اعمال ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا

اعمال ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 آبان 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان اعمال ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پرونده‌های مرتبط با نگهداری مشروبات الکلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان ارزش ریالی مشروبات الکلی را با استناد به ماده 58 این قانون در مواردی که جریمه نقدی بر اساس بند الف ماده 22 تعیین شده، اضافه کرد یا خیر. نظر هیات عالی بر تایید نظریه اقلیت قضات شهرستان شیراز مبتنی بود، در حالی که نظر اکثریت بر این باور بود که مشروبات الکلی مشمول ماده 58 نمی‌باشند. دلیل این نظر این است که این ماده مربوط به اموالی است که دارای مالیت مشروع هستند و در صورت موجود بودن مشروبات، نمی‌توان آنها را مشمول این ماده دانست. نظر اقلیت نیز تاکید داشت که مشروبات الکلی باید معادل قیمت کالا جریمه شوند و ماده 58 شامل تمامی جرائم است، زیرا این کالاها از نظر عرفی دارای مالیت هستند. در نتیجه، تفاوت‌های قابل توجهی در تفسیر و کاربرد ماده 58 قانون مذکور در خصوص مشروبات الکلی وجود دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/19 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز موضوع اعمال ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا پرسش در پرونده هایی که رأی در خصوص نگهداری مشروبات الکلی، مستندا به بند الف ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جریمه نقدی تعیین شده است آیا امکان اضافه نمودن ارزش ریالی مشروبات الکلی مستندا به ماده 58 قانون مذکور وجود دارد یا خیر؟ توضیح بیشتر اینکه حسب ماده 58 قانون مذکور جزای نقدی معادل قیمت کالا، مربوط به زمانی است که عین کالا موجود نباشد و از طرفی مشروبات الکلی نیز مالیت نداشته و می بایست معدوم گردد. نظر هیئت عالی با لحاظ بندهای « ب » و « ث » ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص تعریف کالا و کالای ممنوع و نیز تبصره 4 ماده 22 این قانون نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز مورد تایید است. نظر اکثریت مشروبات الکلی مشمول ماده 58 قانون مذکور نمی‌باشد به دلیل اینکه 1- در قانون قاچاق الفاظی که به کار رفته است محمول بر معانی حقوقی نیست و تناقضات زیادی وجود دارد آنچه که متبادر به ذهن است عین کالا در جایی است که مالیت مشروع داشته باشد و مواد 53 الی 57 این قانون مربوط به اموالی است که مشروعیت داشته باشند و مشروبات از ماده 58 این قانون منصرف است. 2- درست است که ابتدای ماده 58 شامل تمامی جرائم می‌شود لکن قید عدم موجودیت وجود دارد و مشمول اموالی می‌شود که در حین دستیگری متهم معدوم باشند لکن در صورتی که مشروب موجود است و به دستور مقام قضایی معدوم می‌گردد دیگر مشمول ماده 58 نمی گردد. نظر اقلیت در مشروبات الکلی معادل قیمت کالا نیز باید جریمه شود استدلال همان ماده 58 قانون مذکور م. ب. کالای قاچاق قابل استفاده نیست و ماده 58 شامل تمامی جرائم می‌گردد و فرقی بین اموال وجود ندارد مشروبات نیز مالیت عرفی داشته و شامل این ماده می‌گردد.