Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال قواعد تعدد جرایم مشابه و مختلف در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال 99

#حبس_تعزیری #حبس #مجازات #جرم #کلاهبرداری #کیفر #اکثریت #ترک_انفاق #خسارت #مرتکب #اقلیت #سرقت #صورتجلسه #محقق #جزای_نقدی #سارق #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #جرایم #تعزیری #ضابطه #ماه #صورت #تخریب #نظریه #بزه #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به نحوه تعیین مجازات در تعدد جرایم مشابه و مختلف پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌پردازد. اختلاف نظر بر سر نحوه اعمال بندهای ماده 134 است. نظر اکثریت بر این است که با حذف تبصره ذیل ماده 134، برای جرایم مشابه باید مجازات تعیین شده و ضوابط بند پ اعمال گردد.

اصلِ حقوقی: در تعدد جرایم مشابه و مختلف، دادگاه پس از تعیین مجازات برای هر دسته از جرایم، بر اساس ضوابط قانونیِ ماده 134 اقدام به تعیین کیفر می‌کند.

مستند: ماده 134 قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

کلیدواژه‌ها: تعدد جرایم، جرایم مشابه، تعیین مجازات، قانون کاهش حبس تعزیری، تخدید مجازات

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعمال قواعد تعدد جرایم مشابه و مختلف در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال 99 خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1399/04/25 در استان قزوین، موضوع بررسی نحوه اعمال قواعد تعدد جرایم مشابه و مختلف در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که دادگاه چگونه باید مجازات را برای فردی که مرتکب چندین جرم از جمله سرقت، تخریب عمدی، کلاهبرداری و ترک انفاق شده، تعیین کند. نظر هیات عالی بر اساس نظریه اکثریت بیان شد که مجازات باید مطابق با بندهای الف و پ ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین گردد. نظر اکثریت تاکید کرد که ب. ت. ب. حذف تبصره ذیل ماده 134، در صورتی که جرایم ارتکابی مشابه باشند، تنها یک مجازات تعیین می‌شود و در صورت وجود بیش از 3 جرم مشابه، مجازات می‌تواند تشدید گردد. همچنین، قاضی موظف است برای هر دسته از جرایم مشابه مجازات تعیین کند و سپس ب. ت. ب. تعداد جرایم، ضوابط بند پ را اعمال نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این اساس بود که برای تعیین مجازات جرایم مشابه، تنها به تعداد جرایم توجه شود و نه نوع آن، و بر این اساس بندهای ب یا پ را به کار گیرد. این نشست به تبیین دقیق‌تر رویکرد قانونی در مواجهه با تعدد جرایم پرداخت و نکات حقوقی مهمی را در تعیین مجازات‌ها روشن کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/25 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند
موضوع
اعمال قواعد تعدد جرایم مشابه و مختلف در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال 99
پرسش
نحوه ی اعمال قواعد تعدد جرایم مشابه و مختلف در یک پرونده چگونه است ؟مثلا شخصی مرتکب 2جرم سرقت شده و2 جرم تخریب عمدی و 2جرم کلاهبرداری و 1جرم ترک انفاق شده است دادگاه به چه کیفیتی براساس قواعد تعدد در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 تعیین کیفر می کند؟ نظر هیات عالی همانگونه که در نظریه اکثریت به صورت مبسوط و مستدل بیان شده مجازات باید براساس بندهای الف و پ ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین گردد.
نظر اکثریت
بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره ذیل آن ماده حذف گردیده است که بر اساس بند الف ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی اگر جرائم ارتکابی مختلف نباشند و فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده است مجازات را تشدید کند یعنی حسب اینکه تعداد جرایم مشابه بیش از 3 جرم باشد یا نباشد ضوابط بند ب یا پ را عمال نماید در فرض سوال با تاسی از نظریه مشورتی 421/99/7 مورخ 11/4/99 که بیان می‌دارد (در مورد جمع جرایم متعدد و مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر ابتدای برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند الف ماده 134 اصلاحی به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر می‌شود و برای جرائم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر می‌شود و چون در نهایت این جرائم غیر هم نوع محسوب می‌شوند حسب مورد ب. ت. ب. تعداد آن ها (مطابق بند های ب یا پ ماده 134 اصلاحی قانون مجازات تشدید می‌شود) قاضی دادگاه ابتدا برای دسته ی جرایم مشابه تعیین کیفر می کند و لیکن قبل از معین کردن مجازات با عنایت به اینکه تعداد جرایم بیشتراز 3 نوع م. ب. توامان با تعیین مجازات ضابطه مندرج در بند پ را اعمال میکند در این صورت قاضی هم برای دسته ی جرایم مشابه یک کیفر تعیین نموده است (بر خلاف قانون سابق که دادگاه برای هر جرم یک مجازات را تعیین می نمود) و منظور مقنن در بند الف ماده ی 134 که بیان می‌دارد اگر جرایم ارتکابی مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین میشود را محقق نموده است و هم ضابطه ی بند پ (ب. ت. ب. اینکه در مانحن و فیه 4 نو ع جرم وجود دارد) را اعمال نموده است و حتی د. ا. م. دادگاه میتواند از اختیار افزایش تا یک چهارم به حداکثر مجازات استفاده کند که کاملا در اختیار دادگاه است بنا بر مراتب فوق در فرض سوال اینگونه تعیین کیفری میگردد: الف: 2 جرم تخریب عمدی - با لحاظ ضابطه ی بند پ ماده 134 حداکثر مجازات قانونی تعیین میگردد که براساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 104 اصلاحی قانون مجازات و تبصره ی آن در فرضی که میزان خسارت وارده بیش از 10 میلیون تومان است مجازات قانونی آن از 3 ماه تا 5/1 سال است که دادگاه 5/1 سال حکم می دهد و میتواند تا 4/1 به حداکثر اضافه کند اگر میزان خسارت کمتر از 10 میلیون تومان باشد مجازات قانونی آن وفق بند ت ماده ی 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده است ب: 2 جرم سرقت با لحاظ ضابطه ی بند پ ماده 134 اصلاحی قانون مجازات و فق ماده 11 قانون کاهش و ماده 104 اصلاحی قانون مجازات بزه مذکور مشروط به اینکه ارزش مال مسروقه بیش از 20 میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سابقه ی موثر کیفری باشد حسب تبصره ی ماده ی اخیرالذکر مجازات آن به نصف تقلیل یافته است که با لحاظ ماده 656 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در فرض سوال مجازات قانونی بزه مذکور از 3 ماه تا 5/1 سال است که دادگاه با لحاظ بند پ ماده ی 134 اصلاحی 5/1 سال را حکم می دهد و د. ا. م. میتواند از اختیار افزایش تا یک چهارم به حداکثر استفاده کند و اگر دو شرط مذکور در ماده ی 104 اصلاحی نباشد مجازات آن 3سال حبس م. ب. و دادگاه میتواند تا 4/1 به حداکثر افزایش دهد پ:2 جرم کلاهبرداری با لحاظ ضابطه ی بند پ ماده 134 اصلاحی وفق ماده 11 قانون کاهش و ماده ی 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی اگر مبلغ مال موضوع کلاهبرداری بیش از 100 میلیون تومان نباشد حسب تبصره ی ماده اخیر الذکر جرم مذکور قابل گذشت و مجازات آن به نصف تقلیل می یابد که با لحاظ ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری در این فرض مجازات قانونی مذکور (1تا7 سال) به (6 ماه تا 5/3 سال) تقلیل می یابد دادگاه بر اساس بند الف و پ ماده 134 قانون اصلاحی و نظریه ی مشورتی حکم به 5/3 سال حبس میدهد و میتواند از اختیار افزایش (4/1) به حداکثر استفاده کند. لکن اگر مال موضوع کلاهبرداری بیش از 100 میلیون تومان باشد از شمول ماده 104 اصلاحی قانون مجازات خارج است و مجازات قانونی مذکور 1 تا 7 سال حبس است که دادگاه با لحاظ بند پ ماده ی 134 اصلاحی حکم به 7 سال حبس می دهد و میتواند تا 4/1 به حداکثر مجازات قانونی آن اضافه کند ت: در خصوص ترک انفاق با عنایت به اینکه در دسته بندی خودش فقط یک جرم است لذا از شمول بند الف ماده قانون 134اصلاحی خارج و ب. ت. ب. اینکه تعداد جرایم غیر هم نوع بیش از 3 جرم است با لحاظ بند پ ماده اخیرالذکر و نیز ماده 104 اصلاحی و تبصره آن که مجازات بزه مذکور را به نصف تقلیل داده است (در قانون سابق وفق ماده 53 قانون حمایت از خانواده حبس تعزیری درجه 6 یعنی بیش از 6ماه تا 2 سال بود) که در قانون جدید بیش از 3 ماه تا 1سال است که دادگاه با لحاظ بند پ برای آن یک سال حبس حکم می دهد و میتواند تا 4/1 به حداکثر مجازات قانونی آن اضافه کند.
نظر اقلیت
بر اساس ماده 134 اصلاحی قانون مجازات به تعداد جرایم توجه می کنیم و نه نوع آن لذا برای تعیین مجازات جرایم مشابه نیز باید با عنایت به تعداد آن (کمتر از 3 جرم یا بیش از 3 جرم) بند ب یا پ را اعمال می کنیم.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین