‌کننده نیز رئیس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/04/06 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان
موضوع
اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر
پرسش
چنان‌چه شخصی بر اساس آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کار‌فرما محکوم به پرداخت مالی د. ح. کارگر شود و مالی جهت استیفای محکومٌ‌به نداشته باشد که توقیف و از محل آن طلب کارگر پرداخت شود. آیا می‌توان به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 مشارٌالیه (‌کارفرما) را بازداشت کرد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1): مستفاد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 این ‌است‌ که مقررات این قانون از جمله بازداشت محکومٌ‌علیه ممتنع از تأدیه محکومٌ‌به، با شرایط مقرر در آن قانون، اختصاص به آراء صادره از دادگاه‌ها یا شعب تعزیرات حکومتی دارد و این ضوابط را نمی‌توان به احکامی که مراجع غیرقضایی از جمله هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صادر می‌کنند تسری داد هر چند ماده 166 قانون کار آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار را لازم‌الاجرا دانسته و اجرای آن‌را به اجرای احکام دادگستری محول کرده و ماده 2 آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده صدرالذکر مصوب 1370/3/12 هیأت وزیران نیز همین ترتیب را مقرر داشته است. اما اجرای آراء مرقوم، به وسیله اجرای احکام دادگستری را نمی‌توان دلیل تسری مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از جمله بازداشت کارفرمایی که مالی برای اجرای رأی هیأت حل اختلاف و تأمین طلب کارگر ندارد به این آرا دانست بلکه آراء مذکور طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به معرض اجرا گذاشته می‌شود.
نظر اکثریت
مستفاد از عنوان و مواد قانون، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و عبارات مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات قانون خاص محکومین دادگاه‌هاست و در غیر دادگاه‌ها جاری نیست به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده 5 به آن تصریح شده است. بنابراین، حبس کسی‌که در هیأت حل اختلاف موضوع قانون کار و یا هیأت‌های مشابه محکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و از شمول آن قانون خارج است.
نظر اقلیت
چنان‌چه کارفرما براساس آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف محکوم شود و مالی جهت استیفای محکومٌ‌به نداشته باشد که از محل آن طلب کارگر پرداخت شود طبق مقررات ماده 2 قانون فوق‌الذکر تا پرداخت کامل دین یا اثبات اعسار از دادگاه بازداشت می‌گردد. به هر حال موضوع محکومٌ‌به که پرداخت وجهی د. ح. کارگر است تفاوتی با محکومٌ‌به دادگاه‌ها ندارد و طبق مقررات عمومی در صورت عدم پرداخت، محکومٌ‌علیه (کارفرما) بازداشت می‌شود و مرجع بازداشت‌کننده رئیس حوزه قضایی یا معاون وی می‌باشند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 166 — قانون کار ماده 166 قانون کار آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار را لازم الاجرا دانسته و ا

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین