Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

اعمال محدودیت در صدور قرار تامین کیفری نسبت به کارمندان دولت

سبدِ من

#قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #مدیرعامل #بازداشت #شرکت #اکثریت #تضمین #ضرورت #انحصار #اقلیت #تحقیقات #تفکیک #ناظر #رفتار_مجرمانه #رسیدگی #دادسرا #صورتجلسه #نظارت #مرتکب #ارائه_خدمات #سلب_آزادی #دادرسی #ضمانت #تفسیر #اجرای_مجازات #حاکمیت_قانون #صلاحیت #تحقیقات_مقدماتی #تحلیل #وثیقه #قضایی #اتهام #انتخاب #ایرانی

خلاصه

این نشست به بررسی امکان صدور قرارهای تأمین منجر به سلب آزادی برای مدیرعامل شرکت‌های عام‌المنفعه می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا ذکر قرارهای خاص در قانون، مانع از صدور بازداشت موقت برای کارمندان دولت است. اکثریت معتقدند رعایت اصل تناسب کافی است و مقام قضایی می‌تواند از قرارهای منتهی به بازداشت نیز استفاده کند.

اصلِ حقوقی: ذکر نوعی از قرار تأمین در قانون به معنای انحصار انتخاب آن برای مستخدمین دولت نبوده و رعایت اصل تناسب میان تأمین و جرم الزامی است.

مستند: ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین کیفری، کارمندان دولت، اصل تناسب، بازداشت موقت، جرائم مدیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اعمال محدودیت در صدور قرار تامین کیفری نسبت به کارمندان دولت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/02/02 برگزار شد، موضوع محدودیت‌های مربوط به صدور قرار تامین کیفری برای کارمندان دولت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت ارتکاب جرم توسط مدیرعامل یک شرکت عام‌المنفعه، می‌توان از قرارهای تامینی که منجر به سلب آزادی، مانند بازداشت، می‌شوند، استفاده کرد. هیات عالی قضایی بر این نکته تاکید کرد که اصل تناسب در صدور قرار تامین، همان‌طور که در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده، باید رعایت شود و ذکر نوعی از قرار تامین در ماده 217 به معنای انحصار انتخاب آن برای مستخدمین دولت نیست. اکثریت اعضای هیات معتقدند که معیارهای کلی برای تناسب تامین با موضوع اتهام در ماده 250 مشخص شده و تامین کیفری باید با شدت مجازات و اهمیت جرم تناسب داشته باشد. همچنین، مقام قضایی می‌تواند از انواع قرارهای قانونی، از جمله قرارهای منجر به بازداشت، استفاده کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که هدف اصلی از صدور قرار تامین، تضمین دسترسی به متهم در روند تحقیقات است و باید توجه ویژه‌ای به اهمیت جرم و تناسب آن با نوع قرار تامین وجود داشته باشد. در نهایت، صدور قرار تامین کیفری باید بر اساس اهمیت جرم و ب. ر. م. مربوطه انجام شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/02/02 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر ملاثانی
موضوع
اعمال محدودیت در صدور قرار تامین کیفری نسبت به کارمندان دولت
پرسش
با عنایت به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد؛ در صورتی که مدیرعامل یکی از شرکت‌های عام‌المنفعه مرتکب یکی از جرائم مرتبط با حوزه خدمات عام‌المنفعه آن شرکت گردد یا اهمال و سهل‌انگاری در ارائه خدمات عام‌المنفعه نماید؛ آیا در تعیین قرار تامین قضایی می‌توان از قرارهای منجر به سلب آزادی مانند بازداشت استفاده نمود؟ نظر هیات عالی اصل تناسب در صدور قرار، همان است که در ماده 250 ق.آ.د. کیفری آمده است؛ ذکر نوعی از قرار تامینی در ماده 217 قانون مذکور دلالت بر انحصار انتخاب آن نسبت به مستخدمین دولت ندارد؛ بنابراین بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
قانون‌گذار ایرانی اصولاً معیارهای کلی برای تناسب تامین با موضوع اتهام را در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری احصاء نموده است و دو آیتم نوع و اهمیت جرم و شدت مجازات را از همدیگر تفکیک نموده است. نوع و اهمیت جرم ناظر به قبح اجتماعی اتهام و آثاری است که رفتار مجرمانه در پی خواهد داشت و با شدت مجازات کاملاً متفاوت است؛ تامین کیفری صادره نیز بایستی علاوه بر تضمین حضور متهم در جریان دادرسی نقش ضمانت تسکین امنیت روانی جامعه را در خصوص جرم ارتکابی ایفاء نماید و ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری باید در قالب ماده 250 همان قانون تفسیر شود و آیتم نوع و اهمیت جرم در کنار نوع و شدت مجازات در تعیین قرار تامین کیفری نقش بسزایی دارد و قرار تامین کیفری باید با شدت مجازات و اهمیت جرم تناسب داشته باشد و به‌هرحال تعیین میزان اهمیت جرم با مقام قضایی صادر کننده تامین کیفری می‌باشد؛ لهذا در خصوص بخش دوم سوال با وجود بند ج ماده 217 ق.آ.د.ک هیچ‌گونه تکلیفی برای مقام قضایی برای استفاده از بند موصوف در خصوص قرار تامین کیفری کارمندان رسمی وجود ندارد؛ بلکه مقام قضایی ب. ت. ب. اهمیت و نوع جرم می‌تواند از انواع قرارهای قانونی و حتی قرارهای کیفری منجر به بازداشت متهم (مدیرعامل) شرکت عام‌المنفعه استفاده نمایند.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین هدفی که مقنن از وضع قرار تامین دنبال می‌کند حصول اطمینان از دسترسی به موقع و موثر به متهم در روند تحقیقات و در نهایت تضمین حضور وی عندالاقتضاء در فرآیند رسیدگی و حسب مورد اجرای مجازات است و قانون‌گذار ایرانی اصولاً معیارهای کلی برای تناسب تامین با موضوع اتهام را در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری احصاء نموده است که ب. ت. ب. تفکیک میان نوع و اهمیت جرم و شدت مجازات می‌توان فهمید که اولی ناظر به قبح اجتماعی و آثاری است که رفتار مجرمانه در پی داشته که لزوماً با شدت مجازات سنجیده نمی‌شود و سایر موارد مذکور در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری با ابهام مواجه نیست و مفهوم تناسب تامین، بازتابی از اصل عام تناسب در تمام اقدامات مقامات عمومی به عنوان یکی از نتایج پایبندی به مساله حاکمیت قانون و اصل عدم صلاحیت است و در واقع اگر پذیرفته باشیم که مداخله اقتداری در زندگی شهروندان امری استثنائی و دایرمدار ضرورت است به تبع آن می‌پذیریم که این مداخله نباید از موارد ضرورت و حدود لازم برای ارتفاع آن ضرورت فراتر رود و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به صراحت مساله تناسب تامین را در موارد مختلف خود پذیرفته و معیارهایی برای ارزیابی آن تعیین نموده است. بنابراین صدور قرار تامین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از الزامات حاکم بر تامین کیفری تناسب آن است. در خصوص بخش دوم سوال قضیه باید تحلیل شود که صدور قرار تامین کیفری منجر به بازداشت مدیرعامل مقید به چه مقدمه‌ای بوده است؛ اگر بر اساس اهمیت جرم اعلامی در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا تصمیم به صدور قرار تامین منجر به بازداشت مدیرعامل نموده باشد، به‌هرحال تعیین اهمیت جرم با مقام قضایی وفق مقررات خواهد بود؛ اما اگر هدف از صدور قرار وثیقه صادره فقط دسترسی به متهم جهت حضور در دادسرا و بدون توجه به اهمیت جرم باشد ب. ت. ب. ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری جهت دسترسی به کارمندان دولت باید از قرار تامین مناسب مذکور در ماده 217 یعنی بند ج ماده مارالذکر استفاده نمود.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 39

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین